بنابراین ثبت ملک دارای ارزش ثبوتی برای ملک است و سند مالکیت بیانگر وجود و وقوع ملک در محل مندرج در ثبت و سند است یعنی احتمال عدم اصابت ثبت به واقع قابل طرح نیست و ثبت دال بر وجود و وقوع ملک با مختصات ثبت شده در طبیعت است و به عنوان مال غیرمنقول معین تلقی و موجود میباشد بنابراین انکار وقوع و وجود چنین مال غیرمنقول معینی قابل طرح نیست و چنین دعوایی قابل استماع نمیباشد و دعوای ابطال ثبت ملک از این حیث قابل قبول نخواهد بود. دومین نتیجه حاصله از ارزش ذاتی وعینی ثبت ملک شناسایی مالک آن است. ثبت ملک و صدور سند مالکیت بنام مالک دال بر احراز مالکیت مالک و قطع و یقین بر آن است و شناسایی و احراز و ثبت و تسجیل مالکیت مالک نیز ضمن ثبت ملک انجام شده و مشمول اقدام دولتی و حاکمیتی است و مثل اصل ملک قابل انکار و تردید نیست و هیچ دعوای مخالفی را بر نمیتابد و به صراحت ماده ۲۴ق.ث هیچ ادعایی نه از باب عین و نه از باب قیمت مسموع نخواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بناءً علی هذا مستفاد از ماده۲۲ این است که ملک و مالکیت مالک محرز و مسلم و مسجل است و هیچ ادعای مخالفی و هیچ انکار وتردیدی مسموع نخواهد بود، حتی از خود مالک. انکار ناپذیری و تخلف ناپذیری مالکیت مالک نزد حاکمیت در عبارت ماده۲۲ تصریح و با آوردن«فقط» مورد تایید قرار گرفته است و این فرض مطلق درمورد ثبت اصل و عین ملک نیز در ماده۲۴ و سایر مواد تصریح و تاکید گردیده است، لذا امکان اثبات خلاف این دو غیرمقدور و غیرممکن است.
۳- جایگاه ماده ۲۲ در قانون ثبت
ماده۲۲ ق.ث. در فصل سوم از باب دوم قانون ثبت تحت عنوان «آثار ثبت» آمده است و باب دوم از ماده ۹ تا ۴۵ قانون ثبت مربوط به مقررات ثبت املاک است فصل اول باب دوم« اعلان ثبت و تحدید حدود» ماده۹ تا۱۵ و فصل دوم- «اعتراض» و ماده ۱۶ تا۲۰ و فصل سوم از۲۱ تا ۴۵ درآثار ثبت ملک است عنایت بفرمایید بابسوم قانون؛ «ثبت اسناد» وفصل اول آن «مواد عمومی» (از۴۶تا۶۹) و«آثار ثبت اسناد» (از۷۰تا۷۴) و فصل سوم«درامانت اسناد»(از۷۵تا۸۰) و باب چهارم«دفاتر اسناد رسمی» است و الی آخر.
بنابراین ماده۲۲ق.ث درصدد بیان اثر ثبت ملک در دفتراملاک است و هیچ دلالتی بر چگونگی نقل و انتقال بعد از ثبت ملک در دفتر املاک ندارد. ماده۲۲ در صدد بیان ارزش سند رسمی و لزوم و اجباری بودن آن نیست[۷]، بنابراین تفسیر ماده۲۲ بایستی با ملاحظه این مطلب انجام گیرد.
مطلب مندرج در ماده۲۲ برای ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن است و بازشناسی این مطلب و تفکیک دقیق مطالب در برداشت صحیح از عبارات این ماده و نهایتاً تفسیر صحیح کلیّت مواد ق.ث تاثیر بسیار مهمی دارد و با کمال تأسف بسیاری به این نکته حائز اهمیت توجهی نفرمودهاند و با خلط مباحث نتایج عجیب و نامیمونی به دست آوردهاند و احکام و نتایج ناصحیح، منجر به اختلاطها و ابهامها و تعارضات گونهگونی شده است که تقریباً تمامی اختلافات در ارزش سند رسمی و پذیرش و عدم پذیرش سند عادی و این همه پرونده های قضایی و تفاسیر و رویه های عجیب در قبول و رد سند عادی و ثبوتی واثباتی وغیره ناشی از همین عدم شناخت جایگاه ماده۲۲و مواد۴۶و۴۷و۴۸ قانون مذکور است. حقیر معتقد است ریشه تمامی اختلاف نظرهای علمی و رویه های متشتت قانونی و قضایی در همین نکته نهفته است و رمز بازگشایی این قفل گران و گزاف و طاقت فرسای وخسارت بار در شناخت دقیق جایگاه ماده۲۲ وتعبیر و تفسیر دقیق و منسجم ماده مرقوم و تطابق آن با قبل و بعد آن است و بعد از آن تفسیر مواد۴۶و۴۷و۴۸ سهل تر خواهد شد و فهم آن چندان دشوار نخواهد بود. البته نمی توان این نکته را نیزمغفول گذارد که اکثر نویسندگان و مولفین و مفسرین متاسفانه مواد قانون ثبت را در کلیت حقوق ثبت مورد بحث و فحص قرار نداده اند و از آن بدتر فقط و فقط از منظر فقهی و سابقه قانون مدنی بدان نگریستهاند و حقوق شکلی و آمره ثبت که محل تلاقی حقوق عمومی و خصوصی است را با منطق حقوق مدنی و صرفاً با اصول و قواعد و سوابق فقهی حقوق مدنی مورد تفسیر قرار داده اند.
تاکنون ندیده ام هیچ مولفی حقوق ثبت را مانند حقوق مدنی یا اساسی یا سایر رشته های حقوقی مورد بحث و فحص قرار دهد. (البته از زحمات جناب آقای دکتر غلامرضا شهری و بسیاری مولفین محترم اطلاع دارم ولی باید اذعان کرد زحمات آقای شهری با وجودی که قابل تقدیر است نه کافی است و نه تفصیلی. دوره های حقوق مدنی مرحوم دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی یا استاد معظم دکتر کاتوزیان را در نظر آورید، آیا کسی به حقوق ثبت چنین اقبالی کرده است؟ حقاً و انصافاً حقوق ثبت چنین مطالعه و چنین تألیفی میطلبد امید که اهل فن قبول زحمت فرمایند و امید که خداوند توفیق فراراهشان دارد انشاء الله.
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث
۱-۴- «مطابق قانون»
آیا مراد از لزوم تطابق با قانون در صدر ماده لزوم مطابقت ثبت ملک در دفتراملاک با مقررات قانون است؟ و یالزوم مطابقت سند انتقال رسمی با قانون است؟ و یا هردو؟ مضافاً آیا لزوم انطباق با قوانین شکلی است یا ماهوی؟ و سرانجام این قوانینکدام است؟ پیشترگفتیم ماده۲۲ دربخشی ازقانون ثبت استکه احکامومقررات ثبت ملک را بیان میدارد و آثار ونتایج آن را، بنابراین در اینکه ثبت ملک باید مطابق قوانین باشدهیچ تردیدی نیست و بطورقطع ویقین این قوانین لازم الرعایه در
ثبت ملک شامل مواد ۹ تا ۴۵ ق.ث و قوانین ماهوی مربوط به مالکیت واسباب تملک در قانون مدنی است.
حال آیا ماده ۲۲ لزوم تطابقی شامل سند رسمی نقل وانتقال آن نیز میشود؟ پاسخ به این سؤال منفی است ولی مقدمهً میگوییم در لزوم تطابق سند نقل(رسمی یا عادی) با قانون تردید نیست ولکن این لزوم مطابقت از این ماده و این عبارت برنمیآید. لزوم تطبیق برای ثبت ملک در دفتر املاک است و برای اطمینان از صحت تشریفات و انجام قانونی آنها وحصول فرض قانونی است. همین ماده صراحت دارد، بخصوص در بخش «ارثاً» که برای ثبت ملک به نام وارث و یا در اینجا برای ثبت ملک به نام منتقل الیه در دفتر املاک است و به اختصار لزوم مطابقت اسناد با قوانین مستند به ماده ۴۹ و مواد ۱۰۰ و دیگر مواد است بعلاوه سند نقل و انتقال رسمی در دفتر املاک ثبت نمیشود که مطابقت و عدم مطابقت آن با قانون در دفتر املاک مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد. سندرسمی نقل در دفتر اسناد رسمی که دفتری مستقل و دارای متصدیی به نام سردفتر است ثبتمیگردد علاوه اینکه«انتقال» مطلق است وشامل رسمی وعادی هر دو میشود ومعلوم نیست لزوم مطابقت سندعادی با قوانین بر عهده کیست؟ تکلیف رعایت تطابق در سند رسمی اگر با سردفتر باشد در سند عادی قطعاً معلوم نیست با کیست؟ آیا تکلیف فقط متوجه اداره ثبت است؟ اگر چنین باشد او نقشی در تنظیم سند انتقال اعم از عادی یا رسمی ندارد؟ خواستن چنین تکلیفی از اداره ثبت بی منطق و بی جهت است از طرف دیگر تکالیف سردفتر در بخش«ثبت اسناد» و آثار آن آمده است حتی اگر قائل به رعایت چنین تکلیفی باشیم نسبت به متصدی دفتر اسناد شاید قابل احتمال باشد چرا که درآن وقت، قانون سال ۵۴ و سردفتر وجود نداشته و ثبت اسناد هم بعهده متصدی ثبت اسناد که او نیز مثل متصدی دفتر املاک کارمند ثبت بوده می باشد درحالی که همین مقدار هم منتفی است یعنی این احتمال هم مندفع است چرا که اگر این وظیفه متصدی دفتر اسناد بود بایستی در قانون ۵۴ سردفتر هم مکلف به رعایت آن میشد درحالی که در قانون ۵۴ سردفتر تکلیفی به رعایت مواد ق.ث تا ماده ۴۵ را ندارد.
بنابراین استفاده از ماده ۲۲ به عنوان مبنای قانونی لزوم مطابقت سند انتقال با قوانین ماهوی استفاده ای صحیح نخواهد بود و چنین برداشتی درست نخواهد بود.
دقت در عبارت ۲۲ به خوبی نشان می دهد که این اقدامات همگی برای ورود و ثبت ملک به دفتر املاک است درحالیکه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک چنین علتی و فلسفهای سالبه به انتفاء موضوع است.
وقتی تطابق شامل سند نقل نباشد تفصیل اینکه ماهوی یا شکلی است گرچه برای ثبت ملک صحیح است و شامل هر دو است ولی برای ثبت سند نقل ( در دفتر اسناد شاید ولی) در دفتر املاک اساساً بی پایه و غیر قانونی است چون سند نقل در دفتر املاک ثبت نمیگردد. حال با این فرض عده ای قائل به رعایت قوانین ماهوی در سند نقل مستنداً به این ماده هستند درحالی که دفتر املاک هیچ نقش و سمتی در تنظیم سند ندارد.
دلیل دیگر؛ افعال بکار رفته در ماده ۲۲ است، همگی مربوط به گذشته است لذا نقل و انتقالاتی را در بر میگیرد که تا آستانه ورود ملک به دفتر املاک به اداره ثبت واصل شده است. لذا سیاق عبارت و زمان افعال به آینده دلالت و سرایت ندارد. تایید این نظر در مواد بعدی قانون ثبت است که تکالیف طرفین سند نقل (اعم از عادی و رسمی) و نحوه برخورد اداره ثبت با آن را معلوم می کند. اگرنقل و انتقال عادی باشد طرفین ظرف ۱۰ روز اطلاع دهند و اگر رسمی باشد، دفترخانه چگونه خلاصه تنظیم و ارسال کند، خلاصه معاملات در جریان ثبت غیراز خلاصه معاملات املاک ثبت شده است. اگر معامله قبل از آگهی ماده فلان باشد ادامه بهنام منتقلالیه یا ناقل وثبت ملک بنام متقاضی ناقل یا خریدار ویا ثبتملک بنام مورث یا وارث…
۲-۴- «فقط»
حجّیت فرض ماده ۲۲ علیه دولت و محکمه و ثالث و حتی علیه شخص مالک
«دولت فقط کسی را …» «فقط»، بیان انحصاری و موکد شناخت مالک است و این حصر مطلق است و خلاف آن بعد از ثبت ملک به هیچ عنوان ممکن و مقدور نیست و این عبارت تأکیدی بر «اماره قانونی» نبودن مالکیت مندرج در دفتر املاک است بلکه تاکیدی بر فرض مطلق است و این فرض حتی علیه خود مالک نیز مطلق است فلذا مالک نیز نمیتواند از مجاری غیر قابل پذیرش، مبادرت به سلب مالکیت یا انتقال ملک از خود بغیر کند.
۳-۴- «باسم او»
متقاضی ثبت ملک از تاریخ تقاضا یا پر کردن اظهارنامه تا روزی که ملک وارد دفتر املاک میشود ممکن است اقداماتی انجام دهد یا تغییر و تحولاتی در ملک یا مالک دهد. لذا با توجه به ماده ۲۲ و مواد دیگر ق.ث از این حیث سه حالت متصور است:
الف) شخصی تقاضای ثبت ملک کرده و تا آخرین اقدام عملیات مقدماتی در قید حیات است و ملک را به دیگری انتقال نداده فلذا ملک بنام او(متقاضی اولیه) ثبت دفتر املاک می گردد و سند نیز «بنام او» به عنوان مالک صادر و درج میگردد.
ب) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی ثبت، ملک را به غیر انتقال داده است و تکالیف لازمه انتقال را نیز انجام داده و منتقلالیه نیز به تکالیف خویش اقدام نموده و سرانجام ملک به نام منتقلالیه ثبت دفتر املاک میگردد، لذا ملاحظه می شود که در اینجا ملک ظاهراً «باسم او» (متقاضی اولیه) نیست ولکن تردیدی نیست که ید منتقلالیه ید ناقل است فلذا در واقع ثبت ملک «به نام او» هم محسوب میشود چرا که تلقی از ناقل است و او قائم مقام ناقل است.
ج) متقاضی در اثنای عملیات مقدماتی و قبل از خاتمه آن فوت میشود. مقنن اعلام میدارد، اگر
وراث بخواهند عملیات ثبتی را ادامه دهند و ملک به نام شخص ایشان به عنوان وارث متقاضی ثبت دفتراملاک شود؛ اولاً؛ درخواست و تقاضای آنان مسموع و مجاز است ثانیاً؛ برای ترتیب اثر دادن بایستی حصر وراثت و توافق در میراث ارائه نمایند.
لذا معلوم میگردد که الزامی برای ثبت ملک بنام متقاضی اولیه در هر صورت (به نحو اطلاق) از جانب مقنن وضع نشده است، ممکن بود کسی شبهه کند، که ملک تا درجریان ثبت است قابل نقل و انتقال نباشد یا اگر باشد در هر صورت باید به نام متقاضی اولیه وارد دفتر املاک شود ولو آنکه او فوت شده باشد یا انتقال داده باشد.
با پذیرش امکان نقل و انتقال و با پذیرش امکان ثبت ملک به نام منتقل الیه و وارث این شبهه دفع گشته و از دوباره کاری نیز پیشگیری کرده و ثبت ملک را مانع نقل و سدّ انتقال نمیداند.
چرا که اگر چنین بود همگان با تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی بسان اظهارنامه مالیاتی رفتار میکردند و سعی در فرار از آن مینمودند.
۴-۴- «ملک مزبور»
«…ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل…»
آیاکلمه«مزبور» باتوجه به صدرماده مفید این معنانیستکه «ملکثبتشده» و بعد ازثبتدفتر املاک مراد است؟ فلذا توجیه اینکه نقل و انتقالات قبل از ورودملک به دفتر املاک مرادمقنن بوده، صحیحنمی باشد؟
پاسخ منفی است، سند نقل، ثبت دفتراملاک نمیباشد، لزوم رعایت سند نقل برای صحت ورود ملک و منتقلالیه به دفتر املاک است لذا «ملک مزبور» ملکی است که قبل از ورود و به واسطه نقل و انتقال به این منتقل الیه رسیده و اکنون به نام او وارد دفتر املاک می شود. یعنی مالک ملک در دفتراملاک و سند مالکیت صادره، همین منتقلالیه سند عادی یا رسمی نقل است و این به معنای ترتیب اثر دادن به سند نقل، قبل از ورود ملک به دفتر املاک است.
۵-۴- «به او»
«…«به او» منتقل گردیده…»
همان منتقلالیه است که قبل از ورود ملک به دفتر املاک و طی سند عادی یا رسمی از متقاضی یا ایادی ابتیاع کرده و در ادامه عملیات مقدماتی؛ نام وی حسب موردبه عنوان «مالک متقاضی» (اگرقبل از اولین آگهی خریده باشد) و یا درجوار نام مالک وبه عنوان «منتقلالیه»، اگربعد از آگهی نوبتی اولیه خریده باشد، نام او در آگهی دوم درجشده و تااتمام عملیات اگرهمچنان مالک و درقید حیات باشد، نام او به عنوان مالک ملک مورد ثبت وارد دفتر املاک خواهد شد و در سند صادره نیز نام او بعنوان مالک درج خواهد شد.
۶-۴- «منتقل گردیده»
پیشتر معلوم شد که این انتقال قبل از ورود ملک به دفتر املاک است و اعم از عادی و یا رسمی است. اما از این عبارت مسائل دیگری نیز بدست می آید و به شبهاتی نیز پاسخ می دهد؛
اولاً، انتقال نتیجه عقود ناقله است لذا می تواند ناشی از هر یک از عقود ناقله باشد.
ثانیاً؛ انتقال مطلق است فلذا میتواند عقد ناقل، عادی یا رسمی نیز باشد.
شبهه دراین قسمت و در این عبارت حاصل شده است، عدهای بدون توجه به اینکه؛ این نقل و انتقال مربوط به قبل از ثبت ملک در دفتر املاک است. و؛ زمانی که ملک در جریان ثبت محسوب میشود مصداق آن است؛ حکم کردهاند که؛ طبق ماده ۲۲ نقل و انتقال مطلق، و شامل عادی و رسمی، هر دو، میشود و شامل قبل از ثبت ملک و بعد از ثبت ملک نیز میشود. و با این حکم فلسفه قانون ثبت و همه زحمات مقنن وصراحت ماده ۲۲ و همه و همه را خراب و ضایع کرده اند. شامل عادی و رسمی است؛ صحیح؛ ولی، مرحله بعد از ثبت ملک را اشتباه کردهاند. به هیچ وجه شامل بعد از ثبت ملک در دفتر املاک نمی شود، چراکه: اولاً؛ به صراحت مواد۲۳و۲۴و۲۵و۴۲و۴۳ و۴۴ و۴۵ و سیاق ماده۲۲ و افعال بکار رفته و توجیه وتفسیری که تاکنون ارائه شد؛ مختص قبل از ورود ملک است وثانیاً؛ احکام و مقررات نحوه نقل و انتقال ملک ثبت شده برای بعد از ثبت ملک، در جایی دیگر و در موادی دیگر و به صراحت آمده است؛ مواد ۴۶ و۴۷ و ۴۸ که در بخش اختصاصی «ثبت اسناد» است و ماده ۴۸ صراحتاً سند عادی را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است و ماده۷۰ تا ۷۳ نیز بر پذیرش عقاب و کیفری عمومی و اختصاصی و مدنی وضع کرده است. از این شبهه وبرداشت ناصحیح، نتیجهای بسیار نامعقول و ناصحیحتری نیزحاصل شده است وآن اینکه؛
نقل و عقد ناقل بایستی قبلاً و بیرون از دفتر ثبت (که معلوم نیست دراینجا بیرون از دفتر املاک یا دفتر اسناد مراد است) حاصل ومحقق شود و سرانجام این محصول و نتیجه باید به ثبت برسد! به عبارت دیگر ثبوت خارج از دفتر ثبت و اثبات باید در دفتر ثبت اخبار گردد؟!
ای کاش انصاف به خرج داده بودند و صریحاً و صحیحاً و با شهامت اعتراف میکردند و میگفتند؛ این بیرون، بیرون از دفتراملاک مراد است. اگر همین اندازه انصاف به خرج میدادند، اینهمه مصیبت و گرفتاری حاصل نمیشد. ما هم معتقدیم بیرون از دفتر املاک مراد است، ولی دفتر املاک سمتی و نقشی در سند نقل ندارد تا دخالت و عدم دخالتش، ماهوی یا شکلی محسوب شود یا ثبوتی و اثباتی برداشت شود. داخل و خارج از دفتر املاک ملاک و منشأ ثبوتی و اثباتی نیست، دفتر املاک محل ثبت سند نقل نیست تا نحوه ثبت او ثبوتی یا اثباتی باشد سند نقل، ثبت دفتر اسناد میشود و خارج از دفتر اسناد؛ و یا داخل آن ملاک و منشأ اثر است.
ماده۲۲ هیچ حکمی اثباتاً و نفیاً در منطوق برای سند نقل ندارد و مراد از این انتقال، انتقال قبل ازثبت ملک در دفتر املاک است واعم ازعادی و رسمی است.
۷-۴- «از مالک رسمی»
این عبارت نیز سبب ایجاد شبهه و تشدید کننده آن است، مالک رسمی کیست؟ آنکه نامش در دفتر املاک درج شده
یا در سند مالکیت صادره آمده است و این مهر تاییدی بر درستی برداشت آقایان تلقی شده است. آیا حقیقتاً این چنین است؟
ملک از مالک رسمی به او«ارثاً» رسیده است. اولاً مالک رسمی متوفی است ثانیاً به وارث رسیده است یعنی انتقال قهری قبلاً انجام شده است. و ثالثاً برای اینکه چنین انتقالی از مالک رسمی به وارث مسجل و پذیرفته شود وارث مذکور مکلف است که حصر وراثت ارائه کند و در سهم الارث توافق داشته باشند و درپایان همه این اقدامات ملک به نام این وارث ثبت در دفتراملاک میگردد.
حال آیا حقاً وانصافاً مالک رسمی بعدازثبت ملک مراد است یا مالک رسمی قبل از ثبت ملک منظور مقنن است؟ مگر مالک رسمی قبل از ثبت دفتر املاک هم داریم یا متصور است؟ بله، پاسخ مثبت است. هر خریدار رسمی قبل از ورود ملک به دفتر املاک، بواسطه ابتیاع رسمی و به اصطلاح محضری (مبتنی بر بنچاق تنظیمی دفترخانه)، بر او اطلاق نام مالک رسمی میشده و صحیح بوده و تمامی مالکیتهای رسمی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک در زمان خاتمه عملیات مقدماتی و انقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض بشرط بقای مالکیتشان تا آن زمان؛ مالک رسمی تلقی می شوند.
حتی اگر این تعبیر ناپسند آید و مقبول نیافتد؛ آیا انتقال از مالک رسمی بعد از ثبت ملک و طی این تشریفات برای ثبت دوباره ملک به نام وارث لازم است؟ اگر ملک ثبت شده و انتقال بعد از ثبت مراد است ثبت ملک حاصل است وتحصیل حاصل محال است. تغییر نام مالک در دفتر املاک از ید قبلی به ید لاحق اصطلاحاً درج خلاصه معامله نامیده میشود نه ثبت ملک به نام وارث.
ثبت ملک به نام وارث به معنای آن است که ورود ملک به نام مورث در دفتراملاک ضروری نیست و دوباره کاری لازم ندارد، اگر حصر و وراثت ارائه دادند ملک مستقیماً به نام وارث و بقدرالسهم ایشان وارد دفتر املاک گردد وسند مالکیت نیز به نام آنها صادر می شود.
تذکر نکته ای در اینجا ضروری است؛ تمامی اسباب تملک بجز حیازت مباحات درقانون ثبت پیش بینی گشته هم در مرحله قبل از ثبت ملک (در دوران در جریانی) و هم بعد از ثبت ملک. منظورمقنن ازبیان امکان نقل و انتقال ارادی یا قهری در ماده۲۲ که مهمترین ماده قانون ثبت است و شاه بیت حقوق ثبت است برای تأکید بر این است که عملیات ثبت ملک مانعی در راه نقل و انتقال فراهم نمیکند نه قبل از ثبت دفتر املاک و نه بعد از آن. قبل از ثبت، حتی نقل شفاهی و سندعادی مقبول است ولی بعد از ثبت ملک، فقط به سند رسمی ممکن و مقدور است.
بنابراین مالک رسمی مندرج، حمل برمالک رسمی بعد ازثبت ملک در دفتر املاک نمیشود و قبل از آنرا نیز می تواند شامل باشد.
|
[دوشنبه 1400-09-15] [ 08:45:00 ب.ظ ]
|
