مقدمه:
در جهان امروز بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمان های گوناگون انجام می دهند، یعنی پیشرفت و بقاء جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان ها است. بنابراین می توانیم جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (علاقه بند، ۱۳۸۷). با توجه به نقش حیاتی کارکنان در سازمان و مؤثر بودن متغیر هوش اجتماعی بر رفتار شهروندی و خلاقیت سازمان کارکنان در این فصل به توصیف هوش اجتماعی، رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی و پیشینۀ داخلی و خارجی موضوع پژوهش پرداخته می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبانی نظری و ادبیات تحقیق
هوش اجتماعی
تعریف و مفهوم هوش
هوش^[۲۵] از لغت لاتین intellegere به معنای فهمیدن گرفته شده است. به معنی زیرکی، فراست، فهم، بینش، آگاهی، بصیرت نیز آورده شده است (آریان پور، ۱۳۸۷: ۱۱۳۰). مطالعه علمی هوش، در قرن نوزدهم با ایده تفاوتهای فردی درعلم ژنتیک و تکامل آغاز شد. روانشناسان معتقدند هیچ شاخهای از علم روانشناسی به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی انسان موثر نبوده است. اما به دلیل انتزاعی بودن مفهوم هوش و عینی نبودن آن ارائه تعریف دقیقی از آن مشکل می باشد و تاکنون تعریف واحدی از آن که مورد توافق همه صاحبنظران باشد ارائه نشده است (عبادی، ۱۳۹۱).
برای تعریف هوش، مجموعهای از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف از نیمه اول قرن بیستم را گردآوری کردهاند، این تعاریف به شرح زیر هستند:
۱- هوش، عبارت است از ظرفیت توانایی و یادگیری؛
۲- هوش، عبارت است از دانشپذیری و ظرفیت کسب آن؛
۳- هوش، عبارت است از سازگاری فرد با محیط؛
۴- هوش، توانایی تفکر بر حسب ایدههای انتزاعی است؛
۵- هوش، توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعی)، توانایی درک اشیاء و کار کردن با آنها (هوش عملی) و توانایی درک نشانه های کلامی ـ ریاضی و کار با آنهاست؛
۶- هوش، عبارت است از توانایی فرد برای اینکه به طور هدفمند عمل کند، به طور منطقی بیندیشد و به طور مؤثر با محیط مبادله نماید (احمدی و ماهر، ۱۳۸۵: ۱۱۸).
بعضی از پژوهشگران هوش را ترکیبی از ساختار و عملکرد میدانند. ساختار، توانایی درک انتزاعات است و عملکرد، توانایی حل مسائل است. بنابراین هوش به عنوان یک سطح همه جانبه فردی برای توانایی ذهنی و اکتساب ذهنی تعریف شده است (کرون ، ۲۰۰۷: ۷). هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار میگیرد، منظور رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. بنابراین، به جای تفکر درباره هوش باید رفتار هوشمندانه را تحلیل کرد و مبنای رفتار هوشمندانه باید نوعی دانش و اطلاعات در کلّیترین معنای آن باشد که به طور رسمی یا غیر رسمی کسب شدهاند. تأثیر هوش بر رفتار هوشمندانه با حافظه آغاز میشود. یک عامل مرتبط با آن، به یاد آوردن اطلاعات و اعمال آموختههای قبلی در وضعیت موجود، یعنی توانایی انتقال یا تصمیمگیری است. برخی از افراد نسبت به دیگران ظرفیت بسیار بیشتری برای انتقال دارند که نشان از هوش بالای آنان دارد. جنبه های دیگر و رفتار هوشمندانه شامل سرعت در رسیدن به راه حلها و پاسخها و توانایی حل مسئله است (فرانکووسکی^[۲۶]، ۲۰۰۶: ۱۳۷). در مورد مفهوم هوش، روانشناسان به دو گروه تقسیم شده اند: گروه اول براین اعتقادند که هوش از یک استعداد کلی و واحد تشکیل می شود، اما گروه دوم معتقدند که انواع مختلف هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه میکند آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس، عینی و فیزیکی ندارد. هوش یک برچسب کلی برای گروهی از فرآیندهاست که ازرفتارها و پاسخهای آشکار افراد استنباط می شود.
از نظر فیزیولوژی هوش پدیدهای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز (کورتکس) آشکار می گردد و از نظر روانی نقش سازگاری و انطباق موجود زنده با شرایط محیطی و زیستی را بر عهده دارد.
به عقیده ترستون^[۲۷]، هوش از هفت استعداد ذهنی بنیادی و مستقل از یکدیگر تشکیل می شود که بدین قرارند: کلامی، سیالی- کلامی، استعداد عددی، استعداد تجسم فضایی، حافظه تداعی، سرعت ادراک و استدلال. گیلفورد، این تعداد را افزایش داده و اظهار داشت: هوش از ۱۲۰ عامل تشکیل شده میشود.
دیوید وکسلر^[۲۸]، از جمله کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه داده است. از نظر وی، هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در فرد که باعث تفکر منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط میشود. در نظر وی، هوش یک توانایی جامع است؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی که به طور کامل مستقل از هم نیستند و نشانه هوشمندی فرد آن است که میتواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخاسته از هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می دهد که بتواند خود را با شرایط محیط انطباق دهد.
آلفرد بینه ^[۲۹]روانشناس فرانسوی می گوید: هوش آنچیزی است که آزمونهای هوش آن را می سنجند و باعث میشود افراد عقبمانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند.
طبق تعریف دیگر،هوش توانایی یادگیری و کاربرد مهارتهای لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد است و معیار باهوش بودن در جوامع مختلف یکسان نیست.
ریموند کتل^[۳۰] هوش را با توجه به توانایی یا استعداد کسب شناختهای تازه و سپس تراکم شناختها در طول زندگی (یعنی کاربرد شناختهای قبلی در حل مسائل) بدین صورت تعریف می کند: مجموعه استعدادهایی که با آنها شناخت پیدا می کنیم، شناختها را به یاد می سپاریم و مجموعه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می بریم تا مسائل روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و در حال تغییر سازگار شویم.
همانطور که مشاهده می کنیم عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و کاربردی تقسیم می شوند که به ترتیب: نتیجه عملی هوشمندی در زندگی، تجزیه عوامل تشکیل دهنده هوش و سنجش از طریق آزمودنی های هوشی را مدنظر قرار می دهند. با توجه به این مطالب برای داشتن تعریف تقریبا کاملی از هوش باید این سه جنبه مدنظر قرار داده شود:
- توانایی و استعداد کافی برای یادگیری درک امور
- هماهنگی و سازش با محیط
- بهره برداری از تجربیات گذشته، به کار بردن قضاوت و استدلال و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات درست است (عبادی، ۱۳۹۱).
انواع هوش
تحقیقات معاصر انواع گوناگونی از هوش را مشخص کردهاند که عبارتند از:
^[۳۱]IQ : توانایی ذهنی عمومی (هوش منطقی)
^[۳۲]EQ : هوش هیجانی
^[۳۳]CQ : هوش فرهنگی (ودادی و عباسعلی زاده: ۱۳۸۶، به نقل از خانی، ۱۳۸۹: ۶۱).
گاردنر و همکاران (۱۳۸۶) هشت نوع هوش مستقل از هم را مطرح کرده است: هوش زبانی یا کلامی، هوش موسیقیایی، هوش منطق ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی- جنبشی، هوش بین فردی و هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه. گاردنر معتقد است که انسان ها برای هر مسأله خاصی، هوش مربوط به آن مسأله را به کار می برند.
مورفی^[۳۴] نشان داد که هوشهای چندگانهای برای موفقیّت مدیران مورد نیاز است. تقسیمبندی او عبارت است از:
هوش شفاهی منطقی^[۳۵] که با تستهای IQ قابل سنجش است.
هوش هیجانی^[۳۶] (عاطفی) که مهمترین عامل موفقیّت مدیران مطرح است و با تستهای (EQ) سنجیده میشود.
هوش فرهنگی که نشان دهنده توانایی افراد در مواجهه مؤثر با جنبه های فرهنگی محیط میباشد و با تستهای (CI) قابل سنجش است (قلی پور، ۱۳۸۶: ۳۱).
هوش انتزاعی^[۳۷]: این نوع از هوش با اندیشه و نهادها سر و کار دارد. درک روابط اجزاء و پدیده ها با این نوع از هوش ارتباط دارد. توان درک نظریهها، ریاضیات و … به این نوع هوش مرتبط است.
هوش مکانیکی^[۳۸]: به ویژگیهایی ارتباط دارد که به بهرهگیری مؤثر از ابزارها و انجام اعمال و فعالیتها مربوط میشود. افرادی که از نظر انجام فعالیتها و مهارتهای عملی بازده خوبی دارند، از هوش مکانیکی بالایی برخوردارند.
هوش اجتماعی: به توانایی های فرد که ایجاد روابط اجتماعی مناسب را میسر میسازد اطلاق میشود (اله یاری، ۱۳۸۹: ۱۲).
هوش اجتماعی
در طی دو دهه اخیر مبحث هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، سازمانی و آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی دو مکتب مجزا به هوش اجتماعی می پردازند: نخست مکتب روان شناسی است که هوش اجتماعی را یک توانمندی می داند و دومین مکتب آن را از حوزه اختصاصی روان شناسی خارج کرده و وارد حوزه علوم اجتماعی و سازمانی کرده است. با ظهور عصر اطلاعات و ارتقاء ارزشمندی ارتباطات انسانی و همچنین بروز موقعیت های استراتژیک سازمانی، نظریه هوش اجتماعی توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است. هوش اجتماعی اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، مهارت های فنی یا حرفه ای است (بوزان، ۱۳۸۴).
ظهور و پیدایش هوش اجتماعی
آلبرشت در مورد هوش اجتماعی چنین اظهار مینماید:
مفهوم هوش اجتماعی ابتدا توسط ثرندایک (۱۹۲۰) و سپس در نظریههای هوش عاطفی گلمن^[۳۹] (۱۹۹۶)، بار- اون^[۴۰] (۱۹۹۷)، سالوی و مایر^[۴۱] (۱۹۹۷) تحت عنوان مدیریت عواطف و آگاهی از دیگران و در نظریۀ هوشهای چندگانه گاردنر^[۴۲] (۱۹۸۳) با مفهوم هوش بین فردی مطرح شده است. در چارچوب این نظریهها هوش اجتماعی با مؤلفههایی چون آگاهی از موقعیت، صداقت در رفتار، داشتن نگرش مثبت، توانایی بیان شفاف عقاید و همدلی با دیگران مشخص میشود. در این حوزه، هوش شناختی، عاطفی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر منجر به هوشمندی فرد میشوند (آلبرشت^[۴۳]، ۲۰۰۰: ۶).
اگرچه از آن زمان به بعد مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. با این حال، این پژوهشها همواره با مشکلاتی همراه بوده اند. یکی از مشکلات اصلی در مطالعه هوش اجتماعی این واقعیت است که پژوهشگران، این سازه را در طول سال ها به شیوه های متفاوتی تعریف کرده اند (برای مثال، بارنز و استرنبرگ^[۴۴]، ۱۹۸۹؛ فورد و تیساک^[۴۵]، ۱۹۸۳؛ کیتینگ^[۴۶]، ۱۹۷۸). برخی از این تعاریف بر مؤلفه های شناختی یا به عبارت دیگر بر توانایی درک و فهم افراد دیگر تأکید می کنند (برای مثال، بارنز و استرنبرگ، ۱۹۸۹) و برخی دیگر از پژوهشگران بر مؤلفه های رفتاری نظیر توانایی تعامل موفق با افراد دیگر اشاره دارند (فورد و تیساک، ۱۹۸۳). برخی نیز بر بنیادهای روانسنجی تأکید می کنند و هوش اجتماعی را در راستای توانایی عمل کردن خوب در آزمون هایی که مهارت های اجتماعی را اندازه گیری می کند، قرار می دهند (کیتینگ، ۱۹۷۸). دومین مشکل به جنبه های مختلف هوش اجتماعی مربوط می شود (گلمن، ۲۰۰۶). علیرغم این واقعیت که در تحقیقات اولیه، هوش اجتماعی بر مبنای دو جنبه شناختی و رفتاری مورد تحلیل قرار گرفته بود، در تحقیقات بعدی بر این واقعیت پای می فشارند که هوش اجتماعی ساختار چند بعدی دارد. با این حال، درباره جنبه های مختلف آن پیشنهادهای متفاوتی مطرح شده است.
مشکل نهایی در مطالعات هوش اجتماعی مربوط به اندازه گیری ساختار آن می باشد. مقیاس های مختلفی برای اندازه گیری هوش اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. مقیاس های اولیه بر جنبه های شناختی آن متمرکز شده بودند. بعدها مقیاس هایی بر اساس ارزیابی و قضاوت های دیگران، تفسیر عکس ها و فیلم های ویدیویی توسعه یافته اند (دوگان و چتین^[۴۷]، ۲۰۰۹). متأسفانه به دلیل عدم توافق در تعریف هوش اجتماعی و امکان سوداری در گزارش ها، همبستگی بالایی بین نمرات حاصل از مقیاس های مختلف مشاهده نمی شود. مضاف بر اینکه برخی از این روش ها برای اجرا دشوار و وقت گیر است. به همین دلیل سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) برای غلبه بر این محدودیتها، مقیاس خودگزارشی جدیدی برای هوش اجتماعی تهیه کردهاند. این مقیاس سه جنبه مختلف هوش اجتماعی را اندازه گیری می کند: ۱- پردازش اطلاعات اجتماعی^[۴۸] (SIP)، ۲- مهارت های اجتماعی^[۴۹] (SS) و ۳-آگاهی اجتماعی^[۵۰] (SA).

۴۹٫۴

۱

۰٫۴

۱۳

۵٫۰

۸

۳٫۱

۳۷

۱۴٫۲

۷۳

۲۸٫۰

عدم اعتقاد به دین اسلام

۱۰۸

۴۱٫۴

۱

۰٫۴

۱۰

۳٫۸

۱۶

۶٫۱

۵۶

۲۱٫۵

۷۰

۲۶٫۸

اعتقاد به کم حجابی به عنوان نشانه اعتراض به سیاست های حکومتی

۳۵

۱۳٫۴

۲

۰٫۸

۶۱

۲۳٫۴

۴۴

۱۶٫۹

۸۴

۳۲٫۲

۳۵

۱۳٫۴

جدول(۴-۲۴) توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب اعتقادات مخاطب امر به معروف و نهی از منکر به امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد. در زمینه اعتقاد مبه اینکه کم حجابی نشانه بی فرهنگی است،توزیع فراوانی پاسخ ها نشان می دهد،بیشترین فراوانی با ۵/۴۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه انتخاب کردند که اعتقاد به این که کم حجابی نشانه بافرهنگی است، تأثیر زیادی بر عدم پذیرش امر و نهی دارد و کمترین فراوانی با ۷/۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا)” را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عدم اعتقاد به حجاب جهت اثربخشی امر و نهی به آن، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۱/۳۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه( اصلا)” را برای این گویه انتخاب کردند که کسی که به حجاب اعتقاد ندارد، امر به آن را نمیپذیرد و کمترین فراوانی با ۸/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عدم اعتقاد به حجاب اجباری توسط حکومت جهت اثربخشی امر و نهی به آن، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۴/۴۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه(اصلا)” را برای این گویه انتخاب کردند که کسی که حجاب اجباری توسط حکومت را قبول ندارد، امر به آن را نمیپذیرد و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه(خیلی کم)را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عدم اعتقاد به دین اسلام جهت اثربخشی امر و نهی به آن، نشان می‌دهد، بیشترین فراوانی با ۴/۴۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا)” را برای این گویه انتخاب کردند که کسی که دین اسلام را قبول ندارد، امر به دستورات آن را نمیپذیرد و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب اعتقاد به اینکه کم حجابی، اعتراض به سیاستهای حکومتی است جهت اثربخشی امر و نهی به آن، نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۲/۳۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که کسی که کم حجابی را نوعی اعتراض یه حکومت میداند، امر به آن را نمیپذیرد و کمترین فراوانی با ۸/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۲۵- شاخصهای پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول (۴-۲۵): شاخص‌های پراکندگی تربیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

مرتع

نرم کننده ها و مواد مرطوب کننده

سس سویا و کوکا

چسپ و حشره کش ها

شکلات و غذای صبحانه

رنگ و جوهر چاپ

گوشت مصنوعی

مصارف و اقتصاد فرآورده‌های سویا
مسأله اقتصاد صنعت سویا بسیار پیچیده است اما در مجموع سه بازار عمده برای دانه، روغن و کنجاله وجود دارد. روغن سویا یکی از اجزای اصلی بازار روغن خوراکی است و برای خوراک انسان به شکل‌های مختلف به‌ خصوص مارگارین و روغن جامد فراوری می‌شود که از این نظر با سایر روغن‌های نباتی رقابت می‌کند. کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتیینی برای اختلا‌ط با سایر خوراک‌های دام و مرغ هم مورد تقاضاست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سویا برای خوراک انسان به موارد متفاوت دیگری تبدیل می‌شود که البته مقدار آنها ناچیز است و تأثیر چندانی بر قیمت سویا ندارد، قیمت سویا در منطقه و جهان در مجموع تحت تأثیر تقاضا برای روغن و کنجاله است. کنجاله سویا در تغذیه مرغ و دام به عنوان پروتیین مصرف می‌شود. میانگین تولید کنجاله در حدود ۷۹ درصد کل تولید دانه سویا بوده که مقدار پروتیین آن حدود ۵۰ درصد است. کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتیینی مانند کنجاله پنبه‌دانه، آشغال گوشت، پودر ماهی و گلوتن حدود ۱۰ درصد نیاز حیوان به پروتیین را تأمین می‌کند. روغن سویا یک روغن خوراکی است که پس از تصفیه، در تولید فرآورده‌های گوناگون برای تغذیه انسان مصرف می‌شود. دانه سویا حاوی ۱۸ درصد روغن بوده که مصارف اصلی در شکل روغن مایع برای آشپزی، سالا‌د، مارگارین و روغن جامد است. مقدار کمی نیز در تهیه بعضی از رنگ‌ها، روغن جلا‌ و رزین مصرف می‌شود.
جدول ۲-۲ سطح زیر کشت سویا در عمده ترین کشورهای تولید کننده در سال ها ۲۰۰۶-۱۹۹۹ واحد:هکتار
جدول ۲-۳ میزان تولید سویا در ده کشور عمده تولید کننده در سال های ۲۰۰۶-۱۹۹۸ واحد:هکتار
سویا برای خوراک انسان به موارد متفاوت دیگری تبدیل می‌شود که البته مقدار آنها ناچیز است و تأثیر چندانی بر قیمت سویا ندارد، قیمت سویا در منطقه و جهان در مجموع تحت تأثیر تقاضا برای روغن و کنجاله است. کنجاله سویا در تغذیه مرغ و دام به عنوان پروتیین مصرف می‌شود. میانگین تولید کنجاله در حدود ۷۹ درصد کل تولید دانه سویا بوده که مقدار پروتیین آن حدود ۵۰ درصد است. کنجاله سویا به عنوان یک منبع پروتیینی مانند کنجاله پنبه‌دانه، آشغال گوشت، پودر ماهی و گلوتن حدود ۱۰ درصد نیاز حیوان به پروتیین را تأمین می‌کند. روغن سویا یک روغن خوراکی است که پس از تصفیه، در تولید فرآورده‌های گوناگون برای تغذیه انسان مصرف می‌شود. دانه سویا حاوی ۱۸ درصد روغن بوده که مصارف اصلی در شکل روغن مایع برای آشپزی، سالا‌د، مارگارین و روغن جامد است. مقدار کمی نیز در تهیه بعضی از رنگ‌ها، روغن جلا‌ و رزین مصرف می‌شود.
جدول ۲-۴ متوسط عملکرد سویا در ده کشور عمده تولید کننده طی سال های ۲۰۰۶- ۱۹۹۸ واحد:هکتار
جدول ۲-۵ سطح زیر کشت سویا در هر یک از استان های کشور (۱۳۸۵-۱۳۷۳) واحد:هکتار
جدول ۲-۶ میزان تولید سویا در هر یک از استان های کشور (۱۳۸۵-۱۳۷۳) واحد:هکتار
جدول ۲-۷ عملکرد تولید سویا در کشور بین سال های (۱۳۸۵-۱۳۷۳) واحد:هکتار
سویا به عنوان یک منبع تولید روغن با سایر گیاهان روغنی مانند خرما، آفتابگردان، بادام زمینی، پنبه دانه، کلزا، نارگیل و زیتون در رقابت است. قیمت روغن سویا بیش از قیمت کنجاله یا دانه سویا متغیر بوده و متأثر از میزان ذخیره و موجودی سویاست. مصرف فرآورده‌های سویا یعنی کنجاله و روغن تابع یکدیگر نبوده و قیمت آنها در بازار به طور مستقل تغییر می‌کند و تحت تأثیر وضعیت تولید از نظر روغن یا پروتیین سویاست. مصارف دیگر سویا به خصوص در امر تغذیه از اهمیت کمی برخوردار بوده و اثر ناچیزی بر قیمت سویا دارند.
تحولا‌ت سطح زیرکشت سویا در جهان
سطح زیرکشت سویای جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۷۹۴۱۰۴۹۵ هکتار بوده است. به طور کلی میزان سطح زیرکشت این محصول از سال ۱۹۹۱ به بعد افزایش داشته است. در سال گذشته میلا‌دی، آسیا ۵/۲۳ درصد، آمریکای شمالی ۳/۴۲ درصد، آمریکای جنوبی ۳۱ درصد، اروپا ۸/۱ درصد، آفریقا ۲/۱ درصد و اقیانوسیه کمتر از ۱/۰ درصد از سطح زیرکشت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. از میان کشورهای عمده تولیدکننده سویا، ‌آمریکا مقام اول را داراست و پس از آن برزیل، چین، آرژانتین و هند در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
تغییرات تولید در کشورهای عمده تولیدکننده
کل تولید جهانی سویا در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۷۹۹۱۷۳۰۲ تن بوده است. با وجود افزایش سطح زیرکشت در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل آن، به دلیل کاهش نسبی متوسط عملکرد در سال یادشده، تولید جهانی به میزان ۱۷/۳ میلیون تن افزایش یافته است. براساس آمارها، تولید جهانی سویا در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نسبت به ابتدای آن حدود ۸/۴۲ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تولید و تجارت سویا در سال آینده به ۱۸۰ میلیون تن برسد. از کل تولید جهانی سویا در سال ۲۰۰۵، حدود ۷/۴۸ درصد در آمریکای شمالی، ۳۴/۴ درصد در آمریکای جنوبی، ۶/۱۴ درصد در آسیا، ۷‌/۱ درصد در اروپا، ۶/۰ درصد در آفریقا و کمتر از ۱/۰ درصد در اقیانوسیه تولید شده است. در مقایسه عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده سویا نیز در سال ۲۰۰۵ آمریکا با تولید بیش از ۴/۷۳ میلیون تن مقام اول را داشته است و پس از آن کشورهای برزیل، آرژانتین و چین در رده‌های بعدی قرار دارند.
بررسی روند عملکرد سویا در جهان
در سال ۲۰۰۶ متوسط عملکرد جهانی سویا برابر ۲۲۶۰ کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به سال قبل کمی کاهش نشان می‌دهد. با وجود این، در سال ۱۹۹۰ متوسط عملکرد جهانی ۱۸۹۸کیلوگرم بوده که در پایان دهه ۹۰ این مقدار حدود ۵/۱۳ درصد رشد داشته است. عملکرد، شاخص کارآیی بخش کشاورزی در تولید سویا بوده و از این لحاظ میزان آن در کشور ها و مناطق مختلف متفاوت است. مقایسه مناطق و قاره‌های مختلف نشان می‌دهد که آمریکای شمالی دارای بیشترین میزان متوسط عملکرد است و پس از آن به ترتیب آمریکای جنوبی، اقیانوسیه، اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارند.
سطح زیرکشت سویا در ایران
در سال زراعی ۱۳۸۵ سطح زیرکشت سویا در ایران حدود ۷۴۴۶۱ هکتار بوده است. از نظر پراکنش جغرافیایی این محصول، بیش از ۹۰ درصد از اراضی زیرکشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان قرار دارد. بنابراین وضعیت تناوب اراضی و به طور کلی الگوی کشت سالا‌نه در این دو استان نقش عمده‌ای در تعیین میزان سطح زیرکشت سویا در سطح کشور دارد. برای مثال، افزایش ۴/۱۷ درصدی سطح زیرکشت در بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ به طور عمده ناشی از افزایش قابل توجه آن در استان گلستان در این سال‌ها بوده است. در سال زراعی ۱۳۸۵ استان‌های ‌مازندران ۶/۴۰ درصد، گلستان ۵۱ درصد، لرستان ۳/۳ درصد و سایر استان‌ها حدود ۱/۵ درصد از سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.
تحولا‌ت تولید سویا در ایران
در سال زراعی ۱۳۸۵ میزان تولید سویا در ایران حدود ۱۴۱ هزار تن بوده است. میزان تولید سالا‌نه در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که روند افزایش تولید متناسب با گسترش سطح زیرکشت بوده است. در بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ تولید سویا دچار کاهش شده و سپس روندی افزایشی یافته است. به طوری که پیش از این ذکر کردیم یکی از دلا‌یل این امر، پراکنش جغرافیایی خاص کشت سویا در کشور است. تمرکز کشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان باعث می‌شود تا منحنی تولید کشور وابستگی زیادی به میزان تولید در استان‌های یادشده داشته باشد. در فاصله سال‌های یادشده (۱۳۷۴-۱۳۷۲) به رغم افزایش نسبی تولید در سایر استان‌های کشور، کاهش تولید در استان گلستان و تا حدودی در مازندران باعث افت تولید کلی کشور شده است. در سال زراعی ۱۳۸۵ از کل تولید سویای کشور در استان گلستان و مازندران ۹۷ درصد و سایر استان‌ها ۳ درصد تولید شده است.
وابستگی شدید کشور ما به منابع خارجی در تأمین روغن‌نباتی موردنیاز که به حدود ۹۰ درصد می‌رسد، باعث شده که سیاست افزایش سطح زیرکشت و افزایش تولید دانه‌های روغنی با محوریت دانه کلزا به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی و راهبردی موردنظر دولت قرار گیرد و با تنظیم و تدوین طرح جامع افزایش تولید منابع روغنی در کشور، نسبت به اجرای طرح‌های ویژه در این زمینه اقدام شود. از این جهت با توجه به اینکه تا رسیدن به مرز خودکفایی زمانی چندین ساله را نیاز داریم، مجبور به تأمین کسری حدود ۹۰ درصدی روغن از دیگر کشورها هستیم که در این رابطه با توجه به الزام‌های قانونی، تمهیداتی اندیشیده شده که به جای واردات مستقیم کنجاله و روغن، نسبت به واردات دانه روغنی اقدام شود؛ در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های بسیار مناسبی هم در زمینه صنایع روغن‌کشی با ظرفیت مطلوب در کشور ایجاد شده است. با توجه به اینکه کشور برزیل و آمریکای جنوبی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین دانه‌های روغنی و حتی روغن و کنجاله مورد توجه و طرف معامله ایران هستند، از این رو، می‌تواند به عنوان یکی از منابع قابل اتکا مورد توجه و بررسی قرار گیرد که در همین رابطه محصول سویا، مورد مطالعه قرار گرفته است.
جدول ۲-۸ مقایسه هزینه تولید هر هکتار سویا در ایران و برزیل ارقام به ریال
در سال زراعی ۱۳۸۵ میزان تولید سویا در ایران حدود ۱۴۱ هزار تن بوده است. میزان تولید سالا‌نه در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که روند افزایش تولید متناسب با گسترش سطح زیرکشت بوده است. در بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ تولید سویا دچار کاهش شده و سپس روندی افزایشی یافته است. به طوری که پیش از این ذکر کردیم یکی از دلا‌یل این امر، پراکنش جغرافیایی خاص کشت سویا در کشور است. تمرکز کشت سویا در استان‌های مازندران و گلستان باعث می‌شود تا منحنی تولید کشور وابستگی زیادی به میزان تولید در استان‌های یادشده داشته باشد. در فاصله سال‌های یادشده (۱۳۷۴-۱۳۷۲) به رغم افزایش نسبی تولید در سایر استان‌های کشور، کاهش تولید در استان گلستان و تا حدودی در مازندران باعث افت تولید کلی کشور شده است. در سال زراعی ۱۳۸۵ از کل تولید سویای کشور در استان گلستان و مازندران ۹۷ درصد و سایر استان‌ها ۳ درصد تولید شده است.
مقایسه عملکرد تولید سویا در ایران با کشورهای عمده تولیدکننده
متوسط عملکرد سویا در ایران براساس آخرین آمار (۱۳۸۵)حدود ۱۸۹۴ کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به سال قبل (۱۳۸۴) افزایش یافته است. به طور کلی در بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ حدود ۹۶ درصد افزایش در عملکرد تولید سویا مشاهده می‌شود. میان استان‌های کشور در سال زراعی ۱۳۸۵ عملکرد مهم‌ترین استان‌های تولیدکننده (مازندران، گلستان و لرستان) نسبت به سایر استان‌ها کمتر بوده است. استان‌های مازندران و گلستان در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ بیشترین میزان عملکرد را داشته‌اند در حالی که سایر استان‌ها بعد از سال ۱۳۷۸ روند افزایشی محسوسی را نشان داده‌اند. به لحاظ متوسط عملکرد کشور نیز پس از سال ۱۳۷۹، افزایش ۵/۱۱ درصدی نسبت به سال ما قبل آن دیده می‌شود.
تعریف الگو و ترکیب کشت
▪ تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی

عیللو، مجیدمحمود (۱۳۸۵). نگرانی و رابطه آن با زیرمجموعه های وارسی و شست و شوی اختلال وسواسی- اجباری. مجله روان شناسی معاصر، دوره اول، شماره ۱، صص ۱۰- ۳ .
فتی، لادن ؛ موتابی، فرشته ؛ مولودی، رضا ؛ ضیایی، کاوه (۱۳۸۹). کفایت روان سنجی نسخه فارسی “پرسش نامه کنترل فکر” و “پرسش نامه ی افکار اضطرابی” در دانشجویان ایرانی. مجله روش ها و مدل های روان شناختی، جلد ۱، شماره ی ۱، صص ۱۰۴ – ۸۴٫
فیروزآبادی، عباس ؛ شاره، حسین (۱۳۸۸). اثربخشی تکنیکهای ذهن آگاهی انفصالی در درمان یک مورداختلال وسواسی – اجباری. مجله تازه های علوم شناختی، سال ۱۱ ، شماره ۲، صص ۷ – ۱ .
کاویانی، حسین ؛ حاتمی، ندا ؛ جواهری، فروزان (۱۳۸۷). اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودایند و نگرش های ناکارامد. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روان شناختی، دوره دوم، شماره دوم، صص ۱۴ – ۵٫
کاویانی، حسین ؛ جواهری، فروزان ؛ بحیرایی، هادی (۱۳۸۴). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خودآیندمنفی. نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری ۶۰ روزه، تازه های علوم شناختی، سال ۷، شماره ۱، صص ۵۹ – ۴۹ .
کبیرنژاد، ساناز؛ علیلو، مجید محمود؛ هاشمی نصرت آبادی، تورج (۱۳۸۸). پیش بینی تغییرات شاخص های پردازش هیجانی مبتنی بر شناخت واره های مزاحم نگرانی، کمال گرایی و نوع اختلال. مجله روان شناسی بالینی، سال اول، شماره ۱، صص ۵۵-۴۷٫
کلارک، دیوید م ؛ فربورن، کریستوفر ج (۱۳۸۵). درمان های شناختی رفتاری. ترجمه حسین کاویانی. تهران . نشر مهرکاویان.
محمدخانی، پروانه؛ جهانی تابش، عذرا؛ تمنایی فر، شیما (۱۳۸۴). مصاحبه بالینی ساختار یافته (SCID) برای اختلالات
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

DSM-IV. تهران. فرادید.
منصوری، احمد ؛ بخشی پور رودسری، عباس (۱۳۸۹). رابطه سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با نگرانی آسیب شناختی و غیرآسیب شناختی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دهم، شماره ۵، صص ۶۴ – ۵۹٫
نائینیان، محمدرضا؛ شعیری، محمدرضا؛ شریفی، معصومه؛ هادیان، مهری (۱۳۹۰). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7). فصل نامه دانشور رفتار، سال سوم، شماره ۴، صص ۵۰ – ۴۱٫
نجاتی، وحید (۱۳۸۸). مقایسه ذهن آگاهی نابینایان و همتایان بینا. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره ۱۵، شماره ۴،
صص ۲۶۵- ۲۶۲ .
نیکبخت نصرآبادی، علیرضا ؛ مظلوم، رضا ؛ نثاری، مریم ؛ گودرزی، فاطمه (۱۳۸۷). ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان. فصلنامه پایش، سال هشتم، شماره اول ، صص ۹۲ – ۸۵ .
وزیری، شهرام ؛ موسوی نیک، مریم (۱۳۸۷). رابطه بین باورهای فراشناختی و فرانگرانی با فوبی . مجله اندیشه و رفتار ، دوره سوم ، شماره ۱۰ ، صص ۷۰- ۵۹ .
ولز، آدرین (۱۳۸۴). اختلالات هیجانی و فراشناخت بدعت در درمان های شناختی . ترجمه فاطمه بهرامی ، شیوا رضوان . اصفهان . نشر مانی .
ولز، آدریان (۱۳۸۸). راهنمای عملی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه شهرام محمدخانی. تهران. ورای دانش.
ویلیامز، م ؛ سی گال، ز. (۱۳۸۴). درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی. ترجمه پروانه محمدخانی، شیما تمنایی فر، عذرا جهانی تابش. تهران. فرادید.
الف) منابع لاتین
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV (4th ed.). Washington, DC: APA.
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV (4th ed.). Washington, DC: APA.
Baer, R.H. (2006). Mindfulness-Based Treatment Approaches, clinician’s guide to evidence base and applications. Academic Press.
Barlow, D. H ., (2002) . Anxiety and Its Disorders , The Nature and Treatment of Anxiety and Panic.The Guilford Press.
Blyth, F.M., Cumming, R.G., Nicholas, M.K., Creasey, H., Handelsman,D.J., Le Couteur, D.G., Naganathan,V., Sambrook, P.N., Seibel, M.J., Waite, L.M. (2011). Intrusive pain and worry about health in older men: The CHAMP study, PAIN, 152 , PP 447–۴۵۲٫
Borkovec, T. D., & Hu, S. (1990). The effect of worry on cardiovascular response to phobic imagery.Behaviour Research and Therapy, 28, PP 69–۷۳٫
Borkovec, T. D., & Inz, J. (1990). The nature of worry in generalized anxiety disorder: predomi nance of thought activity. Behaviour Research and Therapy, 28(2), PP 153–۱۵۸٫
Boyle, M.P.( 2011). Mindfulness training in stuttering therapy: A tutorial for speech- language pathologists. Journal of Fluency Disorders, 36, pp 122 – ۱۲۹٫
Britton, W. B., Shahar, B. Szepsenwol, O. Jacobs, W.J. (2012). Mindfulness-Based Cognitive Therapy Improves Emotional Reactivity to Social Stress: Results from a Randomized Controlled Trial. Behavior Therapy, 43, pp 365–۳۸۰٫
Brown, T. A. (1997). The nature of generalized anxiety disorder and pathological worry: Current evidence and conceptual models. The Canadian journal of psychiatry, Vol. 42. PP 817-825.
Buhr, K. , Dugas, M.J., (2009) The role of fear of anxiety and intolerance of uncertainty in worry: An experimental manipulation, Behaviour Research and Therapy 47 , PP 215–۲۲۳٫
Carmody, J, Bear, R.A. (2007). Relationship between mindfulness practice and levels of mindfulness,medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness stress reduction program. Behav Med, 31 ,pp 23-33.
Chaskalson, M.( 2011). The mindful workplace: developing resilient individuals and resonant organizations with MBSR. Wiley_ Blackwell.
Chelminski, I., Zimmerman, M. (2003) Pathological worry in depressed and anxious patients, Anxiety Disorders, 17, pp 533–۵۴۶٫
Crane,R.(2009).Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Distinctive Features. Routledge press.
Davey, G.C.L., Wellz, A. (2006). Worry and its psychological disorders: theory, assessment, and treatment. Willey press.
Delgado, L. C., Guerra,P. ,Perakakis, P., Mata, J. L., Pérez, M. N., Vila, J., (2009). Psychophysiological correlates of chronic worry: Cued versus non-cued fear reaction. International Journal of Psychophysiology, 74, PP 280 - 287.
Delgado, L. C. , Guerra, P. , Perakakis, P. , Vera, M. N. , del Paso, G .R .( 2010). Treating chronic worry: Psychological and physiological effects of a training programme based on mindfulness. Behaviour Research and Therapy 48, PP 873-882.
Didonna, F. (2009). Clinical Handbook of Mindfulness. Springer Science+Business Media, LLC.
Evans, S., Ferrando, S., Findler, M., Stowell, C., Smart, C., & Haglin, D., (2008). Mindfulness- based cognitive therapy for generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 22, PP 716-721.
Fresco, D.M., Frankel, A.N., Mennin, D.S., Turk, C.L., Heimberg, R.G. (2002). Distinct and Overlapping Features of Rumination and Worry. Cognitive Therapy and Research, Vol. 26, No. 2, pp. 179–۱۸۸
Germer, C.K., Siegel, R.D., Fulton, P.R. (2005). Mindfulness and psychotherapy. Guilford Press.
Gladstone, G.L., Parker, G.B., Mitchell, P.B., Malhi, G.S., Wilhelm, K.A., Austin, M.P. (2005). A Brief Measure of Worry Severity (BMWS): personality and clinical correlates of severe worriers,Anxiety Disorders 19, pp 877–۸۹۲
Hayes, S., Hirsch, C.R., Krebs, G., Mathews, A.(2010). The effects of modifying interpretation bias on worry in generalized anxiety disorder, Behaviour Research and Therapy, 48, PP 171–۱۷۸٫
Hinton, D.E., Nickerson, A., Bryant, R.B. (2011). Worry, worry attacks, and PTSD among Cambodian refugees:A path analysis investigation, Social Science & Medicine, 72, pp 1817- 1825.
Kang, C., Whittingham, k. (2010). Mindfulness: A Dialogue between Buddhism and Clinical Psychology. Mindfulness , 1, PP 161–۱۷۳

بند دوم: تبلیغ علیه نظام
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- بند نهم از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش جرایم رایانه ای- چنین مقرر می دارد:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
جرم مزبور که به قصد برانداری جمهوری اسلامی صورت می گیرد، می تواند از طریق رایانه نیز محقق گردد، بلکه با توجه به امتیازاتی که در استفاده از رایانه وجود دارد، امروزه شایع ترین راه تبلیغ علیه نظام اسلامی یا به نفع گروه های معاند، ازطریق شبکه های جهانی (اینترنت) است. شایسته است ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در صورتی که از طریق اینترنت صورت گرفته باشد، به عنوان کیفیت مشدده در میزان مجازات ها مؤثر باشد،زیرا حجم وسیع و گسترده مخاطبین این گونه جرایم در فضای مجازی و به دنبال آن آثارزیان بار گسترده آن، مجازات شدیدتری را می طلبد.
یادآوری می شود با وجود اینکه در ماده از عبارت براندازی استفاده نشده است، لکن روشن است که تبلیغ علیه نظام به نفع سا زمان های مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام می شود.^[۱۲۷]
مقابله با تبلیغ منفی علیه نظام حکومتی یا تبلیغ به نفع گروه ها یا افراد مخالف یک نظام، مؤید این واقعیت است که در طول تاریخ همواره کوشش شده است آسیبی متوجه مصالح و منافع یک تشکل منسجم و نهادینه نگردد. در حقیقت از همان ابتدای شکل گیری جوامع انسانی در قالب نظام عشیره ای، طایفه ای یا قبیله ای، واکنشهای قاطعی به تبلیغات منفی و سوء علیه این گونه نظام ها صورت می پذیرفته است. با گذشت زمان و با شکل گیری نظامهای حکومتی، ترس از به خطر افتادن ارزشهای حیاتی جامعه سبب گردیده که هر گونه تجاوز بالفعل یا تهدید به تجاوز علیه امنیت کشور، چه در بعد ملی و چه در بعد فراملی، با ضمانت اجراهای کیفری روبرو شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که گاه معاهدات چند جانبه ای بین کشورها منعقد شده است؛ برای نمونه پس از جنگ جهانی اول، کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، ترکیه(امپراتوری عثمانی) از یک سو و روسیه از سوی دیگر معاهده ای را تحت عنوان «برست- لیتوفسک» در هیجدهم مارس ۱۹۱۸ به امضا رساندند. به موجب ماده ۲ این معاهده طرفهای متعاهد باید از هر گونه تحریک یا تبلیغ علیه نظام های حکومتی یا کلیت نظام حاکم و نهادهای نظامی طرف مقابل خودداری کنند.^[۱۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبیین ماهیت جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول و موازین موجود در حقوق کیفری سبب ترتیب آثار و احکام خاصی بر آن می شود. با توجه به ماهیت عمل ارتکابی و انگیزه مرتکب از فعالیت تبلیغی بی گمان ماده ۵۰۰ق.م.ا. را می توان مصداق بارز جرائم سیاسی دانست.
متأسفانه به رغم اهمیت تمیز جرم سیاسی و عمومی پس از انقلاب اسلامی در ایران هیچ خط مشی روشن در قبال جرائم سیاسی اتخاذ نشده است. تمسک به دستاویزهایی همچون عدم وجود تعریفی از جرم سیاسی در منابع فقهی، تساوی همه افراد در قبال قانون و شریعت و عدم امکان ارائه تعریف جامع از جرم سیاسی در مجموع سبب گردیده است که اصل صریح و مسلم قانون اساسی در خصوص جرائم سیاسی بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی مناسب باقی بماند.این در حالی است که بدون تردید جرائم سیاسی از حیث ماهوی و شکلی دارای تفاوت های اساسی با جرائم عادی و عمومی است. برای نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم سیاسی- از منظر شکلی- به تصریح قانون اساسی، محاکم عمومی دادگستری است. با وجود این رسیدگی به اتهامات و همچنین محاکمات راجع به جرم تبلیغ علیه نظام ، در دادگاههای انقلاب انجام می پذیرد. دلیل این مسئله این است که با توجه به عموم بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است و جرم تبلیغ علیه نظام نیز در زمره جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی – مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- است، لذا به جرم اخیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؛ در صورتی که صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، حسب ماهیت سیاسی آن ،اصولاً باید در اختیار دادگاه های عمومی باشد.
جالب اینکه بیشتر تلاشهایی که تاکنون در زمینه تنظیم و تصویب قانون یا لایحه ای برای جرم سیاسی صورت پذیرفته، ناکام مانده است. از مهم ترین لوایح قانونی در این زمینه لایحه تهیه شده از سوی وزارت دادگستری است که کلیات آن با وجود مخالفت عده ای از نمایندگان پس از طرح و بررسی، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰در بیست و سه ماده و چهارده تبصره به تصویب رسید، اما مصوبه مذکور در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۰شورای نگهبان مطرح شد و در مجموع، ۱۳ مورد آن مخالف شرع و ۳۴ مورد آن نیز مخالف قانون اساسی اعلام گردید. شورای نگهبان، همچون گذشته، بدون هیچ استدلالی نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکیه بر اصولی همچون اصل ۴ ق.ا این گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، مخالف شرع و مغایر اصول قانون اساسی است. تأیید نهایی لایحه یادشده و دیگر لوایح، به ویژه لایحه تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر اسلامی، از سوی شورای نگهبان که در بند ۳ ماده ۲ آن به صراحت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام از جمله جرائم سیاسی بر شمرده شده بود، می توانست بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش گفته را مرتفع سازد، ولی متأسفانه چنین اقدامی صورت نپذیرفت.^[۱۲۹]
چنانچه پیشتر گفته شد ماده ۵۰۰ ق.م.ا ناظر بر رکن قانونی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ به موجب این ماده قانونی بودن جرم و مجازات رسیدگی به اتهام هر فردی تحت عنوان تبلیغ در هر دو صورت مذکورباید در چارچوب قانونی موجود صورت پذیرد. در همین زمینه باید به دو اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات،یعنی عطف به ماسیق نشدن قانون کیفری و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم توجه ویژه داشت. همچنین در مواردی که به موجب حکم قانون گذار، فعالیت تبلیغی علیه نظام، از سوی افراد یا گروه های طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده باشد. بر مبنای همان قانون رسیدگی انجام می شود. برای مثال ، در ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به صراحت پیش بینی شده است.
اما با نگاه واقع بینانه، ماده ۵۰۰ق.م.ا می تواند به یک «باتلاق قانونی» تبدیل شود؛ زیرا این ماده با ابهام مفادی و شکلی فراوانی روبروست و انطباق یک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقی بسیار دشوارمی سازد. به دیگر سخن، چالش ناشی از اجمال قانونی و برداشتهای متنوع و متفاوت راجع به ماهیت رفتار مجرمانه و دامنه وسیع موضوعی ماده مذکور و نیز فقدان ضابطه و تفسیر قانونی صریح در این زمینه سبب می گردد که دادرسان بر پایه اصول حقوقی حاکم بر فرایند دادرسی تا حد امکان از استناد به این ماده خودداری کنند؛ هر چند همواره این تردید وجود دارد که ممکن است افراد بسیاری به اعتبار برخی گفته ها گرفتار بستر گسترده و فروبرنده آن شوند.^[۱۳۰]
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم
ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاص را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی می کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی و در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دوسال تا ده سال ودر غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
عنصر مادی جرم مذکور در ماده که با فعل مثبت مادی محقق می شود عبارت است از تحریک مؤثر نیروهای مسلح(یا افراد در خدمت نیروهای مزبور) به عصیان، فرار، تسلیم یا تمرد از اجرای وظایف نظامی . مرتکب این جرم همان گونه که در دنیای واقعی از طریق گفت وگوی رودررو رکن مادی جرم را محقق سازد، از طریق انتشار اوراق نشریه، نرم افزارها شبکه جهانی (اینترنت) نیز می تواند رکن مادی را به منصه ظهور رساند. چه بسا این شیوه برای مرتکب ضمن خطر پذیری پایین آن، مؤثرتر نیز باشد.
عنصر معنوی جرم مزبور علاوه بر عمد در فعل(سوء نیت عام) دارای قصد خاص(براندازی نظام اسلامی یا شکست نیروهای خودی) نیز می باشد جرم مزبور مقید به نتیجه نبوده و به صرف تحقق ارکان مادی و معنوی آن، محقق می گردد. هر چند در عمل منجر به عصیان فرار و تسلیم نیروها ^[۱۳۱]و شکست جبهه خودی نشده باشد.
نکته ای در ماده منعکس شده است که به سادگی از کنار آن نمی توان گذشت و آن عبارت است از محارب محسوب شدن شخصی که به قصد براندازی، نیروهای خودی را به فرار،تسلیم و عصیان ترغیب کند. این در حالی است که طبق مبنای مشهور فقها که مقنن نیز از آنان الهام گرفته است و بر طریقت ایشان مشی نموده است، در تحقق محاربه هم کشیدن اسلحه شرط است و هم قصد اخافه داشتن و حال آنکه هیچ یک از این دو شرط در ماده لحاظ نشده است. بنابراین، مرتکب جرم مذکور در ماده را نمی توان محارب محسوب کرد. آری، طبق مبنای پذیرفته شده در این تحقیق، در صورت صدق مفسد فی الارض بر مرتکب، می توان او را به مجازات جرم افسادالارض رساند و در صورت عدم صدق افسادالارض بر مرتکب، عنوان مجرمانه عمل را می توان خیانت به کشور تلقی نمود. روشن است که عمل مزبور با توضیحاتی که در تعریف جاسوسی گذشت نمی تواند مشمول هیچ یک از این دو عنوان نیز قرار گیرد.^[۱۳۲]
در ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح آمده است:
هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر، موجبات تحریک دیگران را فراهم سازد، در صورتی که ارتکاب جرم به منظور براندازی و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی، در حکم محارب اند و الا به پنج تا پانزده سال حبس محکوم می شود.
اقدامات فوق از جانب نظامیان از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم است، لیکن مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل از جرایم خیانت نظامیان به کشور، علیه امنیت آن مقرر نموده و مجازات نسبتاً شدیدی برای آن مقرر نموده است. در حقیقت، مقنن با توجه به خطرات ناشی از اعمال فوق، آن اعمال را در حکم مباشرت در جرم قرار داده است.
احراز قصد خیانت، از ناحیه مرتکب، به وادار کردن نظامیان به عصیان و فرار و تسلیم در مقابل دشمن به عنوان قصد عام، ضروری است. با توجه به شدت مجازات مقرر در ماده فوق به نظر می رسد که مؤثر بودن تحریک یا اجبار در تحقیق جرایم ذکر شده از ارکان تحقق جرم است، در غیر این صورت مقرر نمودن مجازات محارب برای تحریک و اجباری که مؤثر در تحقق فرار یا تسلیم یا عصیان نباشد، غیر منطقی و غیر معقول به نظر می رسد. علاوه بر این که اجرای مجازات محارب در مورد خاص هم ایراد دیگری است.
همان گونه که از بند مذکور استفاده می شود معاونت در جرم مستقل لحاظ شده است، یعنی در حقیقت معاون، مباشر جرم تلقی شده است و با توجه به این که مباشر، در ارکان مادی جرم مباشرت ندارد، پس ناگزیر وی را باید از مصادیق مباشر معنوی فعل مجرمانه محسوب نمود. بنابراین، احراز قصد مجرمانه فاعل معنوی و مباشر معنوی جرم لازم است، یعنی مرتکب جرم عالماً و عامداً یکی از اعمال پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور را انجام داده باشد و از طریق آن حصول نتیجه مجرمانه عمل خویش را خواستار باشد.
چنانچه در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مشهود است این ماده نسبت به موادی که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، کامل تر و دقیق تر تدوین شده است و پاره ای از ابهامات و ایرادهای ماده قبل مرتفع شده است. در عین حال مفاد ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بسیار به مواد تصویبی قبل می باشد.
از نقاط قوت ماده فوق، آوردن عبارت« تحریک مؤثر به عصیان، فرار و…» می باشد که موادقبل نسبت به مسئله تأثیر تحریک و اجبار و عدم آن ساکت بودند و از آنجا که مقنن در مقام بیان بود و در عین حال مؤثر بودن را در حکم خود اخذ نکرده بود، به نظر می رسید که تأثیر تحریک و اجبار از نظر مقنن اهمیتی نداشت، لذا مواد تصویبی قبل، از این جهت محل ایراد و اشکال بود که این نقطه ضعف مورد نظر قانون گذار سال ۱۳۷۵ قرار گرفته و آن را برطرف نموده است.^[۱۳۳]
دومین نکته جالب توجهی که در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته این است که بین جرایم علیه حکومت(سیاسی) و جرایم علیه کشور، تفکیک قائل شده است، زیرا در گذشته بین عبارت های « قصد براندازی حکومت» و همکاری با دشمن به وسیله حروف«واو» عطف شده بود که مورد ایراد بود، ولی در قانون جدید، بین « قصد براندازی حکومت» و « شکست نیروهای خود در مقابل دشمن» از « یا» استفاده شده است که به نظر می رسد عبارت قبل از یا و بعد از آن با هم فرق دارد، گرچه در حکم، هردو مورد را مشمول مجازات محاربه قرار داده که محل تأمل است.
سومین نکته مورد توجه مقنن سال ۱۳۷۵ تمایز بین موارد تحریک و اجبار مؤثر و غیر مؤثر است که در قوانین قبلی رعایت نشده بود، زیرا در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ سه نوع مجازات در نظر گرفته است:
تحریک و اجبار مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی… که مجازات آن مجازات محارب است.
اجبار یا تحریک مؤثر به عصیان، فرار و.. بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که مجازات آن حبس از دو تا ده سال است.
اجبار و تحریک عیر مؤثر و بدون قصد براندازی یا شکست نیروهای خودی که به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال حکم کرده است.
ایراداتی که همچنان در ماده ۵۰۴ ق.م.ا. مرتفع نشده است عبارت اند از:
عدم تفکیک صریح جرایم علیه حکومت از جرایم علیه کشور؛
قرار دادن جرم خیانت به کشور در حکم محارب و اجرای مجازات محارب؛
این ماده در مورد فرض« اجبار و تحریک عیر مؤثر با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن » ساکت است.
به نظر می رسد که هر دو مورد اول و دوم مجازات محارب را دارد که این مقدار از تشدید مجازات در تحریک و اجبار غیر مؤثر قابل توجیه و دفاع نیست. بعضی توهم نموده اند که ماده مزبور در این باره ساکت نیست، زیرا قید مؤثر در صدر ماده دارای مفهوم مخالف است، اما استدلال فوق مخدوش است، چون در امور جزایی نمی توان به مفهوم مخالف حتی بنا بر قول به حجیت مفهوم مخالف در قید تمسک نمود و دلیل مجرمانه نبودن فرض فوق بند ۴ ماده ۱۱ قانون جرایم نیروهای مسلح است.
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری
به موجب ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی:
هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقیله عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
عنصر مادی جرم تهدید به بمب گذاری عبارت است از فعل مثبت، تهدید به بمب گذاری در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی و نیز ادعای بمب گذاشتن در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه. فعل مادی این جرم چنانچه روشن است از طریق رایانه نیز قابل ارتکاب است. عنصر معنوی جرم نیز متشکل از سوء نیت عام یعنی تهدید به بمب گذاری و سوء نیت خاص یعنی بر هم زدن امنیت و یا تشویش اذهان عمومی است. از این رو تهدید به بمب گذاری به قصد تحصیل مال یا امر مشروع و نامشروع دیگر، خارج از شمول ماده خواهد بود.^[۱۳۴]
به علاوه طبق قانون مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال محلق شده است که کنوانسیون مزبور شامل ۱۶ ماده می باشد. قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب وبرق و گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ مقرر می دارد:
هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی و تأسیسات فنی آب وبرق و گاز ومخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها و هم چنین دستگاه های مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف، رادیو، تلویزیون و مکروریو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خراب کاری دیگر بشود، به حبس درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاصی شود، مجازات مرتکب، اعدام خواهد بود.
در ماده ۹۵ قانون مجازات عمومی فرانسه مقرر شده است:
هر کس به وسیله انفجار مین، ابنیه، مغازه ها، زراد خانه ها و سایر اموال دولتی را بسوزاند یا خراب کند به مجازات اعدام محکوم می شود.^[۱۳۵]
در سیستم قانون جزای ۱۸۱۰ماده ۹۵ شامل تمام خرابی ها به وسیله انفجار در اموال عمومی است و ماده ۴۳۴ ۴۳۵ همین قانون، شامل تمامی خرابی ها به وسیله انفجار در اموال خصوصی است. پس آن حقیقتی که مشروعیت دو نوع تلقی به جرم متکی به علت واحد تجویز کرده چیست؟ و چگونه قابل قبول است که قانون اموال خصوصی را بهتر از اموال عمومی مورد حمایت قرار دهد. با توجه به این که مجازات منهدم کنندگان اموال عمومی اعدام است، به علاوه در تجدید نظر ماده ۴۳۵ قانون مذکور به سال ۱۸۹۲ در مقام حمایت اموال عمومی و خصوصی، مجازات انهدام و تخریب طرق و جاده های عمومی و خصوصی را مشابه یکدیگر تعیین کرده اند.
برای توجیه این مطلب اجباراً به ضابطه دیگرنظرها متوجه گردید و آن عبارت است از التفات به علت و انگیزه مجرم در ارتکاب جرم؛ یعنی هر گاه املاک و ابنیه که به وسیله انفجار سوخته یا منهدم شده از قبیل اموال عمومی و دولتی بوده باشد، مجازات آن اخراج و تبعید در استحکامات خواهد بود، به اعتبار این جرم مزبور سیاسی شناخته می شود و اگر از اموال خصوصی و متعلق به افراد مردم بوده باشد طبق ماده ۴۳۴ و ۴۳۵ همین قانون، باید مجازات شود. در واقع انگیزه مجرم ضابطه تشخیص اختلاف است.
در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی :
اولاً: مرتکب جرم در ماده فوق شامل کلیه افراد و سکنه ایران اعم از شخصی، نظامی، ایرانی و خارجی است و عموم این ماده شامل کسانی که در امان و ذمه حکومت اسلامی زندگی می کنند نیز می شود.
ثانیاً: این جرم از جرایم عمدی است، زیرا ماده فوق مقرر می دارد: « هرکس که قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی….» بنابراین قصد عام به معنای ارتکاب عمل خلاف قانون، تعمد خاص به معنای قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی از ارکان تحقق جرم است، در نتیجه دادگاه باید نیت مجرمانه را احراز کند و در صورتی که نیت مجرمانه احراز نشود مرتکب مستحق کیفر نیست.
ثالثاً: آنچه ماده فوق در پی مجازات آن است، تهدید و ادعای بمب گذاری است، نه تحقق عمل بمب گذاری و حصول نتیجه؛ یعنی منفجر شدن بمب و تخریب واقعی محل مورد نظر، شرط تحقق جرم نیست، بلکه در توجیه مجازات فوق می توان گفت، صرف تهدید و ادعا به بمب گذاری، امنیت و آسایش عمومی را سلب می کند و موجب اضطراب و تشویش بسیار شدید در اذهان عمومی است که با تهدید و ادعای ارتکاب اعمال فوق و ایجاد رعب و وحشت، زندگی روزمره و امنیت عمومی کشور، مقنن صرف تهدید و ادعای بمب گذاری در اسباب و وسایل مورد نظر را موجب تحقق جرم و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات دانسته است، لیکن در قسمت اخیر این ماده به عبارتی برخورد می کنیم که موهم این است که باید بمب منفجر و ضرر متوجه وسایل عمومی و یا خصوصی شده باشد،زیرا مقنن در قسمت اخیر ماده مقرر می دارد: « علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد.» ^[۱۳۶]
در صورتی که این نتیجه گیری را بپذیریم، برای اجرای مجازات مقرر در ماده، جمع دو عنصر تهدید و ادعا، و عملی شدن آن ضروری است. بنابراین صرف تهدید و ادعا مجوز اجرای مجازات نخواهد بود، بلکه باید موجب ضرر نیز بشود و ایجاد ضرر منحصراً مربوط به صورت انفجار و تخریب به شکل واقعی نیست، زیرا با تهدید و ادعا، آنچنان ارعاب و وحشتی در زندگی مردم به وجود می آید که دیگر مسافران هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه شهری و یا بین شهری حاضر به استفاده وسیله و انتقال به محل کار نیستند و از این طریق هم خودشان و هم مؤسساتی که در آن مشغول بکار هستند، متحمل ضرر می شوند. بنابراین، ذیل ماده « جبران خسارت وارده…» و ورود خسارت با صورت عدم انفجار بمب نیز قابل جمع و سازگار است.
رابعاً: آیا ذکر مصادیق هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه افاده حصر می کند؟ مثلاً اگر کسی ادعای بمب گذاری در ترمینال انتقال مسافرین شهری یا بین شهری یا فرودگاه یا بندر و محل سوار شدن به کشتی و محل های دیگر کند، مشمول ماده فوق خواهد بود؟
ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی در تبیین پاسخ سوال فوق گویا نیست، اگر عبارت « وسایل نقلیه عمومی» بعد از ذکر هواپیما و کشتی بکار گرفته نشده بود، می توانستیم قائل شویم که مصادیق مذکور تمثیلی است و حکم ماده قابل تسری به موارد دیگر است، ولی در حال حاضر از این جهت ماده فوق مبهم تدوین شده است. در خاتمه مقنن مجازات تهدید و ادعای بمب گذاری را حبس از شش ماه تا دو سال مقرر کرده است.^[۱۳۷]
گفتار چهارم: جعل
جرم جعل از جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است و تأثیر نامطلوبی در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت های مادی و معنوی افراد در مناسبات و روابط افراد و اجتماع دارد و باعث خسارت های مادی و معنوی افراد و جامعه می گردد. در حقوق اسلام از جعل تحت عنوان احتیال در کتب نام برده شده است. در قرآن آیاتی درباره تحریف وجود دارد. در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی که از قوانین کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه اقتباس شده بود این جرم با عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی برای آن مجازات تعزیری معین گردید. در حالی که جعل مقدمه ای برای جرایم دیگر به خصوص جرایم مالی لست ولی قانون گذار به دلیل اهمیت قسمت عمومی آن را در قلمرو آسایش عمومی قرار داده است.