مسائل تبعی اما مهم دیگری نیز وجود دارد , مانند فقدان استراتژی های کلان شهری برای برخورد با مسائل عمده , وجود رقابت بین شهرداری ها وتضادی که می توان توسعه کلان شهری را تحت تاثیرسو قرار دهد, فقدان هر گونه عاملی که نمایندگی منافع کلان شهری را به عهده داشته باشد و انجام منطقه بندی های انحصاری .عواقب این مسائل , اگر در مناطق کلان شهری شرایط زیر وجود داشته باشد , بسیار شدید خواهد بود : الف )تعداد شهردار ی ها بسیار زیاد باشد ؛ ب ) شهرداری هابرحسب تعداد جمعیت و مساحت بسیار متفاوت باشند ؛ ج) حکومت های شهرداری برای ادغام کلیه کارکرد های حکومت محلی متعهد و مسئول باشند ؛ د) مالیات براملاک تنها منبع در آمد شهرداری باشد ؛ ه) هیچ نوع اشتراکی بین شهرداری های مختلف در زمینه منابع , خدمات رسانی یا ایجاد تسهیلات وجود نداشته باشد (ibid ).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تقلیل هر یک از این پنج شرط می تواند اثر اصلاحی برمسائل ناشی از تفرق سیاسی در مناطق کلان شهری داشته باشد . تفرق سیاسی موجوددر مناطق کلان شهری چالشی است که با رویکرد ها و راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا رو به رو شده است و هر کدام کم وبیش با کاستی ها و کامیابی همراه بوده اند . این گونه پاسخ ها با مفهومی کلی جمع بندی می شود که به منطقه گرایی در حکومت یا حکمروایی این مناطق معروف است . کلیه راهبردهای منطقه گرایی در پی هماهنگ کردن اجزای از هم گسیخته و مستقل برنامه ریزی و مدیریت کلان شهری برای کاستن از تفرق و تعدد عوامل تصمیم گیری و اجرایی مختلف موثر و فعال درآن هاست . منطقه گرایی , مجموعه تلاش ها یی است که با اتخاذ تدابیری در پی آن است که حوزه های مختلف مدیریت کلان شهری از شکل واحدهای مجزا و منفرد به صورت مجموعه های به هم پیوسته ای در آید , به طوری که امکان سیاست گذاری و اقدام هماهنگ منطقه ای به وجود آید . به عبارت دیگر انواع مدل های منطقه گرایی یا انواع حکومت های کلان شهری در تلاش برای جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری ) با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی ) هستند . مقیاس و گستردگی مناطق کلان شهری که تلویحا به معنی وجود حکومت های محلی متعدد در گستره آن است , مدیریت و حکمروایی این مناطق را ماهیتا به نوعی فعالیت بین حکومتی تبدیل کرده است .
براساس انواع طبقه بندی های راهبردهای منطقه گرایی (Hamilton,1991;Walker,1999;sybert,1999).انواع رویکرد ها و راهبردهای (انواع منطقه گرایی ) برای مسله خدمات رسانی منطقه ای و کلان شهری توان فهرست شده است که در طیفی از آسان ترین به دشوارترین رویکرد تنظیم شده است . آسان ترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی عملی ترین هستند و مجادله کمتری برمی انگیزند , اگر چه ممکن است کارایی کمتری هم داشته باشند .در مقابل , دشوارترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی قابلیت اجرایی کمی دارند و برای کارگزاران محلی تهدیدی محسوب می شوند . از اشکال منطقه گرایی با کمترین شدت منطقه گرایی می توان به همکاری غیر رسمی و قراردادهای خدمات رسانی بین محلی یا شوراهای حکومت کلان شهری اشاره کرد .در عوض , شدت منطقه گرایی در راهبردهایی مانند یکپارچه سازی تک سطحی و یا تجدید ساختار دوسطحی در بیشترین حالت قرار دارد . به عبارت دیگر شدیدترین انواع منطقه گرایی تلاش هایی است که طی آن تمامی قلمروها ی حکومتی و مدیریتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها یا فرمانداری ها و بخشداری ها موجود در منطقه کلان شهری در قالب یک سطح حکومتی واحد یکپارچه شده و یا در قالب حکومت کلان شهری دو سطحی سازماندهی می شود .کم شدت ترین راه حل ها آنهایی است که تلاش می کنندتا همکاری هایی داوطلبانه بین قلمرو ها و نهادهای مختلف حکومتی موجود در منطقه ایجاد کنند تا از اثرات سوء تفرق سیاسی بکاهند .کلیه راهبردهای منطقه گرایی در بین طیفی از شدید ترین انواع منطقه گرایی ( حکومت یک سطحی و دوسطحی ) تا آسان ترین آنها (چارچوب های همکاری داو طلبانه ) قرار می گیرد.
۲-۵-۳-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی
یکپارچگی عملکردی در این تعریف به این معنی است که نقاط سکونت گاهی وقلمرو های حکومتی متعددی که در این منطقه وجود دارند , بازار کار ,خرید ,آموزش و تفریح بزرگی را شکل می دهد که به صورت نظام شهری روزانه عمل می کند .منطقه عملکردی در این تعریف را می توان برحسب حوزه جذب سفر های به مقصد کار, خدمات , تفریح و غیره از پیرامون به مرکز و مرکز به پیرامون نیز تعریف کرد که به طور روزانه عمل می کند .
باتوجه به تعریفی که از شهر – منطقه ها یا مناطق کلان شهری ارائه شد این دسته مناطق در حقیقت کل عملکردی همبسته ای هستند که به دلیل وسعت وگسترش فضایی شان , قلمرو های حکومتی و مدیریتی متعددی را در برمی گیرند .که این تعدد قلمرو های حکومتی و مدیریتی در فقدان چهار چوب های هماهنگی و همکاری به بروز مساله ای می انجامد که از سوی صاحب نظران حکومت و حکمروایی کلان شهر به تفرق سیاسی تعبیر شده است .به عقیده بسیاری از صاحب نظران , تفرق سیاسی یا حکومتی بزرگ ترین چالش در اداره و حکمروایی شهر – منطقه ها ست که در حقیقت ناشی از فقدان انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری ) است .
تفرق سیاسی در اینجا به معنی وجود تعداد زیادی قلمرو های حکومت محلی / مدیریت شهری مستقل از هم در گستره شهر – منطقه است که مانع از اتخاذ تصمیمات سیاسی یکپارچه در کل گستره کلان شهر می شود .در شرایط وجود این نوع تفرق در نظام اداره منطقه کلان شهری و در فقدان هر نوع دید یا رویکرد یکپارچه منطقه ای و به عبارت دیگر منطقه گرایی , بسیاری از مسائل مهم مشترک منطقه قابل رفع نبوده و حل آن در نقطه ای به انتقال آن به نقطه دیگر خواهد انجامید.(این قسمت از تقرق عملکردی و سیاسی ) . مجموعه شهری در شرایط کشوری مثل ایران که تصمیم گیری درباره ارائه خدمات عمومی انحصارا در دست شهرداری یا مدیریت شهری نیست و شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی نیز عملا بخش عمده ای از ارائه خدمات شهری را در دست دارند با تفرق عملکردی نیز رو به رو ست .
ایده حکومت و حکمروایی منطقه کلان شهری و داشتن دیدی یکپارچه نگر در باره مسائل مهم و مشترک منطقه از درک و شناخت این حقیقت ریشه می گیرد که حکومت های منفرد شهرداری یا هر نوع شکل دیگراز مدیریت فضایی (مانند دهیاری ها , فرمانداری و یا بخشداری و یا دیگر نهادها و سازمان های خدمات رسانی ) فاقد توانایی و ظرفیت لازم برای چیرگی برمسائلی هستند که برخورد با آن ها فراتر از مرزهای هریک از شهرداری ها می رود . این مسائل نیازمند راه حل های مشترک و فراگیر در سطح منطقه است تا ” حل مساله ای در یک نقطه به انتقال آن به نقطه ای دیگر نینجامد”
کمبود خدمات عمومی در نواحی پیرامونی , فقدان کارایی و اثر بخشی در ارائه خدمات منطقه ای , غفلت از همبستگی اکولوژیک کلان شهر و منطقه پیرامون آن , در فقدان مدیریت یکپارچه کلان شهری , چشم انداز نامطلوبی را رقم خواهد زد که تحقق مواردی از آن انگیزه طرح پذیرش نوعی رویکرد منطقه ای را در نظام اداره مناطق کلان شهری کشور های متعددی در دستور کار قرار داده است .
اهمیت پرداختن به این مسله در بسیاری از تحقیقات و گزارش های مختلف که به بررسی سازمان حکومت در مناطق کلان شهری پرداخته اند نشان داده شده است .شناخت حاصل به نوعی حس اضطرار ختم شده است به این ترتیب که بدون وجود ساختار های حکومتی کار آمد , طیف وسیعی از مسائل کلان شهری قابل حل و رفع نخواهد بود .
آنچه روشن است این که مسله مورد نظر واجد ابعاد جغرافیای تاثیر گذاری است زیرا با عناصری چون ساختار فضایی حکومت و اثر بخشی آن در ارتباط است .از این رو تفرق سیاسی نیازمند چاره ای است که مستلزم تجدید سازمان حکومت های موجود است (Barlow,1991,1) .به عبارت دیگر تلاش اصلی در مقابله تفرق سیاسی , معطوف به جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( حکومت محلی ) است.
منظقه گرایی , ایده و مفهومی است که براساس آن بسیاری از تصمیمات اساسی در باره توسعه منطقه کلان شهری که اغلب در سطح حکومت ها یا قلمرو های محلی اتخاذ می گردد باید به حکومت سطح فرا دست واگذار شود (Olooney ,2004 ,16 ) . این نیاز و ضرورت برای برخی از تصمیمات و خدماتی که در بیشترمواقع از سوی حکومت مرکزی اتخاذ یا ارائه می شود نیز صادق است که به طور طبیعی باید به سطح حکومت پایین دست ( حکومت کلان شهری ) واگذار شود.
۲-۵-۴-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )
دیدگاه نومنطقه گرایی در دهه ۱۹۹۰پس از ۳۰ سال غیبت جدی منطقه گرایی در عرصه نظری ظاهر شد . نهضت نومنطقه گرایی با بررسی مسائل متعددی که مناطق کلان شهری با آن دست هستند بار دیگر برروی ساختار نهادی منفک متمرکز شده وبه انتقاد بیشتر از ساختار تفکیکی نهادی پرداخته است . این دیدگاه نیاز به سازماندهی مجدد نهادی را به طور جدی مطرح کرده ومعتقد است که در شرایط جدید اقتصاد جهانی نیاز به یکپارچه سازی نهادی برای جذب منافع و دفع زیان های جهانی شدن وجود دارد .
اصلاح گرایان برخلاف آنچه در گذشته رایج بود دیگر در پی تحمیل ساختارهای حکومت منطقه ای بر پهنه سرزمینی نیستند . در عوض بیشتر در پی حکمروایی منطقه ای اند و به جای ساختار ها برفرایند ها تاکید دارند.در آغاز قرن جدید تلاش اصلی بیشتر مصروف بسط و توسعه فرایندی است که بتواند همه بازیگران حکمروایی را در بربگیرد ,به طوری که در آن بخش های خصوصی و غیر انتفاعی قادر باشند با واحد های حکومتی و با تشریک مساعی روی موضوعات منطقه ای همکاری کنند . اکنون این واقعیت آشکار است که ایجاد واستقرار اشکال سنتی حکومت منطقه کلان شهری از طریق یکپارچه کردن واحدهای حکومت محلی در قالب حکومت واحد کلان شهری به دو دلیل روش صحیحی نیست ( Hamilton ,1999,351-353).
۱-افزایش شناخت از نقاط ضعف حکومت های بزرگ مقیاس
۲-شناخت شهروندان و درک ومقاومت آنها در برابر ایجاد سازمان های حکومتی و به تبع آن افزایش مالیات .
آلن والیس مدیرتحقیقات گروه عمران ملی آمریکا , ویژگی های اصلی تلاش های اخیر در اصلاح منطقه گرایی دهه ۱۹۹۰ را بدین شرح خلاصه کرده است ( همان , ۴۴).
حکمروایی در مقابل حکومت :حامیان منطقه گرایی امروزه تمایل دارند با زبان حکمروایی صحبت کنند و نه با زبان حکومت .تغییر در واژه شناسی , بازتاب تغییر در نقطه تمرکز از ترتیبات ساختاری رسمی به فرایند ها و ساختارهای غیررسمی برای سیاست گذاری و تجهیز و بسیج منابع برای اقدام است .عدم تاکید برحکومت به این معنی است که عموم مردم با اصلاحاتی که لایه جدید حکومتی ایجاد می کند , مخالف هستند .
-مداخله میان بخشی در مقابل مداخله تک بخشی : مسولیت دستیابی به منطقه گرایی موثر , دیگر در بخش عمومی خلاصه نمی شود .همان گونه که تغییر در واژه شناسی نیز موید آن است , این عمل مستلزم مداخله موثر و فعال بخش های انتفاعی و غیر انتفاعی و همکاری آن ها با بخش دولتی است . هریک از بخش ها ظرفیت ها و حوزه های مشروعیت خاص و منحصر به فردی دارند . مداخله میان بخشی امکان ترکیب این بخش ها را برای عمل و اقدام موثر فراهم می آورد .
-تشریک مساعی در برابر هماهنگی : هدف اصلی منطقه گرایی در گذشته بهبود هماهنگی عمل دربرنامه ریزی بخش عمومی بود .امروزه ویژگی بین بخشی حکمروایی منطقه ای برتشریک مساعی و همکاری تکیه دارد تا هماهنگی . هدف اصلی منطقه گرایی نوین صرفا شناخت آنچه دیگران انجام می دهند نیست , بلکه بسط و توسعه ترتیباتی است که ظرفیت های منحصر به فرد و مشورعیت هر یک از بخش ها را که با همدیگر برای انجام وظایف ویژه ای که درقلمرو منطقه به همکاری می پردازند , تجهیز کند.
- فرایند در برابر ساختارهای رسمی : تاکید مضاعف برتشریک مساعی و فرایند در منطقه گرایی نوین بدین معنی است که امروزه منطقه گرایی از طریق سازمان و سازمان یابی شبه- شبکه ای عمل می کند تا ساختار های بخش رسمی . سازمان ها در یک شبکه در هر لحظه از زمان بازتاب وظیفه خاص یا پروژه ای هستند که در حال انجام است . علاوه براین , چنین شبکه های گرایش دارند هسته ثابتی از سهامداران که دارای منافع ارزشمندی در حیطه راهبردی اند , داشته باشند..
به نظر می رسد مداخله بخش عمومی و خصوصی در همکاری مستقیم با حکومت وواحدهای حکومتی برای پیشبرد منطقه گرایی , ویژگی تمایز بخش منطقه گرایی نوین در مقایسه با تلاش های صورت گرفته در گذشته است . منطقه گرایی نوین هم مستلزم همکاری و هم تشریک مساعی هر دو است .مقصود از همکاری و تعاون در اینجا فعالیت و همکاری حکومت ها با یکدیگر برای ارائه خدمات یا حل مسائل منطقه ای است که می تواند از توافقات و همکاری های غیر رسمی شروع شود وتا اشتراک مالیات و اطلاعات و نهایتا یکپارچه سازی وظایف و کارکرد ها گسترش یابد .اما تشریک مساعی مستلزم مداخله اجتماعات غیر حکومتی در موضوعات ومسائل مربوط به حکمروایی است . این امر مستلزم شکل گیری شراکت بخش عمومی – خصوصی و ایجاد شبکه هایی برای پرداختن به موضوعات منطقه ای است . همکاری و تشریک مساعی در منطقه گرایی نوین یکدیگر را تقویت می کنند .
در الگوی حکمروایی کلان شهری – براساس شرایط کنونی – وظایف عمدتا حول دو محور قراردارد : از یک طرف توجه به توسعه اقتصادی ونقش منطقه کلان شهری در اقتصاد جهانی که تشدید مرزهای رقابتی آن و تلاش برای کسب رتبه شایسته در منطقه از اهداف آن است و از طرف دیگر وظایفی که مربوط به قلمرو دورنی منطقه است وشامل هم اندیشی و چاره جویی در مسائل زیست محیطی , خدمات وزیر ساخت های منطقه ای , برقراری عدالت توزیعی ومسائل اجتماعی و فرهنگی با مشارکت تمامی کنشگران است .
جدول (۸-۲) مراحل تحول مدیریت کلان شهری
مراحل
تحول |
مکاتب |
بیان نظری |
الگوی پیشنهادی |
کارکرد های الگو |
اجزای تشگیل دهنده (مولفه های )
مدیریت کلان شهری |
مشخصه ها مدیریت (الگوی )پیشنهادی |
حوزه های عمل (وظایف )مدیریت پیشنهادی |
| مرحله اول |
دیدگاه اصلاح طلب اولیه (منطقه گرایی ) |
اعتقاد راسخ به دگرگونی و اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری |
تشگیل دولت واحد بزرگ در منطقه کلان شهری (یکپارچه کردن نهادهای دولتی محلی ) |
کارمدی اقتصادی صرفه جویی در هزینه ها |
تکیه صرف بربخش دولتی ( اعضا انتخابی ) |
قدر تمند اجرایی |
هدایت رشد فیزکی کلان شهری اصلی به خارج از شهر و میکانیکی در برنامه ریزی تولید مسکن , حمل ونقل و تفریح |
| مرحله دوم |
دیدگاه اصلاح طلب کلاسیک |
اعتقاد به اصلاح و نوسازی ساختار نهادی مناطق کلان شهری |
مدل کلان شهری :تشکیل ساختاری دولایه |
-کارآمدی اقتصادی –اتحاد ویکپارچگی اجتماعی |
تکیه صرف بربخش دولتی (اعضای انتخابی) |
-مشروعیت سیاسی بالا –استقلال مالی –داشتن قلمرو وسیع –پوشش قلمروی وسیع –اعال شده از بالا به پایین |
