مسئولیت حمایت در دوران اولیه حیات خود یعنی پیش از قید این مفهوم در سند اجلاس سران ۲۰۰۵ با مفهوم امنیت انسانی قرین شده بود لکن حوادث سال های آغازین قرن ۲۱ و همچنین دغدغه های کشورهای غیرمتعهد باعث گردید تا مسئولیت حمایت از دستورالعمل گسترده امنیت انسانی دور شده و پیوند عمیقی با نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه پیدا کند^[۳۰۰].

• • چیستی مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت، در حقیقت باز تعریف مفهوم حاکمیت به معنای حاکمیت مسئولانه است و بازتابی از حساسیت بین المللی نسبت به فجایع دلخراش انسانی در دهه نود میلادی. در این مفهوم حاکمیت از معنای سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرده است. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می شود^[۳۰۱].
مسئولیت در درجه دوم (مسئولیت حمایت) طیفی از تعهدات را به دنبال دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. با این توصیف، مداخله بشردوستانه نیز از اقدام صرف نظامی خارج می شود و به طیف گستردهای از حمایتهای پیشگیرانه،‌ سیاسی،‌ دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را در برمیگیرد و عملیات نظامی بهعنوان آخرین ابزار در این طیف گسترده تلقی میشود. مفهوم مسئولیت حمایت پس از گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ اجلاس سران ۲۰۰۵ قید گردید.
« ۱۳۸٫ هر دولتی مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل پیشگیری از چنین جرایمی و تحریک آنها با ابزارهای مناسب و لازم است، ما این مسئولیت را میپذیریم و مطابق آن عمل میکنیم. جامعه بین المللی می بایست دولتها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در تأسیس توانایی هشدار اولیه پشتیبانی کند.»
«۱۳۹٫ جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمتآمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ناکافی باشند یا مقامات ملّی در حمایت از مردمشان در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوح ناکام باشند ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد و با همکاری سازمان های منطقهای مربوط، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم^[۳۰۲].»
این عبارتها و گزارشها در حقیقت با تأکید تکلیف و مسئولیت اولیه دولتها در حمایت از شهروندان خود در قبال مصیبتهایی است که آنها را با رنج مواجه می کند است که در صورت عدم توانایی در این حمایت و عدم تمایل به حمایت از شهروندان، مسئولیت تأمین این حمایت همراه با گسترهای از یک سلسله فعالیتهای پیشگیرانه از جمله پاسخ به خشونت درصورت لزوم و بازسازی جوامع آشفته،‌ به جامعه بین المللی گذاشته شده است^[۳۰۳].
البته روش های نیل به این مقصود و ایفای این مسئولیت، متفاوت و متعدد است. این موضوع در گزارش هیأت^[۳۰۴] آمده است «کمک در جهت توقف خشونت باید از طریق میانجیگری و یا روش های دیگر و حفاظت از مردم از طریق اقداماتی نظیر هیأتهای بشردوستانه، حقوق بشری و پلیس صورت پذیرد. نیروی قهریه، در صورت ضرورت، باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد». این موضوع مهم است که هیأت عالی منتخب در حرکت تدریجی مداخله بشردوستانه به جهت کسب وجاهت قانونی علیرغم بند ۷ ماده ۲ منشور را تأیید کرده و برای این نظر خود، به ضعف کارایی شورای امنیت در قبال بحران های بشردوستانه نیز یاد کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مفهوم مسئولیت حمایت از هنگام طرح آن با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. موافقان مسئولیت حمایت که عموماً شامل کشورهای غربی و کشورهایی است که با غرب پیوند نزدیکی دارند هستند نظیر؛‌ کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا،‌ ژاپن، کره جنوبی و قطر. کشورهای عموماً جنوب صحرای آفریقا همچون تانزانیا، بنین، رواندا و کنگو نیز در این رسته تعریف میشوند که البته مهمترین علت گرایش آنها به مسئولیت حمایت آن است که منشور جدید اتحادیه آفریقا آستانههای پایینی را برای مداخله بشردوستانه تعریف کرده است^[۳۰۵]. مخالفان مفهوم مسئولیت حمایت نیز علاوه بر تعددشان، نظرات پراکندهای با دلایل مختلف دارند. کشورهایی مانند روسیه، چین وهند، با دیدهی شک به تأثیر مسئولیت حمایت نگریسته لکن به لحاظ بار اخلاقی این مفهوم و هم چنین جایگاهی که در روابط بینالملل برای خود قائل هستند، آن را میپذیرند با این شرط که شورای امنیت یا سازمانهای منطقهای در موفقیت تصمیمگیری در مورد توسل به زور در بافت معنایی مسئولیت حمایت نقش بازی کنند.
طیف دیگر از مخالفان که نسبت به حاکمیت، حساسیت بیشتری دارند و عمدتاً در مخالفت و واگرایی با سیاستهای غرب قرار دارند، حامی اصل عدم مداخله و تعریفی سنتی از حاکمیت هستند ایران، ونزوئلا، پاکستان، کوبا، ‌مصر،‌ الجزایر و زیمباوه^[۳۰۶] و در مجموع شاکلهای از کشورهای غیرمتعهد را میتوان در این طیف مخالفان مورد شناسایی قرارداد. این گروه از مخالفان مسئولیت حمایت در اقدامی هماهنگ قطعنامه شماره ۳۰۸/۶۳ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان «مسئولیت حمایت» را که با اجماع تصویب کرد و نخستین قطعنامه در این باب در مجمع عمومی سازمان ملل است،‌ قطعنامهای معرفی کردند که مجمع عمومی را ملزم به اجرای مسئولیت حمایت نمیکند و صرفاً‌ مؤید نیاز به گفتگویهای بیشتر است.به اعتقاد این گروه از کشورها، مسئولیت حمایت در مقام اجرای یکجانبه، منجر به نقض حاکمیت کشورها میشود. بنابراین لازم است این مفهوم در مقام و مرحلهی توسل بهزور، به سمت اقدام چند جانبه و در قالب مجوز صریح شورای امنیت هدایت گردد. از دیگر نگرانیهایی که مطرح گردیده است، وجود اراده سیاسی در عملکرد کشورهاست که باعث میگردد اقدام آنها را تحتالشعاع قرار دهد و واکنش و پاسخگویی مناسب و به موقع در قبال فجایع انسانی داده شود. شورای امنیت در چنین وضعیتهایی در سردرگمی بهسر میبرد و نشان میدهد که فاقد توانایی لازم برای تصمیمگیری است. وجود اراده سیاسی را در تصمیم گیری مهمترین چالش برای تصمیم سازی بیان کردهاند.
وجود حق وتو و محدودیت عضویت در شورای امنیت از مهمترین عواملی یاد شده است که باعث میگردد تصمیمگیری را با مشکلاتی مواجه کند. به همین دلیل برخی از کشورها از لزوم اصلاحات در ترکیب و ساختار شورای امنیت سخن بهمیان آوردهاند. به اعتقاد این کشورها، گسترش عضویت از یک سو و محدود نمودن استفاده از حق وتو، باعث میگردد تا نهاد شورای امنیت از اعتبار بیشتری برخوردار گردد و تصمیمات آن دمکراتیکتر باشد . بیش از ۳۵ کشور تا کنون خواهان جدی ایجاد محدودیت در استفاده از حق وتو در مورد جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت شدهاند. برخی کشورها هم ترکیب موجود در شورای امنیت را بهنوعی ترکیبی برای حفظ موازنه قدرت میدانند و همین امر باعث میگردد که تصمیمات شورای امنیت تحتالشعاع چنین حساسیتی قرار گیرد. بی توجهی شورای امینت به موضوع غزه را ناشی از چنین وضعیتی قلمداد کردهاند. این کشورها معتقدند که تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با مسئولیت حمایت میبایست منصفانه و براساس استانداردهای یکسان اتخاذ گردد. چنین نگرانیهایی نسبت به تصمیمات و ساختار شورای امنیت باعث گردیده است که کشورهایی به افزایش نقش مجمع عمومی در موضوع مسئولیت حمایت اشاره کنند. مجمع عمومی سازمان ملل دمکراتیکترین رمن سازمان ملل است که با حضور همه کشورهای عضو تشکیل میشود. تشویق به حضور و مشارکت مجمع عمومی در مباحث مسئولیت حمایت بهخصوص زمانی که ضرورت دارد تصمیمات لازم به این مفهوم و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ گردد، میباشند.
منتقدان اصلی مسئولیت حمایت، آن را نام دیگری برای مداخله بشردوستانه معرفی می کنند^[۳۰۷]. از سویی تلاشهای گستردهای نیز برای تبیین دو مفهوم «مسئولیت حمایت»‌ و «مداخله بشر دوستانه» صورت گرفته است. این تلاش به لزوم تمایز بین آنها توجه دارد و به نقاط اشتراکی نیازمند تبیین بیشتر است. تأکید بر ظرفیت سازی، بازسازی بعد از مناقشه و پیشگیری و در نهایت کمکهای بین المللی، به عنوان مهمترین تمایزات میان این دو مفهوم تأکید میگردد^[۳۰۸]. پاسخ قاطع و موقع نقطه اشتراکی برای مفاهیم یاد شده هستند که همواره مورد تأکید بوده است. شاید مهمترین نقطه قوت مفهوم مسئولیت حمایت در بار اخلاقی آن نهفته باشد. مخالفت با تلاشهای جهانی علیه جرایمی نظیر نسل کشی، ‌جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاک سازی قومی کار آسانی نیست و کشوری را نمیتوان یافت که با این جنبه اخلاقی مسئولیت حمایت مخالف باشند.
ب: ابعاد مسئولیت حمایت
۱/ مسئولیت پیشگیری
نخستین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت حمایت، پیشگیری است. تجربه نشان داده است که پیشگیری از درمان، موثرتر است. پیشگیری به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت حمایت، در وهله نخست بر عهده کشور حاکم است، حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است. پیشگیری از مخاصمات تنها امری داخلی و ملّی نیست وعدم پیشگیری میتواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی داشته باشد. برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایتهای شورا از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها،‌ مورد نیاز است.پیشگیری متضمن تحقق ۳ شرط است^[۳۰۹]:
شناخت حساسیت اوضاع و ریسکهای همراه آن که به اصطلاح هشدار قبلی نامیده میشود.
شناخت خط مشی موجود
تمایل به اعمال این اقدامات (اداره سیاسی).
مخاصمات امروزه معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و … است بنابراین پیشگیری ناظر برعمل و عوامل بنیادین و مستقیم است که تناسب به آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از‌‌ :
اقدامات ناظر بر عمل و عوامل بنیادین :شامل اقدامات سیاسی ایجاد مؤسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تأمین آزادی مطبوعات ارتقاء جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان ها و رژیمهای بین المللی.
اقدامات اقتصادی بنیادین :‌ اعطای کمکهای توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقاء رشد اقتصادی، شرایط مطلوب تجاری و دسترسی هر چه افزون تر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمکهای تکنیکی.
اقدامات قانونیبنیادین : تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقاء مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بخصوص اقلیت، حمایت از موسسات حامی حقوق بشر.
اقدامات نظامی و امنیتی بنیادین :‌آموزش نیروهای مسلح، پاسخگوبودن سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح های کوچک، ممنوعیت مینهای زمینی، کفایت نیروهای مسلح و پلیسی.
اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم :
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم^[۳۱۰] :‌ اعزام هیأت حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروههای حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعیین عضویت در سازمانها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.
اقدامات اقتصادی مستقیم: محرکهای اقتصادی نظیر، کمکهای مالی و سرمایهای، تعرفه مناسبتر تجاری، دست یابی به تکنولوژی، تحریمهای اقتصادی شامل، تحریمهای مالی، لغو سرمایهگذاری، تهدید به لغو حمایت های بانک جهانی و IMF.
اقدامات حقوقی مستقیم : نظارت بر اعمال استانداردهای حقوقی بشر از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریمهای حقوقی و بین المللی نظیر تشکیل دادگاههای ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اقدامات سیستم نظامی :‌ نمایش قدرت در مناطق بحران زده نظیر اقدام مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی.
۲/ مسئولیت به واکنش
هنگامی که اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نباشد و جنگ و آشوب در کشوری در بگیرد و فجایع انسانی رخ دهد، همانند پیشگیری در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که بایستی در مرحله اول به آنها متوسل شد و در صورت نتیجه بخش بودن آنها، در مرحله دوم به ابزارهای نظامی توسل جست.
ابزارهای غیرنظامی واکنش؛ این طیف از ابزارها شامل استراتژیهای سیاسی و دیپلماتیک همچون اقدامات دیپلماتیک حفظ صلح، استراتژیهای اقتصادی که شامل تحریمهای مالی،‌ همکاری دول و بانک ها در لغو یا تحریم اعتبار کشور خاطی، تحریمهای هدفمند علیه عراق و هجران سیاسی، ممنوعیت سفر و … میگردد.
در زمره ابزارهای مذکور محرکهای اقتصادی از جمله؛ دسترسی به کمکهای توسعه و توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در سازمان های اقتصادی منطقهای می توان یاد کرد.
تعقیب کیفری در دادگاههای خودی یا دادگاههای ویژه و یا دادگاه کیفری بین المللی و کاربرد صلاحیت جهانی در مجموعه استراتژیهای حقوقی ابزارهای غیرنظامی واکنش جای میگیرند.
در استراتژیهای نظامی به غیر از اعمال نیروهای نظامی فعالیتهایی چون؛ مناطق امن پرواز، تحریمهای تسلیحاتی،‌ پارازیت بر فرکانسهای رادیویی، تهدید به کاربرد زور و … قابل ذکر هستند.
- مداخله نظامی
دکترین مسئولیت حمایت فراتر از مداخله نظامی مشتمل بر پیشگیری و بازسازی نیز میگردد و از مهمترین وجوه تمایز با مداخله بشردوستانه نیز تأکید بر همین اقدامات است. اقدام نظامی و کاربرد زور درمفهوم مسئولیت حمایت، صرفاً زمانی به عنوان یک ابزار حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد که تلاش های پیشگیرانه که طیف بسیار گستردهای را در حوزه های مختلف را در بر میگیرد، به بن بست رسیده باشد و مداخله نظامی تنها چاره باقی مانده محسوب گردد.
لکن در بحث کاربرد زور، دو مسئله اساسی وجود دارد که در حقوق بینالملل و روابط بین المللی نیازمند توجه و پرداختن به آنها به شدت احساس میشود، قانونی بودن کاربرد زور و مشروعیت توسل به زور^[۳۱۱]. این موضوع ناظر به این مطلب است که چه نهادی و بر اساس چه اختیاراتی به عنوان مرجع تصمیمگیری در خصوص توسل به زور در مسئولیت حمایت، تلقی میگردد؟
هیأت عالی منتخب سازمان ملل سعی نموده است این موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنکه حقی مستقل یا مسئولیتی فردی جهت اقدام یک جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شورای امنیت منوط کند^[۳۱۲] به این معنی که شورای امنیت قادر است توسل به زور را به دولتهای عضو تفویض نموده و یا از نیروها به صورت مأمور حفظ صلح کمک بگیرد و یا آنکه از سازمانهای منطقهای مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نماید. در این صورت مداخله بشردوستانه میتواند به عنوان مصداقی از اعمال فصل هفتم منشور یعنی مقابله با موارد تهدید علیه صلح و نقض آن به شمار آید^[۳۱۳]. این وضعیت تدبیری زیرکانه به نظر میرسد که ظاهرا‌ً بند ۴ ماده ۲ منشور را نیز متزلزل نمیکند. اگرچه شورای امنیت تاکنون در رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق انسانی و فجایع عظیم انسانی نه تنها متناسب و موثر عمل نکرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز بسیار دیر هنگام و با تعمل اقدام کرده است، لکن بخش عمده ای از جامعه بین المللی پذیرفته اند که شورای امنیت می تواند بر اساس فصل هفتم منشور و متعاقب هنجار نو ظهور مسئولیت جمعی بین المللی بر حمایت (غیرنظامیان) از زور به عنوان ابزاری برای جبران اشتباهات داخلی فاجعه آمیز در صورتی که آن وضعیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد و یا حالتی که نقض فاحش حقوق بینالملل صورت گرفته باشد، بهره گرفته و یا استفاده از زور را تجویز نماید^[۳۱۴]. پشتیبانی هیأت عالی منتخب از موضوع مداخله بشردوستانه تا حدی است که به صراحت به ظهور هنجار نوظهور مسئولیت جمعی بین المللی اشاره می کند که بر اساس آن شورای امنیت با مداخله نظامی به عنوان یک حربه در وقایع نسل کشی و دیگر کشتارهای گسترده و پاک سازی نژادی بر اساس تکلیف، عمل میکند^[۳۱۵]. چنین برداشتی به نظر میرسد سازگار با اصل مندرج در بند ۴ ماده ۲ و رویه قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ۱۹۴۹ و ۱۹۸۶ و در قضایای کانال کورفو و نیکاراگوئه به صراحت اعلام نمود که توسل یک جانبه به زور را نمیتوان شیوه مناسبی برای بازرسی و تضمین رعایت حقوق بشر محسوب نمود^[۳۱۶].
علمای حقوق بینالملل بر این باور رسیدهاند که حقوق بینالملل در حال تحول به سمت پذیرش مشروعیت توسل به زور در چنین وضعیتهایی است و یک استثنای عرفی بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در حال شکل گیری است^[۳۱۷]. لکن تأکید گردیده است که چنین استثنائی نمیتواند مورد ملاحظه قرار گیرد، مگر در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به همدستی مقامات دولتی و یا در نتیجه فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله باید توسط یک گروه از دولت ها و در چارچوب یک سازمان منطقهای هدایت گردد^[۳۱۸].

• • معیارهای کاربرد زور

با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روش های مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد،‌ لکن همواره میبایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.
- جدی بودن تهدید^[۳۱۹] :
شورای امنیت پیش از آنکه تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید میبایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده،‌ پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند^[۳۲۰].
در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه میکند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست میدهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیمگیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمههای شدید انسانی گردد در چنین مواردی عدهای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا (ECOWAS) و همچنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز میدهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر اینکه مبتنی بر رویهای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و همآن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.
در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً‌ متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار میدهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمیتوان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولتها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا،‌ علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر دولتها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولتهای عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد^[۳۲۱].
- اهداف مناسب^[۳۲۲]
توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدفهای اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولتها میبایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آنهاست، نمیتواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به دو سوال میباشد که عبارتند از : میزان اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های مقصد گردشگری و چگونگی عملکرد این شاخص ها در وضع موجود. این دو سوال به کمک پرسشنامه و تجزیه و تحلیل بر روی پاسخ های ارائه شده توسط خبرگان به صورت جداول زیر پاسخ داده شده است.
جدول۵- نتایج حاصل از مدل IPA

جدول۵- نتایج حاصل از مدل AHP
همچنین در این تحقیق بر اساس آزمون معنی دار بودن میانگین ها (آرمون t) و مدل تحلیل شکاف، فاصله بین وضعیت موجود (عملکرد) و وضعیت مطلوب (اهمیت) شناسایی و به صورت زیر ارائه گردید:
جدول۵- نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف
به طوری که در این جدول مقدار Sig هر شاخصی که در آزمون t همبسته از مقدار ۰٫۰۱ کمتر بوده و مقدار افتراق منفی باشد در وضعیت نا مطلوبی قرار گرفته و نیاز به انجام اقدامات اصلاحی فوری دارد. لازم به یاد آوری است که بر اساس آزمون t همبسته اختلاف میانگین تمامی شاخص ها از سطح معنا داری برخوردار بود.
از سوی دیگر نمودار های IP مربوط به هریک از شهرهای مورد مطالعه به دو صورت مقیاس محور و داده محور ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه نمودار های مربوط به هر شهر آورده شده است:
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر
بحث
همانطور که در فصول گذشته مطرح گردید، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری استان مازندران می باشد. به منظور مروری مجدد بر این شاخص ها، شاخص های ۱۱ گانه سازمان ملل در زیر مجددا آورده شده است:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی، پاسخده بودن، بینش راهبردی، اجماع سازی، عدالت و انصاف، امنیت، اثر بخشی و کارایی و تمرکز زدایی.
طبق نظری که از خبرگان در این زمینه به کمک پرسشنامه جمع آوری شد مشخص گردید که مهمترین شاخص در شهر های مقصد گردشگری جهت ایجاد یک حکمرانی بهتر، مشارکت شهروندان می باشد.
بدیهی است تا زمانی که مشارکت اصولی و دائمی بین سازمان های حکومت شهری که در راس آنها شهرداری و شورای شهر قرار گرفته اند و شهروندان شکل نگیرد حکمرانی خوب شهری شکل نخواهد گرفت چرا که ذات حکمرانی خوب بر مبنای مدیریت مشارکتی شکل گرفته است. این در حالی است که متاسفانه همانطور که از نتایج تحقیق نتیجه گیری شد در عمل (وضع موجود) حکومت های شهری ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و بیشترین شکاف در این شاخص حیاتی به چشم می خورد.
همچنین به جز چهار شاخص امنیت، در سایر شاخص ها نیز، مانند شاخص مشارکت شهروندان شرایط مطلوبی وجود ندارد و با وجود اهمیت این شاخص ها، در عملکرد وضع موجود ضعف شدیدی احساس می شود.
همچنین به جز در شاخص های امنیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخده بودن و بینش راهبردی، در سایر شاخص ها حداقل عملکرد ارزیابی شده است که از دلایل اصلی آن می توان به ساختار سازمانی و قانونی شهرداری ها اشاره کرد. شهرداری ها در نظام سیاسی جمهوری سالامی ایران به عنوان بخش نیمه عمومی و نیمه دولتی محسوب می گردند و به دلیل اینکه از نظر مالی موظفند به صورت مستقل فعالیت کنند، این موضوع باعث تغییر اهداف شهرداری ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اقتصادی شده است. مهمترین مرکز درامد شهرداری ها کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ می باشد که ذات هر دوی آنها بی قانونی است چراکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند و در صورت مشاهده تخلف از طریقه جریمه با متخلفین برخورد می کند. این عامل باعث شده که اغلب شهرداری ها از تخلف حمایت کرده تا به کمک جریمه بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند. از سوی دیگر کمیسیون ماده ۵ مربوط به تغییر کاربری اراضی شهری و تغییر در تراکم پیشنهادی می باشد که بنا بر قوانین حاکم بر آن دریافت هرگونه هزینه از سوی شهرداری جهت تغییرات عنوان شده خلاف قانون می باشد، در صورتی که شهرداری ها با دریافت وجه های سنگین از مالکین اقدام به این تغییرات می کنند که دلیل دیگری بر نبود شاخص هایی چون حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، عدالت و تمرکز زدایی می باشد. از سوی دیگر عدم وجود زیر ساخت های مناسب ارتباطی با مردم نمی توان انتظار برآورد شاخص هایی چون مشارکت شهروندان و اجماع سازی داشت.
بنابراین تا زمانی که شهرداری ها به جای فعالیت به صورت یک سازمان مدیریتی و خدماتی به شکل بنگاه های اقتصادی مشغول به فعالیت باشند نمی توان انتظار داشت که سیستم مدیریتی آنها به سمت حکمرانی شهری پیش برود. این در حالی است که عدم وجود حکمرانی خوب شهری باعث شده که روز به روز بر مشکلات شهری شهرهای کشور م و نارضایتی شهروندان افزوده شود. لازم به ذکر است که متاسفانه فعالیت های غیر قانونی شهرداری ها تاثیرات مخرب بلند مدت و بعضا غیر قابل جبرانی بر بافت شهرها، محیط زیست و ….. می گذارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتیجه ­گیری
با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می گردد که در زمینه اجرایی کردن حکمرانی خوب در شهر های استان مازندران اقدامات لازم به درستی صورت نگرفته است و در نتیجه فاصله زیادی تا محقق شدن شاخص های حکمرانی خوب شهری در این شهرها وجود دارد. لازم به ذکر است که شهر های مورد بررسی در استان مازندران از نظر شاخص امنیت نسبت به سایر شاخص ها از وضعیت بهتری برخوردارند.
این در حالی است که شهرهای مورد بررسی، شهرهای مقصد گردشگری می باشند و در نتیجه اقتصاد خانوار های ساکن در این شهرها بیشتر به صنعت گردشگری وابسته است. بنابر این شهروندان در این شهرها نقش بسیار بسزایی در رونق صنعت اصلی این شهرها که همان گردشگری است ایفا می کنند. حال اگر حکمرانی خوب شهری که طبیعت آن مدیریت مشارکتی است در این شهرها شکل نگیرد مستقیما بر اقتصاد این شهرها تاثیر می گذارد و مردم نسبت به آینده شهرهای خود بی انگیزه خواهند شد. همانطور که در فصول قبل به آن اشاره شد یکی از شاخص های حکمرانی خوب شهری شاخص مشارکت مردمی می باشد که از نظر اهمیت نیز در بالاترین سطح قرار گرفته است اما متاسفانه این شاخص در سطح عملکرد بسیار پایین می باشد. بنابر این مردم در مدیریت و برنامه ریزی شهر های خود به طور رسمی نقش خاصی ایفا نمی کنند، در حالی که نحوه نگرش آنها بر مدیریت، و مشارکت آنها در سرنوشت شهر های خود، می تواند در رشد و ارتقای صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت باشد.
اهمیت این شاخص در حدی است که می تواند مستقیما بر شاخص های دیگر مانند اجماع سازی ، امنیت، تمرکز زدایی، شفافیت، عدالت، کارایی و اثر بخشی و …. تاثیر بگذارد.
یکی از عوامل عمده بازدارنده در بحث مشارکت شهروندان مربوط به زیر ساخت های ارتباطی بین مسئولین شهری و مردم می باشد که به دلیل ضعف در این زمینه نمی توان مشارکت عمده ای برای مردم در تصمیم گیری های شهری متصور شد. این در حالی است که زیر ساخت هایی همچون WebGIS می تواند در اعتلا به این زمینه بسیار مفید باشد و کاانال ارتباطی بسیار مفیدی جهت مشارکت در امور تصمیم گیری و مدیریت شهری برای مردم ایفا کند.
همچنین در شهرهای ساحلی استان مازندران به دلیل ماهیت گردشگری آنها باید با یک بینش راهبردی قوی به مدیریت و برنامه ریزی آینده آنها اقدام کرد، چرا که رشد و توسعه صنعت گردشگری در این شهرها فعالیتی زمانبر و نیازمند یک برنامه آینده نگرانه است تا بتواند این صنعت را به بهترین شکل رشد و ارتقا دهد.
از سوی دیگر ارگان های شهری باید تلاش کنند که قانونمندی و عدالت را به بهترین شکل ایفا کنند که این دو مورد علاوه بر بحث مدیریت و برنامه ریزی برای آینده شهرها، مسایل مربوط به منابع انسانی را نیز شامل می شود چرا که باید تمام تلاش خود را در زمینه جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر و ….. بکنند.
پیشنهادات کاربردی
همان طور که در بالا توضیح داده شد، جهت حرکت به سوی حکمرانی خوب شهری نیاز اساسی در تغییر ساز و کارهای اجرایی و ساختار شهرداری ها در نظام سیاسی کشور احساس می شود. با این حال در این قسمت سعی خواهد شد به منظور ارتقای هر کدام از شاخص ها راه حل هایی ارائه گردد که بدین منظور بر اساس اهمیت هر شاخص، در زیر پیشنهاداتی ارائه گردیده است:
مشارکت شهروندان: همانطور که در فصول قبل ارائه شد مشارکت شهروندان مهمترین شاخص در رسیدن به حکمرانی خوب شهری می باشد به طوری که بر سایر شاخص های حکمرانی خوب شهری می تواند تاثیر مثبت بگذارد. حال با توجه به رشد زیاد جمعیت شهرها، به منظور مشارکت مردم بر سرنوشت زندگی شهری خود، مهمترین نیاز، کانال ارتباطی بهینه و فراگیر است. بنابر این می توان عوامل زیر را به عنوان راهکارهایی جهت ارتقا این شاخص ارائه کرد:

• • ایجاد کانال ارتباطی با مردم از طریق زیر ساخت های الکترونیکی همچون WebGIS؛

• • قرار دادن مردم در جریان تصویب طرح های شهری بویژه طرح های جامع و تفصیلی به دلیل بلند مدت بودن آنها و کسب نظر از مردم به منظور برنامه ریزی بهتر؛

• • آگاه کردن مردم از شیوه تهیه و تصویب طرح های شهری و ارائه طرح های مصوب پیشنهادی به ارباب رجوع؛

• • آگاه کردن مردم از طرح های موضعی شهری و کسب نظر از آنها در مورد نحوه اجرایی کردن طرح ها؛

• • ایجاد بستر های حکمرانی الکترونیکی جهت ارتباط بهینه با مردم؛

امنیت: بنابر آنچه در فصول گذشته مطرح شد، شهر های ساحلی مورد بررسی استان مازندران از امنیت خوبی برخوردارند، اما به جهت ارتقا این شاخص در سطح شهر ها می توان راهکار های زیر را مطرح کرد:

• • ارتباط هرچه بیشتر ارگان های مدیریت شهری بویژه شهرداری و شورای شهر با ارگان های ایجاد نظم و امنیت از جمله نیوری انتظامی، بسیج و …..؛

• • ایجاد کاربری های مختلط مسکونی با سایر کاربری ها در فضاهای شهری جهت جلوگیری از خالی شدن فضاها از مردم در طول شب؛

• • نور پردازی مناسب شهری در طول شب به منظور پیشگیری از وقوع جرم؛

بینش راهبردی: به منظور ارتقا بینش راهبردی در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری، راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

• • تهیه و تنظیم طرح های جامع و تفصیلی شهری بر مبنای طرح های راهبردی؛

• • تهیه چشم انداز و بیانیه چشم انداز برای شهرها و ارائه آنها به مردم؛

• • مشارت با مردم به منظور نزدیک شدن به چشم انداز های شهری؛

• • ایجاد سازو کارهایی جهت تضمین ثبات قدم در اجرای طرح های راهبردی شهری؛

کارایی و اثر بخشی: شهر های ساحلی مورد بررسی در این شاخص از وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردارند. به منظور ارتقای این شاخص می توان راهکار های زیر را در نظر گرفت:

• بسیج هرچه بهتر منابع به منظور رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت؛

یکی از نسبت‌های واسطهای، نسبت وام به دارایی‌ها میباشد. وام‌ها جزء دارایی‌های بانک به شمار می‌روند و این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از مجموع دارایی‌ها به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته است هر چه این نسبت بیشتر باشد، ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانک‌ها بیشتر خواهد بود.
نسبت کفایت سرمایه
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک سپردهگذاران بانک میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی بانکها نسبت کفایت سرمایه است.این نسبت برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط “کمیته بال” به بانکهای دنیا معرفی گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزون به ریسک به دست میآید . هر قدر عدد حاصل از این نسبت بزرگتر باشد بانک از ثبات مالی بالاتر برخوردار است .
سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی.
دارایی های موزون شده به ریسک
ضریب ریسک انواع داراییها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، ۲۰، ۵۰ و۱۰۰درصد میباشد . بنابراین داراییهای هر بانک بر اساس این ضرایب موزون میشود. مثلاً وجوه نقد و اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر، مطالبات از بانکهای داخلی ضریب %۲۰، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب %۵۰ و مطالبات از نهادهای غیر دولتی ضریب %۱۰۰دارند.
داراییهای موزون شده به ریسک یعنی باید ریسک هر دارایی را با توجه به نرخ آن بدست آوریم. برای مثال ریسک حساب صندوق برابر صفر است چون نزد بانک است اما ریسک تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ۱۰۰ درصد است. به همین ترتیب کل داراییها با ضریب ریسک ارائه شده به سیستم بانکی تعدیل میگردد. پس از تعدیل داراییها بر اساس ریسک، میزان سرمایه پایه (سرمایه پرداخت شده و اندوختهها) و سرمایه تکمیلی (ذخائر و تجدید ارزیابی داراییها و سرقفلی) در صورت کسر قرار میگیرد. نتیجه بر اساس استاندارد می بایست ۱۲و در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی می بایست حداقل ۸ باشد.^[۲]
مطالبات معوق
مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی
مهمترین محدودیتهایی که این پایان نامه با آن روبهرو خواهد بود شامل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز است. با کمک برخی از مسئولین مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات مذکور تا حد زیادی مرتفع گردید.
۱-۹٫ جمعبندی
موفقیت نظام اقتصادی یک کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد صحیح و کارآمد سیستم بانکی به عنوان اصلیترین منبع تأمین مالی جهت انجام سرمایهگذاریها میباشد اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیمبندی کلی ساختاری به دو بخش “جذب منابع” و “اعطای تسهیلات” تقسیم نماییم، آنگاه میتوان اذعان نمود که موفقیت و بهره وری، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و کارهای عملی و روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع مردم خواهد بود (تاری، ۱۳۸۷ ص۲۰۲). جهت طراحی یک نظام اعتباری مناسب ابتدا بایستی به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بپردازیم و میزان اثرگذاری آنها را بررسی کنیم. لذا تحقیق پیش رو قصد دارد ابتدا به شناسایی این عوامل پرداخته و سپس به منظور نحوه اثرگذاری این عوامل به تخمین معادله رگرسیونی بر اساس مدل اقتصادسنجی پانل دیتا بپردازد و براساس آن به سوالات مطرح شده، پاسخ و فرضیه های مطرح شده را آزمون نماید.
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع
مقدمه
در این فصل ابتدا به اهمیت و کارکرد بانکها و مؤسسات پولی در اقتصاد، تاریخچه و ویژگیهای ساختاری بانکها در ایران و جایگاه بانک در نظام مالی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی ریسک در فعالیتهای بانکی پرداخته خواهد شد و در ادامه مبانی بازار اعتبار و اصول اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تشریح ویژگیهای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، خواهیم پرداخت. در ادامه فصل در بخش مروری بر ادبیات موضوع، مطالعات پیشین انجام شده در داخل و یا خارج از کشور که مرتبط با موضوع این مطالعه میباشند را ارائه خواهیم کرد.
۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی
با وجود اهمیت نقش بانک در اقتصاد و جامعهای که آن را خانواده خود میدانند. هنوز هم در مورد ماهیت و چیستی بانکها، ابهامات زیادی وجود دارد. بانک را میتوان بر حسب (۱) کارکردهای اقتصادی که بر عهده دارد. (۲) خدماتی که به مشتریان ارائه میکنند (۳) و یا براساس مبنای حقوقی تاًسیس آن تعریف کرد. بدون شک تعریف بانک بر اساس کارکردهای اقتصادی آن میسر است. بانک را میتوان مؤسسه مالی دانست که در فرایند انتقال وجوه میان پسانداز کنندگان و استقراض کنندگان(واسطه گری مالی) و پرداخت وجه کالا و خدمات دخالت دارد.
از گذشته های دور، بانکها را براساس خدمات مالی متنوع آنها شناختهاند. خدمات مالی که از جمله مهمترین آنها میتوان به خدمات حساب جاری، کارت اعتباری، کارت برداشت، انواع حسابهای پس انداز و خدمات اعطای وام به مشاغل، مصرف کنندگان و دولتها اشاره کرد. با این حال و با وجود تنوع خدمات موجود، فهرست خدمات بانکی به سرعت در حال گسترش است و ارائه خدمات دیگری مانند بانکداری سرمایهگذاری (معامله و پذیره نویسی اوراق بهادار)، خدمات بیمه، برنامه ریزی مالی، مشاوره در زمینه ادغام شرکتها، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات ابتکاری در دستور کار بانکها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. امروزه، بانکها خدمات خود را به مجموعه خدمات سنتی محدود نمیکنند و به عرضه کننده تمام عیار کلیه خدمات مالی بدل شدهاند.( رز^[۳] و هاگینز^[۴]، ۲۰۱۰)
در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظهای را در رشد و توسعه نظامهای اقتصادی بر عهده دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور، به میزان سرمایهگذاریها که در حقیقت از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای میلیونها نفر که به دلایل مختلف قدرت یا امکان سرمایهگذاری را ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا میکند. شبکه بانکی با جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایهگذاران، زمینه های لازم را برای رشد سرمایهگذاریها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم میآورد. در کشورهای درحالتوسعه، نقش این مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف، و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پساندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده میباشد. لذا بانکها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایهگذاریهای مولد، ایفا مینمایند. با توجه به اینکه بانکها نقش اصلی را در تأمین منابع مالی جامعه ایفا مینمایند بررسی عواملی که بر عرضه تسهیلات بانکها اثرگذارند، شناخت دقیقی از عملکرد بانکها در مقاطع زمانی و وضعیتهای خاص اقتصادی بدست خواهد داد تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیستم بانکی کشور بتواند سیاستهای لازم را به موقع به اجرا گذارد.
شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقش روانکننده را برای روان تر نمودن حرکت نظام اقتصادی، در مسیر رشد و توسعه، بر عهده دارند. چرا که در صورت فعالیت مؤسسات پولی در اقتصاد:
هزینه های ناشی از جستجو برای پیدا کردن وامدهنده و وامگیرنده به حداقل خود میرسد.
امکان اعطای وامهای بلندمدت و کم نقدینه، در جامعه افزایش مییابد.
به دلیل گستردگی فعالیتهای بانک، احتمال زیان ناشی از ورشکستگی بانک برای سپردهگذاران در حداقل ممکن خواهد بود.
میزان قابلیت نقدشوندگی سپردههای افراد، در حد بسیار بالایی قرار خواهد داشت.
که در نهایت باعث تسهیل در معاملات و فعالیتهای سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید. (مجتهد و حسنزاده، ۱۳۹۰)
بانک‌ها موسساتی هستند که عملیات جاری آنها از قبول سپرده و اعطای وام تشکیل شده است. برای درک بهتر از نحوه‌ی بهبود تخصیص سرمایه در اثر مداخله‌ی مالی در اقتصاد لازم است که کارکردهایی که بانک‌ها ایفا می‌کنند با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تئوری بانکداری معاصر کارکردهای بانک را در چهار گروه اصلی زیر طبقه‌بندی می کند:
- ارائه‌ نقدینگی و سرویس‌های پرداخت
- تبدیل دارایی‌ها
- مدیریت ریسک‌ها
- پردازش اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان
البته این بدین معنی نیست که همه‌ی بانک‌ها باید تمامی کارکردهای فوق را داشته باشند. بانک‌های جامع همه‌ی این کارکردها را دارند ولی لازم نیست بانک‌های تجاری همه‌ی آنها را داشته باشند. از منظر این طبقه‌بندی تعریف اولیه‌ی بانک (بانک‌ها به عنوان موسساتی که عملیات جاری آنها قبول سپرده و اعطای وام است) بسیار ساده به نظر می‌رسد. بنابراین برای تشریح طبقه‌بندی ارائه شده باید بررسی شود که بانک‌ها چگونه هریک از این کارکرد‌ها را به انجام می‌رساند. (فرکسز, ۱۹۹۷^[۵])
در نظام های مالی جهان، انواع مختلف بانک از جمله بانک پس انداز، بانک سرمایهگذاری، بانک رهنی، بانک بازرگانی، بانک جامع و … فعالیت دارند ( رز و هاگینز، ۲۰۱۰) که در ادامه به تعریف برخی از این بانکها میپردازیم.
۲-۱-۱٫ بانکهای تجاری (Commercial Bank)
در متون تخصصی رشته های مالی، بانک به عنوان یک موسسه مالی تعریف می شود که دو خدمت زیر را ارائه می کند: اول، ایجاد حسابهای معاملاتی که ممکن است برای انجام پرداختها جهت خرید کالاها و خدمات به کار روند؛ دوم، اعطای مستقیم تسهیلات به تجار، افراد و سایر موسسات. آن دسته از موسسات مالی که نزدیکترین ارتباط را با تعریف مزبور دارند بانکهای تجاری هستند. حساب های چک بانکی (دیداری) این بانک ها ابزارهای اصلی پرداختها در اقتصاد به شمار میروند و به طور گستردهای به عنوان پول پذیرفته شدهاند. هرچند که بانکهای تجاری اوراق بهادار سرمایهگذاری (نظیر اوراق مشارکت و سهام موسسات) را می خرند و در بازار باز (Open Market) مبادله می کنند، لیکن داراییهای اصلی آنها را وامهایی تشکیل می دهد که مستقیما به بنگاههای تجاری، افراد، خانوارها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر قرض گیرندگان اعطا می شود.
۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)
به بانکی اطلاق می‏شود که اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز یک یا چند بخش اقتصادی به طور تخصصی میکند. بانک‌های تخصصی در رشته های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، مسکن و … فعالیت کرده و اقدام به تامین مالی و اعطای وام به متقاضیان فعالیت در این زمینه ها مینمایند. مهمترین ویژگی بانکهای تخصصی این است که منابع را از طریق وجوه اداره شده دولتی تأمین میکنند. این بانک ها قبل از انقلاب با هدف ایجاد تعادل اقتصادی در بازار سرمایه و پرکردن خلاء در بازار عرضه و تقاضا و فراهم آوردن بستر فعالیت و توسعه صنعتی و پرکردن خلاء بخش خصوصی به وجود آمدند که پس از انقلاب از هدف اصلی خود دور ماندند. اینکه پس از انقلاب اسلامی این بانکها به دلیل آشفتگی اقتصادی موجود و جنگ تحمیلی از وظایف و اهداف اصلی خود دور شدند طبیعی به نظر میرسد. مشکل از اینجا آغاز می شود که پس از عبور از این مرحله و رسیدن به ثبات اقتصادی هیچ مرجعی برای این بانک ها تعیین تکلیف نکرده و در نتیجه این موسسات همچنان در بلاتکلیفی باقی ماندند و یا اینکه بنا به مقتضیات روز و عدم فراهم آمدن امکانات و فرآیندهای لازم اجباراً از مسیر خود منحرف شدند و در بسیاری از مواقع بیشتر شکل بانک های تجاری را به خود گرفتند و در بهترین حالت برای آنها می توان عملکرد اختلاطی و ترکیبی از تخصصی و تجاری را تعریف نمود. به طوری که طی سال های۱۳۸۶-۱۳۵۸ متوسط سهم بانک صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن تقریبا ۳% و این رقم برای بانک مسکن در بخش مسکن ۱۵٫۶% بوده است. با توجه به مطالب مذکور بانکهای تخصصی نیز جزء جامعه آماری بانکهای تجاری در این مطالعه گنجانده شده است.
۲-۱-۳- بانک‌های سرمایه‌گذاری(Investment Bank)
براساس تعریف عام، شرکت تامین سرمایه یا بانک سرمایه‌گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می‌گیرد. بانک سرمایه‌گذاری می‌تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته‌ه ای کوچک‌تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.
براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری‌اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه‌گذاری بنا شده است. موسسه‌ها یا سازمان‌هایی که از بانک‌های سرمایه‌گذاری خدمات مالی دریافت می‌کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه‌گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.
با توجه به کارکردهای ذکرشده، بانک سرمایه‌گذاری به صورت زیر تعریف می‌شود.
«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی‌های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش‌های مختلف است.»(آل اسحاق، ۱۳۸۷)
در جدول زیر موسسات خدمات مالی که خود را بانک می نامند آمده است:

fnk2−nk1(fnk1(x)) = fnk2(x) ∈ U.
بهعبارت معادل ∅ ̸=f^nk2−^nk1(U) ∩ U . و این ثابت م کند که (y ∈ Ω(f.

٢.١ سیستمهای کمین

در این بخش به بررس مجموعه های کمین و ارتباط آنها با مجموعه هایω -حدی م پردازیم.
تعریف ١.٢.١. ن اشت پیوستهیf : X → X را کمین گوییم، اگر برای هرX = O⁺(x,f) ،x ∈ X .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قضیه ١.٢.٢. فرض کنید ن اشتf _: X → X ی ن اشت پیوسته روی فضای متریX باشد. آن اه موارد زیرهم ارز م باشند
ن اشتf کمین است.
تنها زیر مجموعه های بسته و پیشرو پایای تحتf ، عبارت ازX و ∅ هستند.
برای هر زیر مجموعهی باز و غیر ته ازX مانندU داریم 
برهان. ٢( ⇒ ١): فرض کنیدE ی زیرمجموعهی ناته ، پیشرو پایا و بسته درX باشد، هن ام که ∅ ≠E بسته
و پایا است پس یx ∈ E وجود دارد بهطوریکهX = O⁺(x,f) ⊆ E . و در نتیجهX = E .
٣( ⇒ ٢): فرض کنیدU مجموعهی باز دلخواه درX باشد، مجموعهی بستهیE را بهصورت زیر تعریفم کنیم
.
اگر ∅ ₌E باشد، آن اه  و مسأله حل شده است.
فرض کنید ∅ ≠E باشد، کافیست ثابت کنیم کهE تحتf پیشرو پایا م باشد. داریم
چون ∅ ≠U بود، پسE ≠ X . از طرف ∅ ≠X ̸= E که این با فرض (٢) در تناقض است. پسE نم تواندمخالف ته باشد.
١( ⇒ ٣): فرض کنیدx ∈ X عضو دلخواه باشد. م خواهیم ثابت کنیم که (.X = O⁺(x,f همچنینفرض کنیدU ی مجموعهی باز درX باشد. برای اینکه ب وییم ₍O⁺_(x,f درX چ ال است، کافیست ثابتکنیم که ت رار مثبت از نقطهیx تحتf درU قرار دارد.
بنا به فرض (٣) داریمi=∪^۰ fⁱ(U) = X ^پس (n ∈ ZN s.t. x ∈ fⁿ(U∃^. بهطور معادل ∈ (f−ⁿ(x
−∞

1. 1. U. و این برهان قسمت (١) را کامل م کند.

١.٣. دینامی نمادین
نتیجه ١.٢.٣. اگرf _: X → X ۰پیوسته و روی مجموعهی فشردهX کمین باشد آن اه برای مجموعهی بازU در
X عددn_U ∈ N وجود دارد بهطوریکهi=∪nU fⁱ(U) = X ^.
−
برهان. بنا به قضیه ٢.٢.١، چونf کمین است پس برای مجموعه بازU داریم.  از طرف چونX فشرده است و  ی پوشش بازی برای مجموعهX م باشد پس دارای ی زیرپوشش متناه است.
لذا م توانیم، توانهایn₁,…,−n_k − را چنان بیابیم که
X = f−ⁿ¹(U) ∪ … ∪ f−^nk(U).
اکنون کافیست در نظر ب یریم {n_U = max{n_i : ۱ ≤ i ≤ k. بنابراین
.
لم ١.٢.۴. فرض کنیدf _: X → X ی ن اشت کمین روی مجموعه فشردهX باشد. دراینصورت برای هرx ∈ X، داریمω(x,f) = X .
برهان. چونf کمین و ₍ω_(x,f ی مجموعه بسته و تحتf پایاست، بنابراین طبق قضیه ٢.٢.١ باید ∅ ₌₍ω_(x,f
یاω(x,f) = X از طرف چونX فشرده است پس ∅ ≠ (ω(x,f در نتیجهω(x,f) = X .
لم ١.٢.۵. فرض کنیدf _: X → X ی ن اشت کمین روی مجموعه فشردهX باشد اگر برای هرx ∈ X داشته
باشیمω(x,f) = X ، آن اهf کمین است.
برهان. فرض کنیدA ⊂ X ، ی مجموعه ناته ، بسته و تحتf پایا باشد. چون ∅ ≠A ، بنابراین وجود دارد
یy ∈ A کهO⁺(y,f) ⊆ A از طرف چونA بسته است داریمω(y,f) ⊆ O⁺(y,f) ⊆ A ، بنا به فرض داریم
ω(y,f) = X، پسX ⊆ A . بهعبارت معادل،X = A . و این ثابت م کند کهf کمین است.

٣.١ دینامی نمادین

در این بخش ضمن معرف فضای دنبالهها، تعاریف و قضایای پیرامون آنها را شرح خواهیم داد.
تعریف ١.٣.١. مجموعهی {A_m = {۱_,۲,…,m را در نظر م گیریم. مجموعه همه دنباله های دوطرفه و دنباله های
ی طرفه با درایههای واقع در مجموعهیA_m را بهترتیب، باΣ_m = {۱,۲,…,m}^Z وΣ⁺_m = {۱,۲,…,m}^N نمایش م دهیم. که در آنm ی عدد طبیع و بزرگتر از ١ است. بهعبارت دی ر هر عضوω ∈ Σ⁺_m)ω ∈ Σ_m )را م توان بهعنوان ی تابع ازZ بهA_m (یا تابع ازN بهA_m )در نظر گرفت.
همچنین هر عضوω ∈ Σ⁺_m)ω ∈ Σ_m ) را بهصورتω = (ω_i)_i∈Z یاω = (ω_i)_i∈N نمایش م دهیم.
١۴
تعریف ١.٣.٢. اعضای مجموعهیA_m را الفبا م نامیم و هر دنبالهی متناه از اعضایA_m را کلمه م گوییم.اگرω ی دنباله ی طرفه یا دوطرفه باشد وl ⩽ k ، آن اه کلمهیω_l,ω_l+1,…,ω_k را قطعهای ازω م نامیم و با
نماد [ω[l,k نمایش م دهیم.
تعریف ١.٣.٣. مترd را رویΣ_m وΣ⁺_m بهصورت زیر تعریف م کنیم
d : Σ_m × Σ_m → R, بهطوریکه
d(ω,ω′) = ۲−^l , l = min{ | i |: ω_i ̸= ω_i^′}.
تبصره ١.٣.۴. فضاهای ((Σ_m,d و ((Σ⁺_m,d، دو فضای متری م باشند.

هر تحقیقی در پی دستیابی به اهدافی صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان دهنده بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان می باشد. در این فصل ابتدا به نتایج حاصل از تحلیل توصیفی و سپس به نتایج تحلیل استنباطی پرداخته شد و در پایان نیز پیشنهاد های کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۱- بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی ۱: سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور مستقیم تاثیر دارد.
همانطور که مشخص شد ضریب معنی داری مسیر میان سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی می باشد کوچکتر از از ۹۶/۱ به دست آمد که این مطلب حاکی از معنی دار نبودن تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی است.
فرضیه اصلی ۲- سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق متغیرمیانجی مدیریت دانش تاثیر دارد.
فرضیه ۲-۱- سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش تاثیر دارد.
همانطور که مشخص شد ضریب معنی داری مسیر میان سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی بزرگتر از از ۹۶/۱به دست آمد که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در سطح اطمینان۹۵/۰ داشته است.
فرضیه ۲-۲- مدیریت دانش برتعهد سازمانی تاثیر دارد.
همانطور که مشخص شد ضریب معنی داری مسیر میان مدیریت دانش و تعهد سازمانی بزرگتر از از ۹۶/۱ به دست آمد که این مطلب حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم سبک مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در سطح اطمینان۹۵/۰ داشته است.
با توجه به نتایج فرضیه های فوق تاثیر علی میان متغیر سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش است.

۵-۲- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق

با توجه به اینکه میانگین متغیر مورد بررسی از مقدار آزمون (عدد۳) بزرگتر است، وضعیت متغیرهای تحقیق در جامعه آماری مورد مطالعه مطلوب می باشد.
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان می باشد.
جدول ۵-۱- خلاصه آزمون فرضیه ها

نتایج حاکی از معنی دار نبودن تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج (آرنولد^[۱۲۳] (۲۰۰۱)، یو^[۱۲۴] و همکاران (۲۰۰۲)، (جیجسیل^[۱۲۵] و همکاران (۲۰۰۳)، پیلای^[۱۲۶] و همکاران (۲۰۰۴)، جاودانی(۱۳۹۰) هم خوانی ندارد. همچنین امیرکبیری و همکاران(۱۳۸۵) در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.عدم تاثیر گذاری مستقیم رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی را می توان این طور استدلال کرد که:تاثیر بعضی از متغیرهای سازمانی مانند مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و… در رابطه بین دو متغیر تاثیر داشته باشند که در این تحقیق متغیر مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی اتخاذ شده است که نتایج نشان داد رهبری تحول آفرین فقط از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش بر تعهد سازمانی تاثیر دارد.
نتایج حاکی از معنا دار بودن تاثیر مستقیم سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج مارزانو^[۱۲۷](۲۰۰۵)، ماوریناس^[۱۲۸](۲۰۰۵)، ترات من^[۱۲۹](۲۰۰۷)، هم خوانی دارد.هم چنین داگسون (۱۹۹۳) معتقد است سازمان ها یاد می گیرند تا قدرت و سازگاری خود را مقابل تغیرات محیطی اصلاح و بهبود بخشد.
نتایج حاکی از معنی دار بودن تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان است.نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج استوری و کوینتاس (۲۰۰۱)، اسکاربرو و کارتر^[۱۳۰](۲۰۰۰) هم خوانی دارد، همچنین آلویسون^[۱۳۱](۲۰۰۰) اعتقاد دارد ایجاد، توسعه، استفاده و حفظ سرمایه دانش در سازمان ها تا اندازه زیادی وابسته به کارکنانی است که به سطوح مختلف از تعهد سازمانی برخوردار هستند.این ارتباط، تاکید بر نیاز به انگیزش نیروی انسانی به منظور تسهیم و کاربرد دانش دارد.
۵-۴- محدودیت ها
- محدودیت در زمینه هماهنگی و اجازه پخش پرسشنامه ها.
- دومین مشکل، عدم همکاری برخی از کارکنان و جدی نگرفتن موضوع تحقیق می باشد، چرا که برخی از کارکنان به بهانه کمبود وقت و داشتن جلسه از پاسخگویی به سوالات امتناع می ورزیدند، بنابراین زمان زیادی صرف پخش و جمع آوری پرسشنامه ها گردید.