(چاراش و اسپکتور^[۴۵]، ۲۰۰۱).
باید توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی شود، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی، از قبیل ارتقاها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد. (فولگر و کوسل^[۴۶]، ۱۹۹۸).
از اوایل دهه ۱۹۸۰ مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مد نظر قرار گرفت. از این دیدگاه عدالت باید با بهره گرفتن از رویه هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه هایی منصفانه باشند. (وندی^[۴۷]، ۲۰۰۷).
در میان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود. (نباتچی، بلومگرن، بینقام^[۴۸]، ۲۰۰۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سپس در اوایل دهه ۱۹۹۰ مفهوم عدالت مراوده ای مدنظر محققان عدالت سازمانی قرار گرفت، عدالت مراوده ای، آنطور که پول از فولگر و کروپانزانو نقل می نماید، به کیفیت رفتارهای بین فردی که یک فرد، قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض آن ها قرار می گیرد، اشاره دارد (وندی^[۴۹]، ۲۰۰۷).
عدالت توزیعی^[۵۰]:
عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می کنند اشاره می کند. به عبارتی هنگامی که افراد یک سازمان در مورد میزانی که پیامدهای مناسب، درست و اخلاقی هستند قضاوت می کنند، در واقع عدالت توزیعی در سازمان را مورد قضاوت قرار داده اند. (فولگر و کوسل^[۵۱]، ۱۹۹۸).
عدالت توزیعی بازتابی از عدالت درک شده در مورد نحوه تخصیص یا توزیع پاداش ها و منابع در سازمان می باشد. (کریتنر و کینیکی^[۵۲]، ۲۰۰۱، ۲۵۷). این نوع عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز ۱۹۹۵ دارد. (لامبرت، ۲۰۰۳). این تئوری بر مقایسه بین درون دادها یا همان مواردی که شخص به مثابه کمک های خود به سازمان در نظر می گیرد و پیامدها یا پاداش هایی که فرد از سازمان دریافت می دارد، تاکید می کند. این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد.
افراد هنگامی که نسبت درون دادها به پیامدهای خودشان را با افراد دیگر در گروه مقایسه می کنند، اگر به نتیجه ودرک تساوی برسند، احساس رضایت و اگر عدم تساوی درک گردد باعث احساس ناخوشایندی در آنها شده و برای رفع این احساس برانگیخته می شوند، انگیزشی برای تساوی یا کاهش این نابرابری . توجه به این نکته حایز اهمیت است، افراد هنگامی که این عدم تساوی به نفع آن ها باشد کمتر احساس نارضایتی کرده و همچنین احتمال دارد در هنگام درک عدم تساوی به طور منفی واکنش نشان دهند. باید توجه داشت که عدالت توزیعی تنها محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی گردد، بلکه مجموعه وسیعی از پیامدهای سازمانی را شامل می شود. (آقانی فروشانی، ۱۳۸۷)
به لحاظ تاریخی، نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش های توزیع شده بین افراد است (رابینز ^[۵۳]، ۲۰۰۱). این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده اند به خاطر تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت‌ها (مثلا شناخت ورودی ها و خروجی های خود یا دیگران) و نهایتاً رفتاری (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار می دهد. (اسپکتور و چاراش، ۲۰۰۱، ۲۸۰).
تعداد زیادی از تحقیقات در مورد عدالت سازمانی به طور تاریخی بر توزیع پرداخت ها و یا پاداش های مرتبط با کار تمرکز می نماید اما عدالت توزیعی صرفا محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نیست، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی (ارتقاء، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی عملکرد) را در بر می گیرد؛ به بیانی دیگر، عدالت توزیعی به طیف گسترده ای از نگرش ها و انصاف ادراک شده درباره توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده های سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان اشاره دارد. (لامبرت^[۵۴]، ۲۰۰۳).
مدل قضاوت عادلانه:
این مدل نگرشی فعالانه تر نسبت به تئوری برابری دارد. بر اساس این دیدگاه افرادی مورد بحث قرار
می گیرند که عمل تخصیص را انجام می دهند. لونتال^[۵۵] (۱۹۷۶) با بیان سه نوع قانون در باب عدالت توزیعی (قانون کمک، قانون تساوی و قانون نیازها) بر این عقیده است که افراد در مورد استحقاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می نمایند.
افراد بر اساس این مدل یک فرایند چهار مرحله ای را طی کرده تا میزان عدالت یک پیامد را ارزیابی کنند:
تصمیم گیری در مورد یکی از قوانین عدالت و وزن دهی به آن .
تخمین و ارزیابی میزان و انواع پیامدهای استحقاقی بر اساس قانون انتخابی.
جمع بندی و ارزیابی نهایی پیامدهای استحقاقی بر اساس قانون انتخابی
ارزیابی انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده بر اساس آنچه استحقاق واقعی فرد بوده است. (آقائی فروشانی، ص ۳۶).
عدالت رویه ای^[۵۶]:
عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرآیندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود.
به عبارت دیگر عدالت رویه ای «عدالت درک شده در زمینه فرآیندها و روش هایی است که جهت تصمیم گیری های مرتبط با تخصیص منابع از ان ها استفاده می شود»
فولگر و گرینبرگ (۱۹۸۵) بیان می کنند در حالی که عدالت توزیعی، عادلانه بودن پیامدهایی را که کارکنان دریافت می کنند توصیف می کند، عدالت رویه ای عادلانه بودن روش های مورد استفاده برای تعیین این پیامدها را بیان می کند. (اسپکتور و چاراش، ۲۰۰۱، ۲۸۰).
تغییراز تاکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش ها به تاکید برفراگردهای حاکم بر این تخصیص ها باعث ایجاد تغییرات چشمگیری در مطالعه عدالت سازمانی بود. در عدالت رویه ای عدالت درک شده از فراگردهایی که به موجب آن پیامدها تخصیص می یابند مهم ارزیابی شده و در بسیاری موارد به مثابه مهم ترین عامل درک عدالت سازمانی در نظر گرفته می شوند.
عدالت رویه ای در پی اثبات عدم توانایی نظریه برابری و دیگر مدل های عدالت توزیعی در شرح عکس العمل های افراد به ادراکات آن ها در زمینه عدم عدالت، مطرح شد این نوع عدالت، به انصاف ادراک شده از رویه ها و فراگردهایی که توسط آن ها، پیامد ها تخصیص می یابند، اشاره دارد.
بر این اساس رویه ها زمانی منصفانه ادراک می شوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و بر مبنای اطلاعات دقیق بکارگرفته شوند، علائق همه بخش های سازمانی مشارکت کننده
مد نظر قرار گیرد، و استانداردها و هنجارهای اخلاقی نیز رعایت گردند. (سید جوادین، فراحی و طاهری عطار، ۱۳۸۷) .
فولگر و گرین برگ^[۵۷] (۱۹۸۵) از اولین محققانی بودند که بحث عدالت رویه ای را برای محیطهای کاری در نظر گرفتند. لیند و تیلر عدالت رویه ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که توسط آن ها پیامدها تخصیص می یابند تعریف می کنند. (اسپکتور و چاراش، ۲۰۰۱، ۲۸۰).
همچنین لوندال و همکارانش را می توان به عنوان گسترش دهندگان عدالت رویه ای به زمینه های سازمانی معرفی کرد آنان عدالت رویه ای را خیلی فراتر از اصطلاح کنترل فرایند گسترش دادند در میان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود. (نباتچی^[۵۸]، ۲۰۰).
تیلر سه نکته در رابطه با عدالت رویه ای یادآوری می کند:
- بی طرفی و عدم جهتگیری است که شامل صداقت و نداشتن گرایش تصمیم گیرنده است. مهم ترین مشخصه ی یک تصمیم خنثی این است که بر اساس حقیقت است نه نظرات شخصی.
اعتماد درروابط است این افراد اعتماد دارند قدرتی که با آن سرو کار دارند منافع طولانی مدت آنان را در نظر می گیرد.
موقعیت فرد و چگونگی برخورد با فرد در گروه مثل احترام برای حقوق فرد.
شواهد نشان دهنده تعهد کمتر کارکنان درسازمان هایی است که کارکنانشان اعتقاد دارند فراگرد های تصمیم گیری در آن ناعادلانه است. آنان نسبت به کارفرمایشان تعهد کمتری داشته، کم کاری بیشتری
می کنند و قصد و نیت آن ها برای ترک سازمان افزایش می یابد. به نظر می رسد این درک غیر منصفانه بودن رویه ها حتی می تواند بیشتر از پیامدهای ناعادلانه منجر به خشم و رنجش افراد گردد و زمینه ای را جهت بروز رفتارهای مخالف با سلامت اداری را در سازمان ها فراهم آورد.
آمبروس و هارلند^[۵۹] (۱۹۹۱) ، ۲۰۰۸ نفر از کارکنان را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که توجه کارکنان در مورد چگونگی تعیین درآمدشان نقش بسیار مهم تری در مقایسه با سطح درآمد در تعیین عملکرد شغلی و خشنودی شغلی آن ها داشته است چه چیزی توزیع رویه ای را عادلانه می سازد؟ لونتال (۱۹۸۰) مطرح کرده است که رویه های عادلانه به وسیله خصوصیات زیر مشخص می شود:
توزیع امکانات برای همه افراد، در طول زمان یکسان و بدون جهت گیری یا سوء نیت باشد، بر اساس اطلاعات صحیح و دقیق انجام گیرد، قابل اصلاح باشد و بر اساس هنجارهای اخلاقی و معنوی استوار باشد. (نعامی و شکر شکن، ۱۳۸۵) .
در اینجا می توان این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است کارمندی که نسبت به دیگران پاداش کمتری را دریافت می کند، اصلا احساس نابرابری یا بی عدالتی نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است این موضوع را با یک مثال روشن می کنیم.
فرض کنید دو کارمند با صلاحیت و شایستگی یکسان برای انجام یک کا و مسئولیت شغلی وجود دارند، اما به یکی از آن ها مقداری بیشتر از دیگری پرداخت می شود. سیاست ها وخط مشی های پرداخت سازمان عوامل قانونی بسیاری زیادی را همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در بر دارد این دو کارمند از سیاست پرداخت شرکت کاملا آگاه اند و فرصت های یکسانی دارند.
با توجه به این عوامل ممکن است یکی از دو کارمند از دیگری مقدار بیشتری دریافت کند، با این حال کارمند دیگر ممکن است احساس کند که اگرچه کمتر از تمایلش به او پرداخت شده است، اما این پرداخت ناعادلانه نیست، چرا که سیاست جبران خدمات سازمان یک سیاست باز بوده به شیوه ای دقیق و بدون تعصب و غرض ورزی به کار گرفته شده است بنابراین پرداخت ناشی از به کار گیری این رویه احتمالاً عادلانه نگریسته می شود؛ حتی اگر به نظر خیلی پایین باشد (گرنبرگ، ۲۰۰۲، ۳۲۵).
با افزایش درک عدالت رویه ای، کارکنان با دید مثبت به بالادستان و سازمانشان می نگرند، حتی اگر آن ها از پرداخت ها،؛ ترفیع و دیگر پیامدهای شخصی اظهار نارضایتی کنند. (رابینز^[۶۰]، ۲۰۰۱، ۱۷۰).
به نظر لونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کارگرفته شوند، رویه های عادلانه ای به وجود می‌آورند:
قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد.
قانون جلوگیری از تعصب و غرض ورزی: حالتی که از کسب منافع شخصی تصمیم گیران بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید.
قانون درستی: اشاره سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد.
قانون توانایی اصلاح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک تصمیم ناعادلانه اشاره دارد.

شایستگی ها
مولفه های ماتریس جنرال الکتریک
مولفه های ماتریس بوستون
قوت نام تجاری
جذابیت صنعت
رشد بازار
سهم بازار
رضایت مشتری
قدرت رقابتی کسب و کار
منابع سرمایهگذاری
سودآوری
نوآوری
قدرت توزیع
ماخذ: برگرفته شده از مدل ماتریس جنرال الکتریک و ماتریس بوستون

جامعه آماری
جامعه آماری را می توان این گونه تعریف نمود : جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۷۷).
این تحقیق در شرکت گروه بهمن به انجام می رسد بنا بر این جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت گروه بهمن خواهد بود و البته از رابطه ای به منظور تعیین حجم نمونه ، استفاده نخواهیم کرد چرا که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از لحاظ تعداد ، سعی محقق این است که نمونه حداکثری انتخاب نماید. چرا که تعداد این کارشناسان محدود میباشد. البته محقق سعی نموده است تمامی کارشناسان و مدیرانی که به شرکت در تحقیق و تکمیل پرسشنامه ، تمایل دارند را مورد بررسی قرار دهد .اطلاعات مربوط به گروه بهمن در فصل دوم همین تحقیق آمده است.

تحلیل پرسشنامه
از آنجاییکه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد به تحلیل سوالات و رابطه آن با فرضیات تحقیق می پردازیم:
پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در ارتباط با ویژگی ها و مشخصات عمومی^[۲۰] فرد پاسخگو ست. در این بخش متغیر های جمعیت شناختی فردی که پرسشنامه را پر می نماید مشخص می گردد. اهم مواردی که در این بخش آورده شده است و همگی پیرامون مشخصات پاسخگو می باشد ، از قرار زیر است :
جنسیت ^[۲۱]
تحصیلات^[۲۲]
سن^[۲۳]
سابقه کار
نتایج حاصل از این بخش پرسشنامه ، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را مشخص می سازد.
قسمت دوم پرسشنامه در ارتباط با بررسی فرضیات تحقیق طراحی شده است و تک تک فرضیات را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین ترتیب برای سنجش هر یک از پارامترهای تحقیق ، گزاره های تحقیق بدین شکل معرفی شده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سهم بازار
مولفه سهم بازار با بهره گرفتن از نتایج به کار رفته در ماتریس گروه مشاوران بوستون به دست آمده است و نشان دهنده نسبت سهم شرکت به سهم بزرگترین شرکت سهامدار بازار می باشد.

قدرت رقابتی
مولفه ها و گزاره های این متغیر ، از ماتریس جنرال الکتریک استفاده شده است و سوالات آن نیز تماما با بهره گرفتن از تعاریف عملیاتی به دست آمده است ،مولفه هاو گزاره های قدرت رقابتی در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول ۳-۱: متغیرهای قدرت رقابتی از ماتریس جنرال الکتریک

یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با بهره گرفتن از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. بطور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان می­باشد(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱-۱ مفهوم سود در سطح ساختاری:
در این سطح سود براساس یکسری قوانین که عمدتا با پدیده ­های دنیای واقعی بی ارتباطند تعریف می­ شود. در این سطح اصطلاحاتی همانند تخصیص هزینه، فرض تطابق در نظر گرفته می­ شود. سود شامل خلاصه­ای از اقلام مثبت ومنفی است که بعضی از آنها مفهوم تغییری نداشته ولو اینکه برای سرمایه ­گذاران حاوی اطلاعات باشد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۲ مفهوم سود در سطح معنائی:
تعریف سود از دیدگاه اقتصادی و حسابداری در سطح معنایی انجام می­ شود. در این سطح بر اساس تعاریف موجود، سود اقتصادی را نمی­ توان هموار نمود لذا هموارسازی سود در مورد سود حسابداری معنی­دار است.تفاوت این دو مفهوم ناشی از روش­های اندازه ­گیری آن­هاست(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۱-۳ مفهوم سود در سطح رفتاری:
تعاریف و تقسیم بندی دیگری از سود به شرح ذیل نیز می ­تواند میزان استفاده استفاده­کنندگان را از مفهوم سود افزایش دهد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
سود وقایع اقتصادی و سود حاصل از منابع خاص سود مستمر و سود غیر مستمر سود بعنوان ارزش افزوده بازده تعدیل شده براساس ریسک عوامل مختلفی بر بازده و ریسک یک سهام تاثیر می­گذارند. ویلیام اف.شارپ براساس تحقیقات قبلی­اش با هاری مارکویتز عوامل تاثیرگذار بر بازده و ریسک یک سهم را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که بستگی به شرکت دارند (ریسک غیرسیستماتیک) و آنهایی که با بازار در ارتباط هستند (ریسک سیستماتیک). بازده یک سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوری که:
Rit= بازده دارایی i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهای بازده برای دوره t
et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.
این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهم­ترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می­ گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می­ شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می­ماند.
طبق تعریف، بازده تعدیل شده براساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن­های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می­دانند. بازده تعدیل شده براساس ریسک را ضریب آلفا نیز می­نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است(بال و شیواکامر^[۱۴]، ۲۰۰۵).
غالباً معیار عملکرد تعدیل شده براساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاری­های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. معیاری که در حال حاضر در موسسات مشاوره سرمایه ­گذاری مانند مورنینگ استار^[۱۵] یا میکروپال^[۱۶] به کار گرفته می­ شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه ­گذاری تعدیل می­ کند.(بال و شیواکامر، ۲۰۰۵).
۲-۲-۲ بازده غیرنرمال
برای آنکه بازده غیرنرمال را در بلندمدت اندازه ­گیری کنیم گام اول این است که بازده نرمال را تعریف کنیم. در مدل­های هنجاری قیمت­ گذاری دارائی­ها شواهد کمی برای نحوه تعریف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمون­های بازده غیر نرمال بلندمدت براساس دو رویکرد طبقه ­بندی می­شوند:

1. 1. رویکرد سری­های زمانی؛

1. 1. رویکرد عرضی.

«کتاری» و «وارنر»^[۱۷] (۱۹۹۶) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما - فرنچ را به عنـــوان مدل­های سری­های زمانی طبقه ­بندی کردند. هنگام کاربرد این مدل­ها یک خاصیت مشترک وجود دارد:
پارامترهای آنها باید در دوره ای غیر از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلی این مــــدل­ها این است که این پارامترها تغییر نمی­کنند. هنگامی که محققان بازده غیرنرمال را برای دوره­ای بیش از پنج سال مورد بررسی قرار می­ دهند این پیش فـرض مخدوش مــــی­گردد(لاتریدس^[۱۸]، ۲۰۱۰).
تعداد زیادی از محققان از یک بدره مبنا یا بدره مشابه برای محاسبه بازده مورد انتظار استفاده می­ کنند. این رویکرد را رویکرد عرضی می­نامند. برتری این رویکرد این است که نیازی به اطلاعات تاریخی برای تخمین پارامترها ندارد. پیش فرض اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما یکسان است(کریشنهیتز^[۱۹]، ۲۰۰۴).
برای هر ماه، بازده غیرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعی به دست می ­آید. میانگین بازده غیرنرمال همه سهام­های آن بدره در آن ماه، بازده غیرنرمال آن ماه بدره را تشکیل مــــی­دهد. این بدره هرماه مورد بازبینی قرار می­گیرد و همان مراحل برای محاسبه بازده غیرنرمال بدره تکرار می­گردد(مرادی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۳ مفهوم هموارسازی سود:
یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود می­باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه­ها یا انتقال آنها به سال­های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه ­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت وتقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است.
۱- هموارسازی سود، فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد(چانی و دیگران^[۲۰]، ۲۰۰۹).
۲- هموارسازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی می­ شود به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود پذیرفته و شرکت­ها از طریق ایجاد مقرراتی تنظیم جریان سود را در مسیر کاهش انحراف آن انجام می­ دهند.
۳- اکثرمحققین براین باورند که انحراف سود با ریسک مرتبط بوده واگر انحرافی در سود ایجاد شود برداشت سهامداران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود. محققین از سال ۱۹۶۸ تا سال ۱۹۸۷در تحقیقات خود مفاهیم متفاوتی را ارائه نموده ­اند که همگی در یک تعریف مشترک بوده ­اند(سمائی، ۱۳۸۲).
«نوسانات عمده سود از یک عمل عمدی مدیریت که در جهت اهداف ذهنی مدیریت انجام می پذیرد»
۲-۲-۴ انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است. «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می­گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می­گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می­شوند. تغییر در زمان سرمایه ­گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموارشده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف­پذیری گزارشگری به دست می ­آید که توسط، ^[۲۱]GAAP فراهم شده است.
«داس چر» و «مالکوم»^[۲۲] (۱۹۷۰) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می­ شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می­گردد. هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می­ شود که مدیران قدرت تصمیم ­گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می­دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخص­ های ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند(چانی و دیگران، ۲۰۰۹).
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکت­ها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می­ کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می­توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه ­گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته­اند به صورت زیر تعریف می­ شود:
به طوری که: تغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و تغییرات در سود عملیاتی شرکتi است(آلندرس و آیزن^[۲۳]، ۲۰۱۴).
روش­شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می­ کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. «میلک» و «جیاکومینو»^[۲۴] (۱۹۹۳) می­گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریف­ها را حذف می­ کند. باتوجه به اینکه شرکت­ها از روش­های مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائی­ها قائل می­شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکت­ها را حذف می­ کند. راپاپورت^[۲۵] نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روش­های حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی­دهد.
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد.جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است(چن و دیگران، ۲۰۰۶)
۲-۲-۴-۱ دستکاری حساب­ها
دستکــــاری حساب­ها با این هدف انجام می­ شود که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. براین اساس، «استولوی» و «برتون» مدلی را بسط دادند که ریسک را به دو بخش تقسیم کرد و نمودهای مربوط به آنها را در صورت­های مالی مشخص کردند. اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می­ شود. دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می­ شود. در چارچوبی که آنان ارائه داده اند فعالیت­های دستکاری حساب­ها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه ­بندی می­ کند.
کوپلند^[۲۶] دستکاری حساب­ها را به عنوان توانایی افزایش یا کاهش اختیاری سود خالص تعریف کرده است. درعین حال، یادآور می شود که دستکاری حساب­ها معانی متعددی دارد و همــه آنهایی که حساب­ها را دستکاری می­ کنند از یک الگوی رفتاری تبعیت نمی­کنند(هیلی و دیگران^[۲۷]، ۲۰۰۹).
چارچوبی که توسط «استولوی» و «برتون» ارائه شده برمبنای این اصل اساسی استوار است که ارائه اطلاعات مالی کمک می­ کنند که مخارج پروژه­ های تامین مالی شرکت کاهش یابد. این کاهش بستگی به ریسکی دارد که سرمایـــــه­گذاران نسبت به شرکت در نظر می­گیرند. ریسک با بتا (BETA) اندازه­گیـری می­ شود که بستگی به تغییرات درآمد دارد. علاوه بر این ریسک ساختاری با تعادل بین بدهی و دارائی اندازه ­گیری می­ شود. در نتیجه، اهداف دستکاری حساب­ها تغییر این دو معیار ریسک است، تغییرات سود هر سهم و نسبت بدهی به دارایی(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۵ اهداف هموارسازی سود:
هموارسازی سود با انگیزه­ های متفاوتی انجام می­پذیرد که مهم­ترین آن­ها در این مقاله تشریح می­ شود. از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می­ شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می­ شود سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­ های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی نیاز شود و با هزینه­ کمتر اعتبار و وام دریافت کند. همیشه مدیران شرکت­ها در پی یافتن راهی برای افزایش قیمت سهام خود هستند، حال اگر بتوان این کار را از طریق یک عمل ساده حسابداری انجام داد، آیا می­ شود از آن چشم پوشید(بلووری و دیگران، ۲۰۰۶).
بعبارت دیگر هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریان­ها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می­ کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی­شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد(دیکاو و اسکارلند^[۲۸]، ۲۰۰۴).

شکل ۲-۶ ساختار شیمیایی رنگینه C.I. Basic blue 3 ……………………………..15
شکل ۲-۷ ساختار شیمیایی رنگینه C.I. Disperse blue 56 ……………………………….15
شکل ۲-۸ ساختار شیمیایی رنگینه C.I. Disperse red 1 ………………………………16
شکل ۲-۹ واکنش احیا و اکسیداسیون در رنگینه های خمی ………………………..۱۷
شکل ۲-۱۰ ساختار شیمیایی رنگینه C.I. Reactive orange 16 …………………..18
شکل ۲-۱۱ساختار شیمیایی یک رنگینه کرومی ……………………………………..۱۹
شکل ۲-۱۲ گرافیت ………………………………………………………………….۳۱
شکل ۲-۱۳ الماس……………………………………………………………………۳۱
شکل ۲-۱۴ لانسدیلایت…………………………………………………….۳۱
شکل ۲-۱۵پدیده کنگره‌ای شدن (تبدیل ساختارهای پنج‌ضلعی و هفت‌ضلعی) تحت بارهای محوری…..۳۵
شکل ۲-۱۶ سطح مقطع دسته نانولوله‌ها……………………………………………۳۵
شکل ۲-۱۷ تولید ناخواسته اتصالات T شکل، Y شکل و یک چهارراهی………………۳۷
شکل ۲-۱۸ درپوش نانولوله در زوایای مختلف…………………………………….۳۸
شکل ۲-۱۹ واکنش نانولوله تک جداره تحت انواع بارمحوری فشاری………………….۳۹
شکل ۲-۲۰ یک ترانزیستور نانولوله‌ای……………………………………………۴۰
شکل ۲-۲۱ نمای شماتیک از روش تخلیه قوس الکتریکی…………………….۴۵
شکل ۲-۲۲ مکانیسم تشکیل نانولوله کربنی……………………………………………….۴۶
شکل ۲-۲۳ تبخیر لیزری یک هدف گرافیتی……………………………………………۴۸
شکل ۲-۲۴ ساختار پلی آنیلین ………………………………………………………………۵۱
شکل ۳-۱ ساختار شیمیایی رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ ……………………………………..۵۵
شکل ۳-۲ میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ………………………………….58
شکل ۳-۳ طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) ………………………………58
شکل ۵-۱- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از MWCNT………….72
شکل ۵-۲ طیف FT-IR برای پلی آنیلین ……………………………………….۷۲

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چکیده
در این مطالعه، کاربرد نانولوله کربنی پوشش داده‌شده با پلی آنیلین برای حذف سریع رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ از محلول‌های آبی موردمطالعه قرار گرفت. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرایند رنگ‌بری نظیر مقدار جاذب، غلظت رنگزا، PH محلول و زمان تماس بررسی شد.
نانولوله کربنی تهیه و نشاندن پلیمر آنیلین بر روی آن توسط تکنیک‌های SEM و FT-IR تأیید شدند. ایزوترم حالت تعادل با مدل‌های جذب لانگمویر و فرندلیش بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ از ایزوترم لانگمویر تبعیت می‌کند. مدل شبه مرتبه اول و دوم برای بررسی سینتیک داده‌ها استفاده شد. فرایند جذب رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ از معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند که نشان می‌دهد فرایند بوسیله جذب فیزیکی قابل‌کنترل است. در این تحقیق مشخص شد که واکنش خود به خودی است. نتایج نشان می‌دهد که نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT می‌تواند به‌عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ از محلول‌های آبی مورداستفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت، MWCNT، پلی آنیلین، رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹، جذب سطحی، ایزوترم جذب
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
آب حیاتی‌ترین ماده ایست که انسان به آن نیازدارد، لذا کیفیت آن‌یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر بوده است. به‌رغم منابع بالقوه عظیم موجود، در بسیاری از بخش‌های جهان آب خالص برای برآوردن نیازهای آدمی ناکافی می‌باشد. این وضع تا حدی به سبب تغییر الگوهای مصرف و نیز پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی و رشد جمعیت جهان می‌باشد. به‌رغم اینکه تقریباً سه‌چهارم سطح زمین را آب تشکیل می‌دهد، ولی اکثر این آب‌ها به دلایل مختلف قابل‌استفاده نیستند و تنها بخش کوچکی از آن کاربرد دارد [۸]. امروزه صنعت نساجی در جهان و در کشور ما به‌شدت گسترش‌یافته است و با مصرف هزاران نوع مواد شیمیایی رنگزا، حدود ده هزار رنگ مختلف با تولید جهانی سالیانه بیش از ۷۰۰ هزار تن رنگ تولید می‌کنند. ازاین‌رو مقدار حدود ۱۰%-۵% از طریق پساب صنعت نساجی و رنگرزی وارد محیط‌زیست می‌گردد[۱۱۲،۹۳]. رنگزاها و پیگمان های شیمیایی و طبیعی زیادی نظیر رنگزای مستقیم به‌منظور رنگرزی در صنایع نساجی مورداستفاده قرار می‌گیرند [۸۹]. رنگزاهای مستقیم دارای گروه سولفونات در ساختار خود بوده و جزء رنگزاهای آنیونیک محسوب می‌شوند. از این رنگزا عموماً برای رنگرزی کالاهای سلولزی استفاده می‌شود [۳]. در کنار توسعه صنعت رنگرزی، حجم بالایی از فاضلاب حاوی رنگ نیز تولید می‌گردد [۶۵]. تخلیه پساب‌های تصفیه نشده و یا با تصفیه ناکافی حاوی مواد رنگزا می‌تواند باعث اختلالاتی در محیط‌زیست شود. این رنگ‌ها عموماً با فیبرهای نساجی نظیر کتان پیوند کووالانسی برقرار می‌کنند و به دلیل قابلیت تجزیه‌پذیری کم و استفاده گسترده از آن‌ها، سبب تأثیراتی بر فرآیندهای متداول تصفیه پساب صنایع نساجی در چند دهه اخیر شده است[۱۱۴،۵۰]. امروزه تخلیه پساب این صنایع به آب‌های طبیعی باعث مشکلات جدی شده است. این ترکیبات رنگی برای زندگی آبزیان سمی بوده و باعث تخریب محیط‌زیست می‌گردند و در سال‌های اخیر قوانین مرتبط با آلاینده‌های رنگی در سراسر دنیا روزبه‌روز سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند[۹۷،۸۹،۵۹].حضور آلاینده‌های رنگی حتی در مقادیر کمتر از یک میلی‌گرم در لیتر ازنظر ظاهری مهم و قابل‌رؤیت می‌باشند[۷۲]. کنترل آلودگی پساب‌های صنعتی در سال‌های اخیر بیشتر موردتوجه عمومی و سازمان‌های طرفدار محیط‌زیست قرارگرفته است.
۱-۲- بیان مسئله
در طول سالیان دراز آلودگی آب یکی از مسائل مهمی است که موردتوجه محققین قرارگرفته است. روش‌های متنوعی جهت حذف آلودگی آن، بکار رفته است. رنگزا اولین آلاینده شناخته‌شده در پساب‌ها است. این مواد به دلیل دارا بودن ترکیبات پیچیده آلی، در برابر نور، شستشو و حملات میکروبی مقاوم هستند. به همین دلیل، به‌راحتی قابل‌تجزیه نیستند. پساب‌های رنگرزی صنایع نساجی، یکی از بزرگ‌ترین منابع آلودگی هستند که اثرات مخربی را به محیط‌زیست وارد می‌کنند، لذا تصفیه و حذف رنگ‌زاهای موجود در پساب‌های حاصل از فعالیت‌های صنایع نساجی حائز اهمیت فراوان است. در طول سال‌های گذشته روش‌های متنوعی جهت حذف مواد رنگزا از آب بکار رفته است. جدیدترین روش برای حذف رنگزا بر اساس فناوری نانو می‌باشد. در این تحقیق از نانوکامپوزیت ها به‌عنوان نانو جاذب‌های قوی جهت حذف مواد رنگزا استفاده می‌شود.
۱-۳- سوابق مربوطه
روش‌های شیمیایی و فیزیکی زیادی نظیر انعقاد شیمیایی، اکسیداسیون، جداسازی غشایی و روش‌های متداول بیولوژیکی برای حذف مواد رنگزا از پساب صنایع نساجی موردبررسی قرار گرفته‌اند. هرچند این روش‌های بیولوژیکی و شیمیایی روش‌های مؤثری در حذف مواد رنگزا می‌باشند، اما نیازمند تجهیزات و انرژی زیادی بوده یا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند و اغلب باعث تولید محصولات جانبی نامطلوبی می‌گردند [۷۵،۳۷]. امروزه فرایند جذب سطحی به دلیل کارآمد بودن، طراحی ساده و هزینه کم به‌عنوان گزینه‌ای جهت حذف بهینه مواد رنگزا در محلول‌های آبی مطرح است. این روش توانایی حذف ترکیبات آلی و غیرآلی نظیر فلزات، مواد رنگزا و ترکیبات تولیدکننده بو را دارا می‌باشند [۴۱]. برای حذف رنگ از پساب جاذب‌های متعددی مانند جلبک، پوسته گندم، پوسته برنج، پوسته بادام‌زمینی، الیاف شیشه، کنجاله پوست سویا، پوست پرتقال و کیتوسان مورداستفاده قرارگرفته است [۸۵،۷۴،۳۲،۲۹،۲۴]. استفاده از نانوکامپوزیت ها برای جذب مواد آلاینده از پساب نسبتاً جدید می‌باشد [۹۹،۹۸].
براین اساس نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT سنتز شده و مستقیماً جهت حذف رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ از پساب مورداستفاده قرار خواهد گرفت. ایده اصلاح سطح این دسته از مواد جاذب در طی چند سال اخیر مطرح‌شده است و هنوز کارهای تحقیقاتی چندانی بر روی سطح نانوکامپوزیت MWCNT به ثبت نرسیده است.
۱-۴- فرضیه‌ها

1. 1. با بهینه کردن نانو جاذب MWCNT و تهیه نانو کامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT میزان حذف رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ تغییر می‌کند.

1. 1. به کمک نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ MWCNT می‌توان رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ را از محیط‌های آبی به‌خوبی حذف کرد.

1. 1. در حذف رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ از محیط‌های آبی، پارامترهایی چون: PH، غلظت رنگزا، مقدار نانو جاذب و زمان فرایند مؤثر بوده و بهینه می‌گردند.

۱-۵- اهداف تحقیق
هدف علمی تحقیق: دستیابی به روشی سریع، کم‌هزینه، بدون استفاده از حلال آلی و درعین‌حال روشی با کارایی بالا جهت حذف رنگ از محلول‌های آبی است.
اهداف کاربردی تحقیق: حذف رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ از محیط‌های آبی با بهره گرفتن از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT.
۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
در این کار از نانوکامپوزیت پلی آنیلین/MWCNT برای حذف رنگزای آبی مستقیم ۱۹۹ استفاده می‌شود. شایان‌ذکر است که از این جاذب برای حذف رنگزای مستقیم آبی ۱۹۹ از محیط‌های آبی اولین بار در این پروژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- تعریف اصطلاحات و متغیرها

۱ـ مقدور باشد.
۲ـ مشروع باشد.
۳ـ برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد.^[۹۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند چهارم: مشروع بودن جهت معامله

جهت معامله عبارتست از مقصود بلاواسطه یعنی مقصود اصلی که برای نیل به آن معامله را واقع می‌سازند. بنابراین جهت معامله آن علتی است که موجب وقوع معامله شود. جهت معامله را نباید با جهت تعهد مخلوط نمود زیرا جهت معامله که داعی یا انگیزه نامیده می‌شود عبارتست از هدف مستقیمی که معامله‌کننده از به وجود آوردن عقد در نظر دارد.
جهت معامله امری شخصی و خصوصی است که در معاملات ممکن است مختلف باشد، مثلاً جهت خرید خانه ممکن است سکونت در آن و یا اجاره دادن و یا فروش آن باشد. ولی جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین می‌شود به عبارت دیگر جهت تعهد در یک عقد اجرای تعهد مقابل آن است، مثلاً در عقد اجاره جهت تعهد مؤجر به انتقال عین مستأجره، گرفتن اجاره‌بها است و جهت تعهد مستأجر به پرداختن اجاره‌بها دارا شدن عین مستأجره است.
جهت معامله باید در جمیع معاملات مشروع بوده و بر خلاف مذهب و قانون و اخلاق نباشد. ماده ۲۱۷ ق.م نیز مقرر داشته است: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.» جهت در عقود تبرعی و مجانی بیش از عقود معوّض اهمیت دارد چه زندگانی اجتماع بر روی اصل تنازع بقای استوار شده است بنابراین هر کس می‌خواهد در حدود توانایی خود حداکثر منافع را به طرف خود جلب و کمترین ضرر را هم از خود دور نماید لذا به نظر بعید و غیر عادی می‌رسد که کسی مال خود را بدون جهت و عوض به دیگری ببخشد.^[۹۳]
پس هر که اقدام به چنین عملی بکند لابد منظوری داشته و عمل مذبور باید متضمن جهت خاصّی باشد این است که جهات عقد ممکن است کاملاً مشروع باشد یا آن‌که نامشروع و برای سوء استفاده و یا اصرار طلبکاران (ماده ۶۵ ق.م). ماده ۲۱۸ ق.م سابق نیز اعلام می‌کرد: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.»
در هر حال، پس از حذف و اصلاح ماده ۲۱۸ ق.م دیگر نمی‌توان معامله به قصد فرار از دین را از اقسام معاملاتی شمرد که دارای جهت نامشروع است. ولی راه مبارزه با این حیله را ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ به وضوح بیان نموده است.^[۹۴]
خلاصه آن‌که در عقود تبرئی بر خلاف عقود و معاملات معوّض مثل بیع که جهت و علت آن در خودش است، عقود تبرعی از قبیل هبه و وصیت را نمی‌توان از جهات و دواعی که باعث ایجاد آن‌ها شده است مجزا و جدا دانست و ارزش و عقود تبرعی مزبور بسته به ارزش جهات آن‌ها است.^[۹۵]

مبحث دوم: انحلال

انحلال از مصدر باب انفعال از فعل «حل» است. در لغت به معنای «انحلّت العقده: أی انفتحت»^[۹۶] یا بدین مضمون که «حَلَّ العُقْده یَحُلُّها حَلًّا: فتَحَها و نَقَضَها فانْحَلَّتْ» بیان شده است. انحلال را به معنای جدا شدن، باز شدن، گشوده گردیدن گره و متلاشی شدن آورده‌اند^[۹۷] و همچنین به معنای نقض شدن وتفکیک شدن آمده است.^[۹۸] انحلال عقد در فقه اسلامی و در حقوق موضوعه، در دو معنای کم و بیش متمایز مصطلح گردیده است:
۱ـ انحلال به معنای تجزیه
این نوع انحلال در مورد عقدهای مرکب تحقق می‌یابد. عقد مرکب عقدی است که مبیع از واحدهای متعدد تشکیل شده باشد؛ مثل این که در عقد بیع، چندین لوازم منزل با هم مبیع واقع شوند. حال اگر عقد نسبت به یکی از اجزا باطل و فاسد شود، همان‌گونه که مواد ۳۵۶ و۴۴۱ ق.م اشعار می‌دارد، این عقد تجزیه می‌گردد و نسبت به دیگر اجزا صحیح است. مراد از این تجزیه انحلال عقد واحد به عقود متعدد است، به نحوی که عقد بر مرکبی دارای اجزاء واقع گردد.^[۹۹]
۲ـ انحلال به معنای گسیختن
هنگامی که عقد به طور صحیح واقع شود، چنان‌چه پس از انعقاد، با رضایت طرفین یا به اراده یکی از آن‌ها و یا بدون دخالت اراده، با تحقق شرایطی، عقد از هم گسیخته شود و آثار آن پایان پذیرد، انحلال عقد رخ می‌دهد.
هر قراردادی از سه طریق منحل می‌شود، این سه طریق عبارتند از: تفاسخ (اقاله)، انفساخ، فسخ که در ادامه به صورت مختصر به بیان هر یک خواهیم پرداخت.

گفتار یکم: تفاسخ

تفاسخ یا اقاله در لغت نامه دهخدا و عمید به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد و در اصطلاح عقدی که موضوع آن انهدام عقد اول به طورکل یا بعض می‌باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نام‌گذاری صحیح نمی‌باشد. زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می‌باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشاء طرفین محقق می‌گردد و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.
قانون‌گذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ننموده است ولی مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده است و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به مصرّح قانونی طی ماده ۲۶۴ می‌باشد. فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول درخواست از طرف دیگر می‌باشد.
بنابراین اگر یکی از طرفین معامله مثل مشتری از معامله‌ای که انجام شده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود. برای تحقق اقاله وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عقد اول،اقاله عقد دوم است که موضوع آن انهدام عقد اول با تراضی طرفین است پس یکی از عناصر عقد اقاله وجود عقد اول می‌باشد.
۲ـ عقد اول بایستی از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .
۳ـ تراضی، اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی در عقد دوم لازم است.
۴ـ چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند اما امهال برای ردّ یکی از عوضین یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن عقد اقاله معنی ندارد .
فقیهان در ماهیت و چیستى اقاله اختلاف دارند که آیا اقاله بیع است یا فسخ؟ فقیهان مالکى اقاله را بیع مى‌شمرند و احکام بیع را در اقاله نیز جارى می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند: الف) طعامى که پیش از گرفته شدن اقاله شود، مشروط به آن که معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین، چیزى افزوده نگردد. در این صورت، اقاله فسخ است، نه بیع ب) اقاله شفعه ج) اقاله پس از بیع مرابحه. مالکیان، مگر در این سه مورد که اقاله را فسخ می‌دانند، دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع‌ها بر مى‌شمرند.^[۱۰۰]
فقیهان امامیه، شافعیه، حنبلیه و زیدیه اقاله را فسخ می‌دانند، امّا در این که اقاله در آینده تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد اختلاف کرده‌اند. گروهى از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بى‌اثر مى‌سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده کارایى نخواهد داشت، نه آن که از آغاز بى‌اثر شود.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت: اقاله عبارت است از رضایت دو طرف عقد به برهم زدن آن و از بین بردن آثار عقد.^[۱۰۱] اقاله اختصاص به بیع ندارد و تنها بیع را نمی‌توان اقاله کرد که همه عقود را جز آن‌هایی که دلیل خاص در مورد اقاله ناپذیرى آن‌ها وجود دارد مانند وقف و نکاح و ایقاعات، می‌توان اقاله کرد.

گفتار دوم: انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن^[۱۰۲] و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از اراده‌ی ایجادکنندگان آن می‌باشد.^[۱۰۳] انفساخ در فرهنگ‌های لغت دهخدا و معین به معنای برهم خوردن آمده است و در اصطلاح انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند.^[۱۰۴] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌شود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: «تلف مبیع قبل از تسلیم، موجب انفساخ عقد بیع است.» و نیز درماده ۸۴۵ قانون مدنى مقرر است: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ مى شود و همچنین به سفه، در مواردى که رشد معتبر است.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
۱ـ انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ی که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌شود.
۲ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، ولی به گونه‌‌ی است که قانون‌گذار، اراده‌ی‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.
۳ـ انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل شود و عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف بدون اظهارنظر دادگاه باقی می‌ماند بنابراین قهری بودن انحلال عقد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. در انفساخ شرط فاسخ مطرح می‌شود و آن شرط توافقی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌توانند بدون سبب تعهدات ناشی از عقد را محدود به وقوع حادثه یا عدم وقوع شرط خاصی سازد.

گفتار سوم: فسخ

در لغت، به معنای باز کردن و شکستن^[۱۰۵] است و در شرع رفع عقد به همان وصف و کیفیتی که بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است.^[۱۰۶] همچنین درکتاب الاشباه و النظائر از قول ابن سبکی چنین نقل می‌شود: «لفسخ حل ارتباط العقد»^[۱۰۷] می‌توان گفت که فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن، در اصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیک است.
واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد ۵۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۶ ، ۱۸۸ و… و مباحث مربوط به عقود معین، احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است مانند مواد ۳۹۷ به بعد در بیع، ۴۷۸ ، ۴۷۹ و… در اجاره ۵۲۳ ، ۵۲۶ در مزارعه ۵۶۶ در جعاله و ۶۹۰ در ضمان و ۷۳۲ در حواله و… با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است.
فسخ یک عمل حقوقی است که نیاز به قصد انشاء دارد و امور انشایی، همانند دیگر امور واقعی از زمان وجود، دارای اثر می‌باشد، و آن‌چه که فسخ را از اقاله جدا می‌کند، این است که در تحقق فسخ قصد یک طرف کفایت نموده، قصد دو طرف لازم نیست، درحقیقت در شمار ایقاعات است.^[۱۰۸] هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نکرده است، اما حقوق‌دانان‌‌ باتوجه به مواد قانون مدنی، آن را این چنین تعریف کرده‌اند: «فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.»^[۱۰۹]
فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنان‌چه نقش اراده مورد اختلاف بین‌الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می‌یابد و چنان‌چه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یک‌طرفه با اراده یک‌طرفه گویند زیرا فسخ چنان‌چه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می‌پذیرد. پس در موضوع فسخ برهم زدن یک‌طرفه به علت قانونی با اراده یک‌طرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع انهدام قرارداد اول شکل می‌گیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد.
ماهیت فسخ ازاله یک‌طرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عبارت ساده‌تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یک‌طرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال می‌گردد. بسیاری از حقوق‌دانان‌‌ فسخ ارادی را با اقاله یا تفاسخ یکی می‌دانند در حالی که در نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت این‌که در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت که مبنای آن انهدام عقد است حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت اراده در فسخ یک‌طرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یک‌طرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدون رضایت تحمیل می‌گردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع‌بندی می‌گردد. برای تحقق فسخ وجود عناصری ضروری است:
۱ـ وجود عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشد و اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی، فسخ به شمار نمی‌آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچ یک از حقوق‌دانان‌‌ رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.
۲ـ ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن عمل حقوقی.
۳ـ ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت هم‌چنان که گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.
۴ـ ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده‌تر موضوع اقاله است نه فسخ .
۵ـ ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست.
عنصر قصد یکی از عناصر اصلی فسخ است؛ در اینجا قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی، از طرف فاعل، بدون رضایت طرف دیگر، با تمسک به علت قانونی یا حکم دادگاه، شرط صحّت و اساسی می‌باشد. در حالت کلی برای صحّت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتاً یا وکالتاً از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال می‌داند.
پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال می‌گردد و رو به بطلان است فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحّت اراده را غیر واقعی می‌کند. یکی از مباحث مهم که در بحث فسخ مطرح می‌گردد زمان تأثیر فسخ است.