* منبع (لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۷)
تصویر ۳. رتبه بندی اثرات موانع بیست گانه ی مدیریت صادرات، بر کاهش یا عدم صادرات
منبع : (لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۲)
تصویر ۴. مدل لئونیدو در بررسی موانع صادراتی
منبع : (لئونیدو، ۲۰۰۰)
در پژوهش دیگری که در مورد بنگاه های کوچک و متوسط، به وسیله ی سونتینس با عنوان «مدیریت تجارت بین الملل» انجام شده است، با مقایسه ی موانع صادراتی کشور آفریقای جنوبی، با مجموعه ی کشورهای اتحادیه ی توسعه ی جنوب آفریقا (مطابق جدول ذیل)، این نتیجه حاصل شد :
سه مانع عمده ی صادرات با توجه به نتایج حاصل شده در مجموعه ی کشورهای اتحادیه- ی توسعه ی جنوب آفریقا، عبارتند از : فساد، بوروکراسی و ریسک عدم پرداخت به موقع. اما در کشور آفریقای جنوبی پنج مانع جدی تجارت شناسایی شد که سه مورد آن ها که مربوط به نیروی کاراند عبارتند از : بهره وری، نگرش، و هزینه؛ دو مورد دیگر عبارتند از : نرخ بهره و کنترل ارز (سونتینس، ۲۰۰۲، ص. ۷۱۷) .
شش مورد از موانع صادراتی بررسی شده در این پژوهش را می توان در زمره ی مسائل اداری- خدماتی صادرات قرار داد؛ میزان شدت موانع درک شده در هر بخش، در جدول ۷ نشان داده شده است .
جدول ۳. شدت موانع اداری- خدماتی صادرات مورد بررسی در مقایسه ی آفریقای جنوبی ، با مجموعه ی کشورهای اتحادیه ی توسعه ی جنوب آفریقا

* منبع (سونتینس، ۲۰۰۰، ص. ۱۳۷)
پژوهش دیگری که توسط مجوچی و همکاران با عنوان «اندازه ی سازمان، تجربه ی صادراتی و شدت صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط» در زمینه ی آزمون تاثیر «اندازه- ی سازمان»، و «تجربه ی صادراتی» بر کارایی صادرات در شرکت های تولیدی ایتالیا طی سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۷ صورت گرفت، نشان داد که رابطه مثبت میان افزایش «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی صادراتی» با کارایی صادرات وجود دارد. مطابق این تحقیق، نه سن سازمان، بلکه تجربه ی مرتبط صادرات موجب افزایش عملکرد مثبت صادراتی است (مجوچی و دیگران، ۲۰۰۵، ص. ۷۳۴) .
مطابق بررسی هایی که در خصوص تاثیر اندازه ی سازمان (با معیارهای تعداد کارکنان و حجم معاملات فروش) بر موانع صادراتی صورت پذیرفت، متغیرهای بسیار کمی، از اندازه ی سازمان متاثر می شدند که مربوط به «محدودیت منابع»، «مشکلات مدیریت عملیات»، و «انحصارهای تجاری» بودند (بارکر و کایناک؛ کاتسیکیس و مورگان؛ و لئونیدو به نقل از لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۹) .
بررسی دیگری که با عنوان «تفاوت ادراک شده از مشکلات صادراتی براساس «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی بازار صادراتی» با تمرکز بر تجربه ی صادراتی صورت گرفت، نشان داد سازمان های تازه کار در صادرات، بیشتر نگران «مشکلات قیمتی» بوده و سازمان های با تجربه ی صادراتی، به مسائلی نظیر «سیاست های صادراتی در سطح ملی» و «کاهش ارزش پول داخلی» به عنوان موانع صادرات، می نگرند (کاتسیکیس و مورگان به نقل از لئونیدو، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۹) .
هارت در بررسی خود با عنوان «تحقیقات بازاریابی صادرات، و تاثیر تجربه بر بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی» دریافت که با افزایش مقاصد صادراتی (که به عنوان معیاری برای سنجش تجربه ی صادراتی استفاده می شود)، «اهمیت اطلاعات بازار» و «استفاده از تحقیقات بازار» برای سازمان ها افزایش می یابد (هارت، ۱۹۹۳، ص. ۲۰). بر این اساس، انتظار می رود که با افزایش تجربه ی صادراتی، بنگاه با انجام بیشتر تحقیقات بازار، با موانع و مشکلات کمتری در ارتباط با مسائل صادراتی وابسته به کشور مقصد، نظیر «انتقال ارز»، و «دعاوی صادراتی» مواجه گردد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۲-۲) مطالعات داخلی
دیانی (۱۳۷۱) در پژوهشی با عنوان «کنکاش پیرامون تنگناهای اداری تشکیلاتی فرا راه صادرات غیرنفتی ایران»، ضمن مطالعه و تحلیل روند صادرات کالاهای غیرنفتی در قبل و بعد از انقلاب، ضعف های ساختاری، و موانع عمده ی موجود در جنبه های مختلف اداری، از قوانین و مقررات گرفته تا قیمت گذاری، سپردن پیمان ارزی و مسائل گمرکی و بالاخره مشکلات اداری حمل و نقل را مورد بررسی اجمالی قرار داده و در نهایت دو فرضیه ی ذیل را مورد تایید قرار می دهد :
رفع تنگناهای اداری و اصلاح نظام غیر کارآمد تشکیلاتی، پیش شرط اساسی پیاده- سازی، موفقیت آمیز استراتژی توسعه ی صادرات کالاهای غیرنفتی است .
ساختار تشکیلاتی مرکز توسعه ی صادرات ایران، با نیازهای حال انطباق نداشته و از کارایی و اثربخشی مطلوب برای توسعه بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی برخوردار نیست .
قاضی زاده (۱۳۸۲) در بررسی با عنوان «بررسی و تعیین عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه ی استراتژی مناسب جهت افزایش صادرات غیرنفتی» به شناخت تاثیر عوامل چهارگانه ی «آمیخته ی بازاریابی»، «محیط داخلی شرکت»، «محیط ملی»، و «محیط بازار هدف»، تحت عنوان متغیرهای مستقل، بر عامل «موفقیت صادرات» (به عنوان متغیر وابسته)، پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق، شرکت های صادراتی ایرانی بوده و در بخش نتایج، یکی از عواملی که با موفقیت صادراتی ارتباط مثبت دارد را «محیط ملی» می داند که خود از برخی عوامل نظیر «قوانین و مقررات» تشکیل شده است .
غرایاق شمس ایلی (۱۳۸۰) در بررسی با عنوان «بررسی و تحلیل مسائل توسعه ی صادرات قطعات ریخته گری خودرو در ایران- ۱۳۷۹»، فرضیه ی «تاثیر منفی پیچیدگی شبکه ی اداری و ناپایداری سیاست های صادراتی، بر کارایی توسعه ی صادرات این محصولات» را با بهره گیری از تجزیه و تحلیل یک عاملی واریانس و ضریب همبستگی، مورد آزمون و بررسی قرار داده و آن را تایید کرده است (ضریب همبستگی=۹۲/۰). در ادامه ی این پژوهش، «به روز نبودن لیست کالاهای وزارت بازرگانی» و «دسترسی مشکل به مسوولان برای طرح مشکلات»، از عوامل عمده ی پیچیدگی شبکه ی اداری ذکر شده است و «کیفیت و کفایت خدمات دریافتی» را نیز در زمره ی کم تاثیرترین عوامل پیچیدگی شبکه ی اداری ذکر کرده است. همچنین «ناپایداری سیاست های صادراتی» و تغییر آیین نامه های صادراتی در زمینه- هایی نظیر نرخ ارز، گمرک، پیمان ارزی و نیز عوارض گمرکی و سود بازرگانی، که موجب افزایش قیمت تمام شده است را از موارد مشکلات صادرات قطعات ریخته گری خودرو می- داند .
در پژوهشی که توسط دریساوی با عنوان «بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با بهره گرفتن از تحلیل عاملی. توسعه ی صادرات»، با نظر سنجی از صادرکنندگان استان خوزستان صورت گرفت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان مهمترین موانع صادرات غیرنفتی شناخته شدند. از جمله متغیرهای مورد تایید در این تحقیق می توان به «مسائل حمل و نقل»، «بوروکراسی دولتی»، «مشکلات گمرکی و مبادی صادرات» و «تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات»، اشاره نمود (دریساوی، ۱۳۸۸، ص. ۳۸) .
در یکی دیگر از تحقیقات، با عنوان «بررسی وضعیت موجود و تنگناهای صادرات محصولات منتخب زراعی استان فارس» به منظور دست یابی به موانع و نارسایی ها، و پیشنهاد راهکارهایی در تسهیل فرایند صادرات محصولات کشاورزی استان فارس، چابکرو (۱۳۸۵)، محدودیت ها و تنگناهای این حوزه ی صادراتی را در قالب سه دسته ی کلی تحت عناوین «موانع و نارسایی های ساختاری»، «موانع و نارسایی های خدماتی- حمایتی» و «موانع و نارسایی های عمومی»، از صادرکنندگان مورد پرسش قرار داده است. نتایج این پژوهش در جدول های ذیل ارائه می گردد .
تصویر ۵. موانع و نارسایی های ساختاری (درصد)
منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
تصویر ۶. موانع و نارسایی های خدماتی- حمایتی (درصد).
* منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
تصویر ۷. موانع و نارسایی های عمومی (درصد).
* منبع : (چابکرو، ۱۳۸۵، ص. ۴۳)
در بررسی دیگری که توسط سعادت (۱۳۸۵) با عنوان «شناسایی موانع و تنگناهای زیرساختی بخش بازرگانی استان ها برای تقویت صادرات کالا و خدمات قابل صدور آن ها» در خصوص مشکلات و موانع اداری- اجرایی توسعه ی صادرات، از دیدگاه «صادرکنندگان» و «مسوولین اجرایی ادارات و سازمان های مرتبط با فرایند صادرات»، در منطقه ی آذربایجان صورت گرفت، نتایج ذیل حاصل شد :
بررسی ها در خصوص دست و پا گیر بودن قوانین صادراتی کشور با نظر سنجی از ۱۳۷ فعال صادراتی، نشان می دهد ۶/۵۴% از صادرکنندگان قوانین صادراتی کشور را «اصلا» یا «کمی» دست و پا گیر می دانند، و ۲/۱۵% این قوانین را «تا حدودی» دست و پا گیر می دانند :
تصویر ۸. میزان دست و پا گیری قوانین صادراتی (درصد).
منبع : (سعادت، ۱۳۸۵، ص. ۱۶۵)

- استخدام کارگران در مشاغلی که آن‌ها بتوانند از همه مهارت‌ها و دانش خویش در جهت تأمین رفاه عموم استفاده کنند
- فراهم کردن امکانات آموزش حرفه‌ای و تسهیل در مهاجرت نیروی کار و اقامت همراه با تضمین‌های کافی برای همه افراد ذینفع

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- فراهم کردن امکانات برای عموم افراد به نحوی که از مزایای مربوط به مزد و سایر درآمدها و ساعات کار و شرایط دیگر کار بهره‌مند شوند و تضمین حداقل معاش برای تمام شاغلین که به این حمایت‌ها نیازمندند
- به رسمیت شناختن واقعی حتی مذاکره دسته‌جمعی و همکاری مدیریت و نیروی کار در بهبود کارآیی تولید و نیز مشارکت کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی
- گسترش مقررات تأمین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تأمین مراقبت‌های کامل پزشکی برای همه کسانی که به چنین حمایت‌هایی نیازمندند
- حمایت کافی از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل
- پیش‌بینی حمایت‌های لازم به منظور رفاه کودک و مادر
- تأمین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات اوقات فراغت و امکانات فرهنگی
- تأمین فرصت‌های برابر در زمینه‌های آموزشی و حرفه‌ای
با مقایسه اعلامیه مذکور و اساسنامه ی اولیه ی سازمان بین‌المللی کار در می‌یابیم که اهداف و مقاصد سازمان در اعلامیه ی فیلادلفیا با بیان تازه‌ای مطرح شده و مفاهیم جدید و پویاتری به اساسنامه اضافه شده است.^[۵۷] به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در قبل اشاره شد ، اعلامیه ی فیلادلفیا به‌طرز کامل‌تر و دقیق‌تری به بیان وظایف و اهداف سازمان بین‌المللی کار پرداخته است .
همچنین در اعلامیه ی فیلادلفیا اهداف متعالی تر و وظایف گسترده‌تری چه از جنبه اجتماعی و چه از جنبه اقتصادی برای سازمان بین‌المللی کار ترسیم شد. اهمیت این اعلامیه بدان حد است که روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا آن را با اعلامیه استقلال آمریکا قابل مقایسه دانسته است .
صدور این اعلامیه در سال ۱۹۴۴ و الحاق آن به اساسنامه در سال ۱۹۴۶ ، سبب شد تا سازمان بین‌المللی کار با قدرت بیشتر و عزم راسخ تری به فعالیت بپردازد . ضمن آنکه اعلامیه مذکور خود ، برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ( از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی به شمار می‌روند ) به عنوان ۱ نمونه و الگو بدیع مورد استفاده قرار گرفت .
نکته آخر در خصوص اعلامیه فیلادلفیا آنکه پیش‌نویس این سند توسط ۲ تن از آرمان گرایان برجسته ی سازمان بین‌المللی کار یعنی ادوارد فیلان ( مدیر کل وقت سازمان ) و ویلفرد جنکز ( که بعدها به سمت مدیر کلی سازمان برگزیده شد ) تنظیم شده است .
پس از پایان جنگ سرد و آغاز عصر ارتباطات و تحولات مربوط به جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی تجارت ، سازمان بین‌المللی کار وادار شد تا خود را با این تغییرات هماهنگ سازد تا همچنان بتواند به انجام وظایف خود بپردازد .
از همین روی ، نیم‌قرن بعد از صدور اعلامیه فیلادلفیا ، یعنی در سال ۱۹۹۴ ، فرایند تجدید نظر و بازبینی استانداردهای بین‌المللی کار به منظور تقویت و روزآمد کردن آن‌ها آغاز شد . این مهم در پی گزارش میشل هنسن مدیر کل وقت سازمان بین‌المللی کار جامه عمل پوشید و هیئت مدیره با تشکیل کار گروهی با عنوان « کار گروه سیاست بازنگری در معیار ها » مأموریت یافت تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم را برای بازنگری در مقاوله نامه‌ها و تعریف نیازهای کنونی پیش بینی کند .^[۵۸]
در نتیجه تحقیقات و بررسی کار گروه مذکور و اقدامات متعاقب آن ، راهکارها و تدابیر زیر برای تقویت و روزآمد کردن استانداردهای بین‌المللی کار ، اندیشیده شد :^[۵۹]
« - ایجاد زمینه برای استانداردهای جدید
- جستجو برای روش‌های جدید تنظیم استانداردها
- تشریح دقیق تر استانداردهای موجود ، بررسی خلأ ها و شکاف‌ها و نیز تأثیر آن‌ها بر گروه‌های مختلف
- شتاب بخشیدن به تجدید نظر در ابزارهای قدیمی به منظور ارتقای استانداردهای اولویت دار
- تلاش برای جلب کمک به کشورها جهت به‌کارگیری استانداردهای ILO
- بالابردن تأثیر و کارایی نظارت استانداردها
- اثبات و دفاع از نقش استانداردهای ILOدر شرایط نوین جهانی . »
علاوه بر اصلاحات فوق ، سازمان بین‌المللی کار از اواخر دهه ۹۰ میلادی تضمین « کار شایسته » برای مردان و زنان در تمام نقاط دنیا را به عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد . کار شایسته ، کاری است مولد و مناسب برای همه انسان‌ها ، به شرط رعایت کرامت انسانی ، آزادی، برابری، ایمنی و عدالت . ^[۶۰] اما کار مولد و مناسب از نظر گردانندگان سازمان بین‌المللی کار به چه معنایی تعبیر شده است ؟ کاری مولد و مناسب است که از یک طرف ، درآمدزا است و تولید ثروت می‌کند از طرف دیگر، کارگران را از حمایت‌های اجتماعی ، درآمد مناسب و فرصت‌های برابر برخوردار می‌سازد . کار شایسته تنها ، آرمان کارگران نیست ، بلکه خواسته ی تمام اقشار مردم حتی سیاست‌مداران و سرمایه‌داران است . فقدان کار شایسته ، هر جامعه را درگیر بحران‌های مختلف سیاسی و اقتصادی می‌کند . تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که خطر نافرمانی ، شورش و به تبع آن تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی ، در مناطقی که مفهوم کار شایسته در آن‌ها به بوته فراموشی سپرده شده ، بسیار بیشتر است .
انکار حقوق کارگران ، بیکاری، اشتغال ناقص، مشاغل غیر مولد ، کارنا ایمن، درآمد پایین، نابرابری جنسیتی ، استثمار کارگران مهاجر، فقدان آزادی بیان، حمایت ناکافی در مقابل بیماری، معلولیت و سالخوردگی از مظاهر جوامع یاد شده می‌باشد .
هدف برنامه‌های سازمان بین‌المللی کار ، یافتن راهکارهایی در جهت حل این مشکلات است . از نظر ILOدستیابی به کار شایسته ، تنها از طریق مشارکت و همکاری تنگاتنگ دولت‌ها ، کارفرمایان و کارگران در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی میسر می‌شود . به همین جهت ، در سال ۱۹۹۷ مدیر کل وقت دفتر بین‌المللی کار ، طی گزارشی به کنفرانس بین‌المللی کار در خصوص ضرورت تصویب یک اعلامیه در مورد اصول و حقوق بنیادین کار تأکید کرد که حاصل آن تصویب « اعلامیه‌ی مربوط به اصول و حقوق بنیادین کار » در تاریخ ۱۸ ژوئن سال ۱۹۹۸ بود .
این اعلامیه در واقع تأیید دوباره ای بود بر معیارهای بنیادی حقوق بشر که به منظور حمایت از کارگران تنظیم و تصویب شده‌اند . همچنین اعلامیه مذکور احترام به حقوق بنیادین کار را به تمام کشورهای عضو یادآوری می‌کند صرف‌نظر از آن که مقاوله نامه‌های مربوط به این حقوق را تصویب کرده باشند یا خیر .
این سند مشتمل بر یک مقدمه ، پنج بند و یک ضمیمه ( که شیوه ی اجرای آن را تبیین می‌کند) است.
حقوق بنیادین کار براساس بند دو اعلامیه ی ۱۹۹۸عبارتند از :
۱. حق سازماندهی ( آزادی انجمن‌ها ) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی ( پیمان جمعی کار )
۲. محو کلیه ی اشکال کار اجباری یا بیگاری
۳. الغای مؤثر کار کودک
۴. محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام .
در سال ۱۹۹۹ ، در گزارشی که مدیر کل دفتر بین‌المللی کار تنظیم نموده ، چهار هدف راهبردی سازمان در قرن ۲۱ معرفی شده است . این اهداف که از تغییر ۳۹ برنامه ی اصلی به چهار هدف راهبردی پدیدآمده اند، به شرح زیر می‌باشند :^[۶۱]
۱. ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار
۲. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و درآمد مطلوب
۳. افزایش پوشش و کارایی حمایت اجتماعی برای همه
۴. تقویت سه‌جانبه گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی .
این چهار هدف که درواقع ارکان اساسی مفهوم کار شایسته را تشکیل می‌دهند ، درهم تنیده شده‌و جدایی ناپذیرند و باید با همدیگر واز طریق اجزاء یا هدف‌های جزئی و مکمل دنبال شوند . ^[۶۲]
در ادامه، این چهار هدف را به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌دهیم :

بند الف: ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار

۱. حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار)

اتحادیه ی صنفی ، انجمن و یا سندیکا به ‌معنای : « جمعیتی است که کارگران و کارفرمایان مربوط به یک حرفه یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.» ^[۶۳] اصطلاح « آزادی انجمن‌ها» به‌معنای حق تشکیل اتحادیه و یا انجمن برای کارگران و کارفرمایان است . براساس مصوبات متعدد سازمان بین‌المللی کار ، کارگران و حتی کارفرمایان حق دارند تا به منظور پیشبرد و دفاع از حقوق خویش اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی را تشکیل دهند و اقدام به عضوگیری کنند.
این حق باید فارغ از هر گونه تمایز و تبعیضی به آنان اعطا شود . همچنین کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار موظفند تا مذاکرات و پیمان‌ها و توافقات جمعی را به رسمیت بشناسند .
« مذاکره ی دسته جمعی » یا چانه‌زنی دسته‌جمعی به اجتماع کارفرمایان و نمایندگان کارگران که براساس حسن نیت به منظور بحث و توافق درباره ی مزد ، ساعات کار ، شرایط کار و مسائلی از این دست به عمل می‌آید ، می‌گویند .
توافقی که در نتیجه این مذاکرات حاصل می‌شود را« پیمان دسته‌جمعی » می‌نامند. امضاکنندگان این قرارداد یا پیمان متعهد به رعایت مفاد آن می‌باشند .

۲. محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری

یکی دیگر از اصول بنیادی کار حذف و برچیدن هر نوع « کار اجباری» است . هیچ‌یک از ابنای بشر نباید بدون اراده و میل باطنی خویش به کاری گمارده شود. بیگاری یا کار اجباری به‌معنای کار یا شغلی است که شخص به واسطه ی تهدید به تنبیه و یا مجازات مجبور به انجام دادن آن شده باشد .کار اجباری مغایر آزادی انسان و شخصیت او و منافی اصل آزادی کاراست که به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین آزادی‌های بشری شناخته می‌شود . ^[۶۴]
منع و لغو کار اجباری از همان روزهای نخست تأسیس سازمان بین‌المللی کار در توجه اندیشمندان و آرمان خواهان عرصه ی حمایت از حقوق کارگران بوده است . این امر سبب شده تا اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه ی برچیدن کار اجباری تنظیم و تصویب شود .اهمیت مسئله در این نکته است که در حذف و محو کار اجباری و بیگاری در سطح جهان اتفاق نظر وجود دارد ، و این در حالی است که در ارتباط با بسیاری از مسائل مربوط به حوزه ی روابط کار و حقوق کارگران اختلافات جدی میان دولت‌ها به چشم می‌خورد .

۳. الغای موثر کار کودک

ریشه‌کنی موثر تمام اشکال « کار کودک » به‌عنوان یکی از بااهمیت‌ترین حقوق بنیادین کار شناخته می‌شود .اصطلاح کار کودک به‌معنای «اشتغال کودکانی است که سن آن‌ها کمتر از سن قانونی خاص باشد .» ^[۶۵] بر طبق آمارهای سازمان بین‌المللی کار حدود ۲۵۰ میلیون کودک کارگر ۵ تا ۱۴ ساله در سراسر دنیا مشغول به کار هستند که از این تعداد تقریباً ۱۲۰ میلیون نفر به صورت تمام وقت فعالیت می‌کنند . در بعضی مناطق ۲۰در صد کودکان کارگر، کمتر از ۱۰ سال از عمر خود راه پشت سر گذاشته‌اند . وسعت این معضل تا بدان حد است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذیربط ، افرادی را در زمینه ممنوعیت کار کودکان به تصویب رسانده اند. استفاده از کودکان در زمینه‌هایی همچون فحشا ، تولید و قاچاق مواد مخدر، کار اجباری، بردگی و مشاغلی که سلامتی ، ایمنی و اخلاق آنان را به مخاطره بیندازد از جمله مصادیق بدترین اشکال کار کودک شناخته می‌شوند . بزرگ‌ترین قربانیان این اعمال خود کودکان هستند ، اما با فدا کردن استعدادهای جوان ظرفیت‌های رشد و توسعه یک ملت نیز نابود خواهد شد . ^[۶۶]

۴. محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام

بر اصل عدم تبعیض در اشتغال و حرفه به عنوان یکی از اصول بنیادین کار ، به‌کرات در اسناد مختلف سازمان بین‌المللی کار اما از مقاوله نامه‌ها ، توصیه نامه و بیانیه تأکید شده است .بهترین تعریف برای اصطلاح «تبعیض کیم و سه تعریف مندرج در مقاوله نامه شماره ۱۱۱ است .به موجب این تعریف ، تبعیض عبارت است از هرگونه «فرق، استثنا یا رجحانی که براساس نژاد ، رنگ، جنس مذهب، عقیده ی سیاسی ، وابستگی ملی و خاستگاه اجتماعی ، اثر خنثی کردن یا آسیب رساندن به تساوی فرصت یا رفتار در اشتغال یا حرفه داشته باشد .» از مهم‌ترین موارد تبعیض می‌توان به تبعیض جنسیتی اشاره نمود .
زنان در نقاط مختلف جهان هنوز در معرض تفکیک های شغلی قرار دارند و تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند به مدارج بالای شغلی دست یابند.از همین روی سازمان بین‌المللی کار، حذف هر گونه نابرابری در مرحله ی استخدام و بعد از آن را وجهه ی همت خود قرار داده است از کشورهای عضو می‌خواهد تا کلیه افراد را از امکانات شغلی برابر برخوردار سازند .

بند ب: ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال)

دومین هدف راهبردی سازمان بین‌المللی کار ایجاد اشتغال است . «اشتغال» از نظر کلی به‌معنای بهره‌گیری و استفاده از یک عامل تولید توسط یک شرکت یا مؤسسه دولتی و معنای متداول آن ، استخدام و مشغول به کار بودن است و « شاغل » به فردی اطلاق می‌شود که به منظور کسب مزد ، سود یا منفعت کار می‌کند.این هدف راهبردی شامل ایجاد شغل درهمه ی اشکال و انواع آن و نیز شامل شاغلان در بخش‌های اقتصاد رسمی و غیررسمی ، خویش فرمایان و کار در منزل می‌شود . علاوه بر این « تأمین فرصت‌های شغلی، مزد مناسب ، ایمنی و بهداشت محیط کار نیز از وجوه دیگر رکن اشتغال هستند »^[۶۷]
امروزه هدف اصلی سازمان بین‌المللی کار ، ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان در دستیابی به کار سودمند و مناسب ، به شرط وجود آزادی، برابر، امنیت و شرف انسانی است .
با تأمل در نکات زیر متوجه اهمیت روزافزون مسئله ی اشتغال می‌شویم :

۱-۱- موقعیت جغرافیایی
این استان از ۳۴ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و از ۵۱ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۵۷ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی ، با مرکزیت شهر سمنان از جانب شمال به استان مازندران ، از جنوب به استان اصفهان ، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است . استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای که هر چه از غرب به شرق آن پیش می رویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه می شود ، به نحوی که شهر گرمسار که غربی ترین شهر استان محسوب می گردد ۸۲۵ متر و شهر شاهرود که شرقی ترین شهر استان به شمار می آید ۱۳۶۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارند . از آن جایی که عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معکوسی دارد یعنی هرقدر ارتفاع زیادتر می شود حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد، می توانیم شهرستان گرمسار و شهرستان شاهرود را به ترتیب گرم ترین و سردترین منطقه استان قلم داد کنیم . گسترش عوارض طبیعی به گونه ای است که قسمت های شمالی استان تحت تأثیر ارتفاعات البرز بوده و اقلیم کوهستانی برآن حاکم است و نواحی جنوبی با گسترش کویر و نمک زارها تبدیل به ناحیه خشک و بیابانی گردیده است . بلندترین نقطه ارتفاعی استان در قسمت شمالی آن واقع شده و در حرکت به سمت جنوب ، ارتفاع عمومی منطقه با شیبی حدود ۸ تا ۱۰ در هزار کم می شود . وضعیت توپوگرافی استان نیز از شرق به غرب دارای شیب کاهنده ملایمی می باشد که این مسئله موجب گردیده که استان به دو بخش کوهستانی در شمال و بخش هموار – کویر بزرگ مرکزی – در جنوب تقسیم شود . (پورتال استانداری استان سمنان ، ۱۳۸۹)
شکل شماره۱۱ = نقشه تقسیمات سیاسی کشور به تفکیک استان
منبع : سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی کشور
۲-۱- وسعت
این استان با وسعتی برابر ۶۷۶/۹۵۸۱۵ کیلومتر مربع ، ۸/۵ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث ششمین استان کشور بوده و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران می باشد .
شکل شماره ۱۲ = نقشه استان سمنان به تفکیک شهرستان ها
منبع : استانداری سمنان ۱۳۹۰ ، http ://www . ostan_sm . ir
۳-۱- اقلیم
در استان سمنان بارندگی بسیار کم و غالباً به صورت ریزش باران است . میزان بارندگی استان به طور متوسط ۱۴۵ میلی متر می باشد . استان سمنان دارای اقلیم هایی به شرح ذیر می باشد :
اقلیم نیمه بیابانی شدید که قسمت های از استان سمنان من جمله گرمسار و بنکوه را در برگرفته در این نقاط میزان بارش و نزولات کم و معمولاً در اویل بهار است .
اقلیم نیمه بیابانی ضعیف که قسمت هایی از سمنان – شاهرود – دامغان را در برگرفته و بارندگی غالباً در زمستان است . اقلیم مدیترانه ای گرم و خشک که نوار شمالی استان را شامل می شود .
وجود شرایط آب و هـوای متنـوع ناشی از عوامل متعددی مانند : اختلاف توپوگرافی ، وجود جریان های هوایی مختلف ، موقعیت جغرافیای منطقه و . . . بوده که باعث چیرگی اقلیم خشک و نیمه خشک بر بیش از ۸۰ درصد از مناطق استان شده است .
بر اساس آمار موجود ، متوسط میزان بارندگی سالیانه در طی ۱۵ سال اخیر در منطقه شرقی استان بیش از ۱۷۶ میلی متر و در مناطق غربی حدود ۹۰ میلی متر بوده است . هم چنین متوسط بارندگی در این دوره در جنوبی ترین نقاط استان کمتر از ۵۰ میلیمتر و در نقاط مرتفع شمالی بیش از ۵۰۰ میلی متر گزارش شده است . هم چنین درجه حرارت کل استان از جنوب به شمال واز غرب به شرق کاهش پیدا می کند .
به دلیل هم جواری ارتفاعات البرز با کویر مرکزی ، نقاط مختلفی در استان برای ایجاد مراکز پرفشار وکم فشار حرارتی وجود دارند که منجر به پیدایش جریان های هوا می گردند . به همین دلیل در محدوده استان دو نوع مهم از بادها به شرح زیر جریان دارند که در مناطق مختلف به بادهای محلی تبدیل می گردند :

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بادهای غربی که معمولاً مرطوب بوده ودر ماه های اول سال از جهت غرب تا شمال غربی جریان داشته و به نام «تورانه» نیز معروف اند و در غالب اوقات باران زا می باشد .  بادهای کویری که از منـاطق کویـری و بیشتـر در مـاه هـای گـرم سـال می وزند و موجب افزایش درجه حرارت وخشکی می شوند . وجود دو واحد مرفولوژیک اصلی ، یعنی ارتفاعات البرز در شمال و کویر مرکزی در جنوب ، تمامی عوارض طبیعی استان را تحت تأثیر خود قرار داده است .
استان سمنان به طور کلی تحت تأثیر جریان های هوایی گرم و خشک دشت کویر قرار دارد؛ ولی عواملی چون دوری از دریا ، جهت و امتداد کوه ها ، ارتفاع مکان و وزش بادها نیز در آب و هوای این استان مؤثرند . در این استان سه نوع آب و هوا را می توان مشخص کرد :
قسمت شمالی : شامل شاهرود ، دامغان ، مهدی شهر (سنگ سر) و شه میرزاد دارای آب و هوای نسبتاً سرد و خشک در زمستان و معتدل در تابستان .
قسمت جنوبی : شامل گرمسار و جنوب شهرستان سمنان ، آب و هوای کویری و نسبتاً گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان .
قسمت شمال و شمال شرقی استان : شامل مناطق دشت میامی و حسین آباد کالپوش ، دارای آب و هوایی نسبتاً سرد و مرطوب در زمستان و معتدل و مرطوب در تابستان می باشند. (اداره کل هواشناسی استان سمنان ، ۱۳۸۹)
شکل شماره۱۳:نمودار بارندگی بلندمدت شهرستان های استان سمنان
منبع:سازمان هواشناسی استان سمنان،۱۳۹۰
۴-۱- پوشش گیاهی
در نواحـی کـویری مراتع کـویری با پوشش گیاهی تنک اکثراً به صـورت بـوته هـا و درختچه ها و انواعی شامل شوره گز ، خارشتر ، اسپند ، گون ، درمنه ، گیاهان خانواده اسفناجیان، ورک ، ختمی ، علف های گندمی ، تاج خروس به صورت غالب دیده می شود .
به طور کلی مراتع کویری به علت خشکی هوا ، کمبود رطوبت ، شوری خاک و ماسه های نرم و غلتان طبعاً از پوشش گیـاهی فقیـری برخوردار بوده و از نظر درجه بندی ، اراضی پست محسوب می شوند . ضمناٌ در این مناطق علاوه بر پوشش گیاهی در ابادی ها و اطراف روستاهای کویری ، که ساکنین این نواحی به کشاورزی و دام داری اشتغال دارند ، نسبت به کشت فصلی محصولات زراعی که جزو پوشش گیاهی محسوب می شوند ، نظیر گندم ، جو ، یونجه ، کرچک ، پنبه و چغندر علوفه ای اقدام می نمایند که از محصولات فرعی این کشت ها جهت تغذیه دام های خود استفاده می کنند و می توان این کشت ها را جزو پوشش گیاهی مصنوعی منطقه به حساب آورد .
به تدریج هر چه از حاشیه کویر به سمت دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز پیش می رویم با افزایش ارتفاع ، تغییر کرده و به طرف نمونه های نیمه سردسیری و سردسیری و در قسمت شمالی مراتع کاملاٌ ییلاقی جلب نظر می نماید ، به طوری که می توان گفت با یک فاصله حدود ۳۰ کیلومتری از حاشیه به سمت دامنه قسمت عمده ای از منطقه دارای پوشش گیاهی جالبی می باشد . البته این پوشش در نقاط مختلف از نظر تراکم کاملاٌ متفاوت می باشند .
استان سمنان دارای ۲۲۵ هزار هکتار جنگل می باشد که ۱۵۰ هزار هکتار آن درختان سوزنی برگ بوده و۵۰ هـزار هکتـار درختـان پهن برگ از گونه های بلوط ، راش ، انجیـری ، زبان گنجشک ، گردو ، ملچ ، نمدار ، شیردار ، توسـکا ، جودانه ، ممرز ، اکولک ، گلابی ، بارانک ، افـرا که در دامنه های شمال رشته کوه البرز قرار دارند ، تشکیل شده است . در مناطق کویری نیز ۲۵ هکتار جنگل های متراکم تاق وگز وجود دارد . این استان هم چنین دارای ۱۲۷ هکتار پارک های مصنوعی و فضای سبز می باشد . هر چه از سمت کویر به طرف شمال و دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز پیـش می رویم ، پوشش گیـاهی را می توان به صـورت کـویری و نیمـه کـویری و در شمـال و شمـال غربی ، گیاهان نیمه سردسیری و کاملاٌ سردسیری را مشاهده نمود. (احسانی وهمکاران ، ۱۳۹۰ ، ص۳۶)
شکل شماره۱۴:نقشه پوشش گیاهی استان سمنان
منبع : استانداری سمنان ۱۳۹۰ ، http ://www . ostan_sm . ir
۵-۱- منابع آبی
رودخانه های موجود در استان سمنان غالباً به صورت فصلی و اتفاقی بوده که فقط در مواقع بارندگی زیاد ، تشکیل سیلاب هایی را می دهند که نهایتاً به دشت کویر منتهی می شوند . مهم ترین رودهای استان از غرب به شرق عبارتند از :
رودخانه حبله رود : که از رشته کوه های البرز سرچشمه می گیرد ومهم ترین منبع آب دشت گرمسار بوده وتنها رودخانه دائمی استان به شمار می آید . این رود دارای شاخه های متعددی است که مهم ترین شاخه آن رودخانه نمرود است که تقریباً نیمی از آب رودخانه را تأمین می نماید . این رودخانه در ۳۰ کیلومتری دشت گرمسار از واحدهای شور ونمکی عبور کرده و کیفیت آن کاهش  می یابد .
رودخانه گل رودبار : که از ارتفاعات شمال شه میرزاد سرچشمه می گیرد وبادریافت از شعبات ده صوفیان و شه میرزاد در نزدیکی بند مهدی شهر واتصال شعبات فرعی دیگر در شمال درجزین ، حوزه وسیعی را در دشت سمنان مشروب می سازد .
رودخانه چشمه علی : این سه رودخانه از دره های جنوبی شاه کوه گرگان سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از غرب دامغان ، در دشت دامغان تخلیه می شود .
رودخانه تاش : این رود از دره های جنوبی شاکوه گرگان وارتفاعات تاش ومجن سرچشمه گرفته وپس از اتصال با چندین شعبه فرعی ، دشت شاهرود را تغذیه می کند .
رودخانه کال شور : از کوه های شمال شرقی میامی در شهرستان شاهرود سرچشمه می گیرد و پس از عبور از زیر پل ابریشم واقع در محور شاهرود- سبزوار در شرق میامی وارد کویر می شود.
استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی ، اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی و محدودیت‌های آب و خاک ، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست . تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر کشت آبی و دیـم است . (رحیمی وهمکاران ، ۱۳۹۰ ، ص۵۲)
شکل شماره۱۵:نقشه رودهای فصلی ودائمی استان سمنان
منبع : استانداری سمنان ۱۳۹۰ ، http ://www . ostan_sm . ir
۶-۱- معادن
این استان از نظر اقتصادی جایگاه در خور توجهی در اقتصاد کشور دارد . بخش صنعت استان به علت نزدیکی با استان تهران ، دارا بودن شبکه ارتباطی پیشرفته و راه‌آهن با استان ها ی تهران ، خراسان ، مازندران و جنوب کشور و کشف ذخائر معدنی مهم ، طی سال های اخیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌است . توزیع جمعیت و تراکم آن در این استان یک سان نمی‌باشد و آهنگ افزایش آن با مقایسه تراکم نسبی سال های گذشته از میزان مساوی تبعیت نمی‌ کند .
برخورداری از ذخـائر غنـی و متنوع معدنـی و وجـود ۴۲ کانسار معدنی از ۷۲ کانسـار موجود در کشور تولید و فرآوری مواد معدنی با مجموعه استخراج بالغ بر۱۰ میلیون تن و داشتن مقام هایی در زمینه ذخیره و تولید به شرح ذیل :
الف : دارا بودن مقام اول ذخائر گچ کشور با تولیدی حدود ۶ میلیون تن گچ
ب : دارا بودن مقام اول ذخیره و تولید نمک کشور
ج : دارا بودن رتبه سوم در تولید کرومیت و ذخائر عظیم زئولیت با کیفیت  مناسب در کشور
د : دارا بودن مقام دوم در تولید سولفات سدیم کشور
هـ : دارا بودن مقام دوم در تولید ذغال سنگ کشور(اداره کل صنایع ومعادن استان سمنان،۱۳۸۹)
شکل شماره ۱۶ . نمودار ذخایر معادن استان سمنان
منبع:رحیمی وهمکاران،۱۳۹۰،ص۵۹
ترسیم : نگارنده

O

۶۱/۰

۰۷/۱

Al

۹۵/۲

۲۶/۱۲

Cu

۰۰/۱۰۰

۰۰/۱۰۰

۳-۱-۳- مطالعات AFM^[40] جاذب ها
برای مطالعه توپوگرافی سطح نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ و تعیین فازهای سطح آن از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)استفاده کردیم. همانطور که در شکل ۳-۴ a نشان داده شده است نانوذرات آلومینا بخوبی در ماتریس کیتوسان پراکنده شده اند. و همچنین شکل ۳-۴ b نشان می دهد که سطح نانوکامپوزیت بسیار ناصاف و زبر می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

a
b

شکل ۳-۴- تصاویر AFM از سطح نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃،(a تصویر فاز (b توپوگرافی سطح
۳-۱-۴- مطالعاتXRD^[41] جاذب ها
پراش اشعه ایکس (XRD) تکنیکی متداول در بررسی خصوصیات کریستال‌ها می‌باشد. ناحیه پرتو Xدر طیف الکترومغناطیس در محدوده‌ بین پرتو γ و فرابنفش قرار دارد. با بهره گرفتن از این ناحیه طیفی می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار، جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر به دست آورد.
الگوهای پراش اشعه X از پودر نانوذرات آلومینا در شکل ۳-۵ نمایش داده شده است. پیک های ظاهر شده در طیف XRD بیانگر حضور آلومینا با ساختار کریستالی -Al₂O₃ می باشد. همچنین پهن شدن پیک ها نشان دهنده سایز نانوی آن می باشد. مقایسه تصویر پیک های حاصل با تصاویر بدست آمده از سایر مطالعات تطابق خوبی را نشان می دهد [۸۱].
شکل ۳-۵- پراش اشعه X نمونه نانوذرات آلومینا
الگوهای پراش اشعه ایکس پودر کیتوسان نیز در شکل ۳-۶ نشان داده شده است. قله های مشخص در ۹^۰/۱۰ و ۸/۷ = Ө۲ درجه به ساختار کریستالی هیدراته کیتوسان اختصاص یافته در حالی که قله بزرگ موجود در ۹^۰/۱۹= Ө۲ درجه ساختار آمورف برای کیتوسان نشان می دهد. نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از مطالعه سایر محققان هم خوانی خوبی دارد [۸۲].
شکل ۳-۶- پراش اشعه X نمونه کیتوسان
برای نمونه های کیتوسان/ نانوآلومینا (شکل ۳-۷) و مس-کیتوسان/نانوآلومینا (شکل ۳-۸) دیگر فازهای کریستالی علاوه بر دیاگرام های کیتوسان و -Al₂O₃ شناسایی شدند همانطور که در شکل ۳-۹ نشان داده شده است وجود فاز بلوری کربنات مس آمونیوم، (NH₃)₄CuCO₃ ، در دیاگرام مس-کیتوسان/نانوآلومینا، حضور مس پیوند خورده به کیتوسان در جاذب اصلاح شده را تایید می کند.
شکل ۳-۷- پراش اشعه ایکس نمونه نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al₂O₃
شکل ۳-۸- پراش اشعه ایکس نمونه نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃

شکل ۳-۹- فازهای کریستالی (a Chitosan/nano-Al₂O₃ و (b Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ با توجه به الگوهای XRD آنها
۳-۱-۵- مطالعات ^[۴۲]FTIR جاذب ها
تعیین ساختار سه نوع جاذب کیتوسان ، نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا و نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینای اصلاح شده با مس (II) با بهره گرفتن از طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) بررسی شد.
شکل (۳-۱۰) مربوط به FTIR کیتوسان خالص می باشد پیک ظاهر شده در cm^-13459 به NH و فرکانس های ارتعاشی پیوند هیدروژنی OH مربوط می شود. دو پیک در cm^-12865 و cm^-12920 به ارتعاشات متقارن و نامتقارن گروه CH₂ مربوط می شود. همچنین پیک cm^-11426 به دلیل ارتعاشات گروه CHرخ داده است. پیکهای cm^-11599 و cm^-11659 بترتیب به ارتعاشات خمشی از –NH₂ و ارتعاشات کششی C=O در گروه استیل مربوط می شود. پیک موجود در cm^-11157 مربوط است به ارتعاشات کششی –CN در RCH₂NH₂ و نیز نوار جذبی مربوط به ارتعاشات کششی –CN در R₁R₂CHNH₂ cm^-11081 ظاهر شده است. مقایسه طیف های حاصل با با طیف های بدست آمده از مطالعات صورت گرفته توسط سایر محققین [۸۳ و ۸۵] تطابق خوبی را نشان می دهد.
شکل۳-۱۰- طیف FT-IR مربوط به کیتوسان
شکل (۳-۱۱) مربوط به طیف FTIR کامپوزیت کیتوسان/آلومینا می باشد پیک های قوی در cm^-1 ۷۷۵ و cm^-1 ۵۱۵ را می توان به ارتعاشات کششی Al-O و ارتعاشات خمشی O-Al-O اختصاص داد.
پیک ظاهر شده در cm^-13416 به NH و فرکانس های ارتعاشی پیوند هیدروژنی OH مربوط می شود. دو پیک در cm^-1 ۲۸۵۶ و cm^-12929 به ارتعاشات متقارن و نامتقارن گروه CH₂ مربوط می شود. همچنین پیک cm^-11638 به دلیل ارتعاشات خمشی NH در NH₂ رخ داده است. پیک موجود در cm^-11066 به ارتعاش کشش پیوند CO مربوط می شود. این شکل نشان می دهد طیف کیتوسان / نانوآلومینا تقریبا شبیه طیف بدست آمده برای کیتوسان است. همان طور که انتظار می رود، حضور نانو Al₂O₃ بارگذاری شده در حدود ۴٪ هیچ اثری بر روی خواص شیمیایی ماتریس کیتوسان ندارد. بنابراین تمام گروه های فعال اصلی در روی کیتوسان، حتی پس از پوشش روی آلومینا دست نخورده باقی مانده و برای تعامل با یون های فلزی در دسترس هستند [۸۶].
شکل۳-۱۱- طیف FT-IR مربوط به نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al₂O₃
طیف نانوکامپوزیت اصلاح شده با مس (II) (شکل۱۲) در مقایسه با کیتوسان و نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا اختلاف معنی داری نشان می دهد . ۱) پیک ۳۴۱۶ که در طیف نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا مربوط به ارتعاشات گروه NH₂ بود حذف شده است که نشان دهنده تشکیل کمپلکس گروه آمین با مس (II) می باشد. ۲) پیک cm^-11599 که به دلیل ارتعاشات خمشی NH ایجاد شده بودند به فرکانس پایین تر cm^-11550 منتقل شده که نشان دهنده دخالت گروه آمین در تشکیل کمپلکس است. ۳) تغییر در شکل و شدت پیوند CH در cm^-11416 احتمالا در نتیجه تغییر در محیط اطراف CH₂OH با توجه به حضور مس (II) در ساختار بلور کیتوسان می باشد [۸۷].
شکل۳-۱۲- طیف FT-IR مربوط به نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃
درشکل ۳-۱۳ طیف FTIR نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ پس از جذب As(III) نشان داده شده است. با مقایسه طیف Cu-chitosan/nano Al₂O₃ قبل و بعد از جذب، پیک گسترده بین cm^-1 ۳۴۰۰-۳۲۰۰ برای جاذب لود شده با As(III) ظاهر شد. آن ممکن است به عنوان یک نتیجه از تشکیل کمپلکس بین Cu(II) متصل شده به سطح کیتوسان و یون های آرسنیت و تضعیف پیوندهای Cu-N و Cu-O بطوری که پیک های N-H و O-H در برخی از باقی مانده ها تشکیل گردیده است.
شکل۳-۱۳- طیف FT-IR مربوط به نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ پس از جذب
طیف های FT-IR جاذب های کیتوسان، chitosan/nano-Al₂O₃ و Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ برای مقایسه بهتر با یکدیگر بصورت یکجا در شکل (۳- ۱۴) رسم گردیده است.

شکل۳-۱۴- طیف FTIR (a کیتوسان خالص (b Chitosan/nano-Al₂O₃ (c و (d نانوجاذب Cu-chitosan/nano-Al₂O₃ قبل و پس از جذب

مسئولیت حمایت در دوران اولیه حیات خود یعنی پیش از قید این مفهوم در سند اجلاس سران ۲۰۰۵ با مفهوم امنیت انسانی قرین شده بود لکن حوادث سال های آغازین قرن ۲۱ و همچنین دغدغه های کشورهای غیرمتعهد باعث گردید تا مسئولیت حمایت از دستورالعمل گسترده امنیت انسانی دور شده و پیوند عمیقی با نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه پیدا کند^[۳۰۰].

• • چیستی مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت، در حقیقت باز تعریف مفهوم حاکمیت به معنای حاکمیت مسئولانه است و بازتابی از حساسیت بین المللی نسبت به فجایع دلخراش انسانی در دهه نود میلادی. در این مفهوم حاکمیت از معنای سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرده است. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می شود^[۳۰۱].
مسئولیت در درجه دوم (مسئولیت حمایت) طیفی از تعهدات را به دنبال دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. با این توصیف، مداخله بشردوستانه نیز از اقدام صرف نظامی خارج می شود و به طیف گستردهای از حمایتهای پیشگیرانه،‌ سیاسی،‌ دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را در برمیگیرد و عملیات نظامی بهعنوان آخرین ابزار در این طیف گسترده تلقی میشود. مفهوم مسئولیت حمایت پس از گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ اجلاس سران ۲۰۰۵ قید گردید.
« ۱۳۸٫ هر دولتی مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل پیشگیری از چنین جرایمی و تحریک آنها با ابزارهای مناسب و لازم است، ما این مسئولیت را میپذیریم و مطابق آن عمل میکنیم. جامعه بین المللی می بایست دولتها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در تأسیس توانایی هشدار اولیه پشتیبانی کند.»
«۱۳۹٫ جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمتآمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ناکافی باشند یا مقامات ملّی در حمایت از مردمشان در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوح ناکام باشند ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد و با همکاری سازمان های منطقهای مربوط، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم^[۳۰۲].»
این عبارتها و گزارشها در حقیقت با تأکید تکلیف و مسئولیت اولیه دولتها در حمایت از شهروندان خود در قبال مصیبتهایی است که آنها را با رنج مواجه می کند است که در صورت عدم توانایی در این حمایت و عدم تمایل به حمایت از شهروندان، مسئولیت تأمین این حمایت همراه با گسترهای از یک سلسله فعالیتهای پیشگیرانه از جمله پاسخ به خشونت درصورت لزوم و بازسازی جوامع آشفته،‌ به جامعه بین المللی گذاشته شده است^[۳۰۳].
البته روش های نیل به این مقصود و ایفای این مسئولیت، متفاوت و متعدد است. این موضوع در گزارش هیأت^[۳۰۴] آمده است «کمک در جهت توقف خشونت باید از طریق میانجیگری و یا روش های دیگر و حفاظت از مردم از طریق اقداماتی نظیر هیأتهای بشردوستانه، حقوق بشری و پلیس صورت پذیرد. نیروی قهریه، در صورت ضرورت، باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد». این موضوع مهم است که هیأت عالی منتخب در حرکت تدریجی مداخله بشردوستانه به جهت کسب وجاهت قانونی علیرغم بند ۷ ماده ۲ منشور را تأیید کرده و برای این نظر خود، به ضعف کارایی شورای امنیت در قبال بحران های بشردوستانه نیز یاد کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مفهوم مسئولیت حمایت از هنگام طرح آن با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. موافقان مسئولیت حمایت که عموماً شامل کشورهای غربی و کشورهایی است که با غرب پیوند نزدیکی دارند هستند نظیر؛‌ کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا،‌ ژاپن، کره جنوبی و قطر. کشورهای عموماً جنوب صحرای آفریقا همچون تانزانیا، بنین، رواندا و کنگو نیز در این رسته تعریف میشوند که البته مهمترین علت گرایش آنها به مسئولیت حمایت آن است که منشور جدید اتحادیه آفریقا آستانههای پایینی را برای مداخله بشردوستانه تعریف کرده است^[۳۰۵]. مخالفان مفهوم مسئولیت حمایت نیز علاوه بر تعددشان، نظرات پراکندهای با دلایل مختلف دارند. کشورهایی مانند روسیه، چین وهند، با دیدهی شک به تأثیر مسئولیت حمایت نگریسته لکن به لحاظ بار اخلاقی این مفهوم و هم چنین جایگاهی که در روابط بینالملل برای خود قائل هستند، آن را میپذیرند با این شرط که شورای امنیت یا سازمانهای منطقهای در موفقیت تصمیمگیری در مورد توسل به زور در بافت معنایی مسئولیت حمایت نقش بازی کنند.
طیف دیگر از مخالفان که نسبت به حاکمیت، حساسیت بیشتری دارند و عمدتاً در مخالفت و واگرایی با سیاستهای غرب قرار دارند، حامی اصل عدم مداخله و تعریفی سنتی از حاکمیت هستند ایران، ونزوئلا، پاکستان، کوبا، ‌مصر،‌ الجزایر و زیمباوه^[۳۰۶] و در مجموع شاکلهای از کشورهای غیرمتعهد را میتوان در این طیف مخالفان مورد شناسایی قرارداد. این گروه از مخالفان مسئولیت حمایت در اقدامی هماهنگ قطعنامه شماره ۳۰۸/۶۳ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان «مسئولیت حمایت» را که با اجماع تصویب کرد و نخستین قطعنامه در این باب در مجمع عمومی سازمان ملل است،‌ قطعنامهای معرفی کردند که مجمع عمومی را ملزم به اجرای مسئولیت حمایت نمیکند و صرفاً‌ مؤید نیاز به گفتگویهای بیشتر است.به اعتقاد این گروه از کشورها، مسئولیت حمایت در مقام اجرای یکجانبه، منجر به نقض حاکمیت کشورها میشود. بنابراین لازم است این مفهوم در مقام و مرحلهی توسل بهزور، به سمت اقدام چند جانبه و در قالب مجوز صریح شورای امنیت هدایت گردد. از دیگر نگرانیهایی که مطرح گردیده است، وجود اراده سیاسی در عملکرد کشورهاست که باعث میگردد اقدام آنها را تحتالشعاع قرار دهد و واکنش و پاسخگویی مناسب و به موقع در قبال فجایع انسانی داده شود. شورای امنیت در چنین وضعیتهایی در سردرگمی بهسر میبرد و نشان میدهد که فاقد توانایی لازم برای تصمیمگیری است. وجود اراده سیاسی را در تصمیم گیری مهمترین چالش برای تصمیم سازی بیان کردهاند.
وجود حق وتو و محدودیت عضویت در شورای امنیت از مهمترین عواملی یاد شده است که باعث میگردد تصمیمگیری را با مشکلاتی مواجه کند. به همین دلیل برخی از کشورها از لزوم اصلاحات در ترکیب و ساختار شورای امنیت سخن بهمیان آوردهاند. به اعتقاد این کشورها، گسترش عضویت از یک سو و محدود نمودن استفاده از حق وتو، باعث میگردد تا نهاد شورای امنیت از اعتبار بیشتری برخوردار گردد و تصمیمات آن دمکراتیکتر باشد . بیش از ۳۵ کشور تا کنون خواهان جدی ایجاد محدودیت در استفاده از حق وتو در مورد جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت شدهاند. برخی کشورها هم ترکیب موجود در شورای امنیت را بهنوعی ترکیبی برای حفظ موازنه قدرت میدانند و همین امر باعث میگردد که تصمیمات شورای امنیت تحتالشعاع چنین حساسیتی قرار گیرد. بی توجهی شورای امینت به موضوع غزه را ناشی از چنین وضعیتی قلمداد کردهاند. این کشورها معتقدند که تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با مسئولیت حمایت میبایست منصفانه و براساس استانداردهای یکسان اتخاذ گردد. چنین نگرانیهایی نسبت به تصمیمات و ساختار شورای امنیت باعث گردیده است که کشورهایی به افزایش نقش مجمع عمومی در موضوع مسئولیت حمایت اشاره کنند. مجمع عمومی سازمان ملل دمکراتیکترین رمن سازمان ملل است که با حضور همه کشورهای عضو تشکیل میشود. تشویق به حضور و مشارکت مجمع عمومی در مباحث مسئولیت حمایت بهخصوص زمانی که ضرورت دارد تصمیمات لازم به این مفهوم و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ گردد، میباشند.
منتقدان اصلی مسئولیت حمایت، آن را نام دیگری برای مداخله بشردوستانه معرفی می کنند^[۳۰۷]. از سویی تلاشهای گستردهای نیز برای تبیین دو مفهوم «مسئولیت حمایت»‌ و «مداخله بشر دوستانه» صورت گرفته است. این تلاش به لزوم تمایز بین آنها توجه دارد و به نقاط اشتراکی نیازمند تبیین بیشتر است. تأکید بر ظرفیت سازی، بازسازی بعد از مناقشه و پیشگیری و در نهایت کمکهای بین المللی، به عنوان مهمترین تمایزات میان این دو مفهوم تأکید میگردد^[۳۰۸]. پاسخ قاطع و موقع نقطه اشتراکی برای مفاهیم یاد شده هستند که همواره مورد تأکید بوده است. شاید مهمترین نقطه قوت مفهوم مسئولیت حمایت در بار اخلاقی آن نهفته باشد. مخالفت با تلاشهای جهانی علیه جرایمی نظیر نسل کشی، ‌جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاک سازی قومی کار آسانی نیست و کشوری را نمیتوان یافت که با این جنبه اخلاقی مسئولیت حمایت مخالف باشند.
ب: ابعاد مسئولیت حمایت
۱/ مسئولیت پیشگیری
نخستین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت حمایت، پیشگیری است. تجربه نشان داده است که پیشگیری از درمان، موثرتر است. پیشگیری به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت حمایت، در وهله نخست بر عهده کشور حاکم است، حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است. پیشگیری از مخاصمات تنها امری داخلی و ملّی نیست وعدم پیشگیری میتواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی داشته باشد. برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایتهای شورا از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها،‌ مورد نیاز است.پیشگیری متضمن تحقق ۳ شرط است^[۳۰۹]:
شناخت حساسیت اوضاع و ریسکهای همراه آن که به اصطلاح هشدار قبلی نامیده میشود.
شناخت خط مشی موجود
تمایل به اعمال این اقدامات (اداره سیاسی).
مخاصمات امروزه معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و … است بنابراین پیشگیری ناظر برعمل و عوامل بنیادین و مستقیم است که تناسب به آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از‌‌ :
اقدامات ناظر بر عمل و عوامل بنیادین :شامل اقدامات سیاسی ایجاد مؤسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تأمین آزادی مطبوعات ارتقاء جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان ها و رژیمهای بین المللی.
اقدامات اقتصادی بنیادین :‌ اعطای کمکهای توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقاء رشد اقتصادی، شرایط مطلوب تجاری و دسترسی هر چه افزون تر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمکهای تکنیکی.
اقدامات قانونیبنیادین : تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقاء مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بخصوص اقلیت، حمایت از موسسات حامی حقوق بشر.
اقدامات نظامی و امنیتی بنیادین :‌آموزش نیروهای مسلح، پاسخگوبودن سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح های کوچک، ممنوعیت مینهای زمینی، کفایت نیروهای مسلح و پلیسی.
اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم :
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم^[۳۱۰] :‌ اعزام هیأت حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروههای حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعیین عضویت در سازمانها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.
اقدامات اقتصادی مستقیم: محرکهای اقتصادی نظیر، کمکهای مالی و سرمایهای، تعرفه مناسبتر تجاری، دست یابی به تکنولوژی، تحریمهای اقتصادی شامل، تحریمهای مالی، لغو سرمایهگذاری، تهدید به لغو حمایت های بانک جهانی و IMF.
اقدامات حقوقی مستقیم : نظارت بر اعمال استانداردهای حقوقی بشر از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریمهای حقوقی و بین المللی نظیر تشکیل دادگاههای ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اقدامات سیستم نظامی :‌ نمایش قدرت در مناطق بحران زده نظیر اقدام مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی.
۲/ مسئولیت به واکنش
هنگامی که اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نباشد و جنگ و آشوب در کشوری در بگیرد و فجایع انسانی رخ دهد، همانند پیشگیری در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که بایستی در مرحله اول به آنها متوسل شد و در صورت نتیجه بخش بودن آنها، در مرحله دوم به ابزارهای نظامی توسل جست.
ابزارهای غیرنظامی واکنش؛ این طیف از ابزارها شامل استراتژیهای سیاسی و دیپلماتیک همچون اقدامات دیپلماتیک حفظ صلح، استراتژیهای اقتصادی که شامل تحریمهای مالی،‌ همکاری دول و بانک ها در لغو یا تحریم اعتبار کشور خاطی، تحریمهای هدفمند علیه عراق و هجران سیاسی، ممنوعیت سفر و … میگردد.
در زمره ابزارهای مذکور محرکهای اقتصادی از جمله؛ دسترسی به کمکهای توسعه و توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در سازمان های اقتصادی منطقهای می توان یاد کرد.
تعقیب کیفری در دادگاههای خودی یا دادگاههای ویژه و یا دادگاه کیفری بین المللی و کاربرد صلاحیت جهانی در مجموعه استراتژیهای حقوقی ابزارهای غیرنظامی واکنش جای میگیرند.
در استراتژیهای نظامی به غیر از اعمال نیروهای نظامی فعالیتهایی چون؛ مناطق امن پرواز، تحریمهای تسلیحاتی،‌ پارازیت بر فرکانسهای رادیویی، تهدید به کاربرد زور و … قابل ذکر هستند.
- مداخله نظامی
دکترین مسئولیت حمایت فراتر از مداخله نظامی مشتمل بر پیشگیری و بازسازی نیز میگردد و از مهمترین وجوه تمایز با مداخله بشردوستانه نیز تأکید بر همین اقدامات است. اقدام نظامی و کاربرد زور درمفهوم مسئولیت حمایت، صرفاً زمانی به عنوان یک ابزار حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد که تلاش های پیشگیرانه که طیف بسیار گستردهای را در حوزه های مختلف را در بر میگیرد، به بن بست رسیده باشد و مداخله نظامی تنها چاره باقی مانده محسوب گردد.
لکن در بحث کاربرد زور، دو مسئله اساسی وجود دارد که در حقوق بینالملل و روابط بین المللی نیازمند توجه و پرداختن به آنها به شدت احساس میشود، قانونی بودن کاربرد زور و مشروعیت توسل به زور^[۳۱۱]. این موضوع ناظر به این مطلب است که چه نهادی و بر اساس چه اختیاراتی به عنوان مرجع تصمیمگیری در خصوص توسل به زور در مسئولیت حمایت، تلقی میگردد؟
هیأت عالی منتخب سازمان ملل سعی نموده است این موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنکه حقی مستقل یا مسئولیتی فردی جهت اقدام یک جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شورای امنیت منوط کند^[۳۱۲] به این معنی که شورای امنیت قادر است توسل به زور را به دولتهای عضو تفویض نموده و یا از نیروها به صورت مأمور حفظ صلح کمک بگیرد و یا آنکه از سازمانهای منطقهای مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نماید. در این صورت مداخله بشردوستانه میتواند به عنوان مصداقی از اعمال فصل هفتم منشور یعنی مقابله با موارد تهدید علیه صلح و نقض آن به شمار آید^[۳۱۳]. این وضعیت تدبیری زیرکانه به نظر میرسد که ظاهرا‌ً بند ۴ ماده ۲ منشور را نیز متزلزل نمیکند. اگرچه شورای امنیت تاکنون در رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق انسانی و فجایع عظیم انسانی نه تنها متناسب و موثر عمل نکرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز بسیار دیر هنگام و با تعمل اقدام کرده است، لکن بخش عمده ای از جامعه بین المللی پذیرفته اند که شورای امنیت می تواند بر اساس فصل هفتم منشور و متعاقب هنجار نو ظهور مسئولیت جمعی بین المللی بر حمایت (غیرنظامیان) از زور به عنوان ابزاری برای جبران اشتباهات داخلی فاجعه آمیز در صورتی که آن وضعیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد و یا حالتی که نقض فاحش حقوق بینالملل صورت گرفته باشد، بهره گرفته و یا استفاده از زور را تجویز نماید^[۳۱۴]. پشتیبانی هیأت عالی منتخب از موضوع مداخله بشردوستانه تا حدی است که به صراحت به ظهور هنجار نوظهور مسئولیت جمعی بین المللی اشاره می کند که بر اساس آن شورای امنیت با مداخله نظامی به عنوان یک حربه در وقایع نسل کشی و دیگر کشتارهای گسترده و پاک سازی نژادی بر اساس تکلیف، عمل میکند^[۳۱۵]. چنین برداشتی به نظر میرسد سازگار با اصل مندرج در بند ۴ ماده ۲ و رویه قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ۱۹۴۹ و ۱۹۸۶ و در قضایای کانال کورفو و نیکاراگوئه به صراحت اعلام نمود که توسل یک جانبه به زور را نمیتوان شیوه مناسبی برای بازرسی و تضمین رعایت حقوق بشر محسوب نمود^[۳۱۶].
علمای حقوق بینالملل بر این باور رسیدهاند که حقوق بینالملل در حال تحول به سمت پذیرش مشروعیت توسل به زور در چنین وضعیتهایی است و یک استثنای عرفی بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در حال شکل گیری است^[۳۱۷]. لکن تأکید گردیده است که چنین استثنائی نمیتواند مورد ملاحظه قرار گیرد، مگر در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به همدستی مقامات دولتی و یا در نتیجه فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله باید توسط یک گروه از دولت ها و در چارچوب یک سازمان منطقهای هدایت گردد^[۳۱۸].

• • معیارهای کاربرد زور

با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روش های مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد،‌ لکن همواره میبایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.
- جدی بودن تهدید^[۳۱۹] :
شورای امنیت پیش از آنکه تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید میبایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده،‌ پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند^[۳۲۰].
در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه میکند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست میدهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیمگیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمههای شدید انسانی گردد در چنین مواردی عدهای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا (ECOWAS) و همچنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز میدهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر اینکه مبتنی بر رویهای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و همآن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.
در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً‌ متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار میدهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمیتوان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولتها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا،‌ علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر دولتها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولتهای عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد^[۳۲۱].
- اهداف مناسب^[۳۲۲]
توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدفهای اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولتها میبایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آنهاست، نمیتواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.